کارشناسان اقتصادی: حکومت در مبارزه با فقر شکست خورده است

محمدهادی ابراهیمی

در فضای مجازی ویدیویی دست‌ به ‌دست می‌شود از اعترافات فردی که گویا در حملۀ انفجاری روز یک‌شنبه، سوم حوت در چهارراه بر‌کی کابل دست داشته است. در این ویدیوی کوتاه، فردی که بمب انفجاری را در سرک جا به جا کرده، اعتراف می‌کند که در بدل ۱۵۰۰افغانی این کار را انجام داده است.

جدای از ابعاد حقوقی و جزایی همکاری این فرد در حملۀ انفجاری، این ویدیو چندین نکته دربردارد؛ ابتدا اینکه اعترافات این فرد نشان‌دهندۀ آن است که دولت در مبارزه با فقر شکست خورده و نتوانسته امکانات اولیۀ رفاهی را برای شهروندان خود تامین کند.

همین‌طور نکتۀ دیگر این ویدیو می‌تواند یک زنگ خطر باشد؛ زنگ خطر برای دولت‌مردان مبنی بر اینکه فقر، می‌تواند زمینه‌ساز تمایل افراد به بزهکاری و فعالیت‌های تخریب‌کارانه باشد.

از این رو باید به صورت جدی به پاسخ این سوال پرداخت که فقر در افغانستان به چه میزان است؟ و آیا دولت در امر مبارزه با فقر موفق بوده است یا خیر؟ آنچنان که از شواهد بسیاری برمی‌آید، دولت در محو فقر و حتی کاهش فقر ناکام بوده است. با توجه به این باید به پاسخ این سوال پرداخت که دلیل ناکامی چیست؟ چه پالیسی‌ها و روش‌های اشتباهی از سوی دولت انجام شده که نتیجۀ آن افزایش فقر در جامعه است؟

البته لازم به یادآوری است که پدیدۀ فقر، پدیده‌یی تک‌بعدی نیست و افغانستان همواره با این پدیده مواجه بوده و می‌توان دلایل تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و جامعه‌شناختی متعددی را برای این پدیده برشمرد، اما در گزارش پیش رو تنها به بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت و مبارزه با فقر تمرکز شده است.

ابهام در آمار فقر

بر اساس آمار منتشرشده از سوی  ادارۀ ملی احصاییه‌ و معلومات مرکزی در سال ۱۳۹۸، میزان فقر در این کشور ۵۴.۷درصد بوده است. یعنی بیش از نیمی از کشور در فقر به سر می‌برند. همین‌طور این اداره معیار فقر را درآمد (سی‌دالر/ دوهزار و شصت و چهار افغانی) در ماه در نظر گرفته است. یعنی بر اساس آمار این اداره، درآمد بیش از نیمی از شهروندان، کمتر از سی‌دالر در ماه است.

بر اساس آماری که در هفدهم قوس سال جاری از سوی این اداره منتشر شده، نشان می‌دهد که آمار فقر به ۴۷،۳درصد رسیده است. بر اساس آمار این اداره فقر در افغانستان کاهش هفت‌ درصدی را همراه داشته و تا حدودی می‌توان این نکته را یک موفقیت انگاشت.

اما برخی کارشناسان امور اقتصادی به این آمار به دیدۀ شک می‌نگرند و به آن چندان اطمینان ندارند. به باور این کارشناسان این آمار به چند دلیل نمی‌تواند، مورد اطمینان باشد.

آقای صبوری به آمار بانک جهانی مبنی بر کاهش میزان تولید ناخالص ملی اشاره می‌کند و می‌گوید که این میزان، تا سال ۱۳۹۷ روندی رو به کاهش داشته و در طول پنج‌سال حکومت وحدت ملی، ۹۶دالر کاهش یافته است؛ یعنی به مقدار ۹۶دالر در سال، هر افغان فقیرتر شده، لذا نمی‌توان این آمار بانک جهانی را با آمار منتشر شده از سوی اداره احصاییه منطبق دانست و آمار این مرکز چندان معتبر نیست.

محمد صبوری، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد کلان، بر این باور است که با توجه به گسترش ویروس کرونا در سال۱۳۹۹ و متوقف شدن چرخۀ صنعت و اقتصاد، نمی‌توان به کاهش فقر در افغانستان به چشم اطمینان نگاه کرد. برعلاوه آقای صبوری مدعی است که آمار کاهش فقر، با آمارهای بین‌المللی که در این مورد منتشر شده، سازگار نیست. از جمله آماری که از سوی بانک جهانی منتشر شده است، میزان فقر در سال۲۰۲۰ هفتاد درصد بوده است.

همچنین باید یادآوری کرد که چندی پیش، رییس‌جمهورغنی در صحبتی که به خاطر دفاع از پروژۀ (دسترخوان ملی) داشت، آمار فقر در افغانستان را بالای نود درصد دانسته بود.

شکست نظریه‌پرداز ترمیم دولت‌های شکننده

به باور برخی کارشناسان اقتصادی، آقای غنی و سیاست‌های او در امر مبارزه با فقر شکست خورده است. محمد صبوری بر این باور است که رییس‌جمهور نتوانسته تا به وعده‌های خودش عمل کند و اقتصاد کشور را بهبود ببخشد.

آقای صبوری می‌گوید که در زمان کمپاین‌های انتخاباتی، آقای غنی مدعی بود که (یکی از مهم‌ترین تیوریسین‌های فعال در حوزۀ اقتصاد جهانی بوده و با موسسات و سازمان‌های بزرگ اقتصاد بین‌المللی نیز همکاری داشته و برای توسعۀ اقتصادی افغانستان هم استراتژی‌های بسیار مدرن، پیشرفته، کارآمد و کاملا منطبق با وضعیت اجتماعی و جغرافیایی کشور، ثروت و منابع ملی، معادن و استعداد و قابلیتی که شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی افغانستان از آن برخوردار است را در نظر دارد، اما پس از حکومت وحدت ملی و نزدیک به یک سال از حکومت کنونی، می‌بینیم که او در سیاست‌های اقتصادی خود شکست خورده و خودش میزان فقر را بالای نود درصد می‌داند.

نداشتن برنامۀ درازمدت برای مصرف بودجۀ ملی

آقای صبوری معقتد است که حکومت فعلی چه در زمان حکومت وحدت ملی و چه حالا، برنامه‌یی درازمدت برای مصرف بودجۀ ملی نداشته است. او اشاره می‌کند که در سال‌های ۱۳۹۴ـ۱۳۹۵، انرژی و آب مهم‌ترین بخشی بود که بودجه در آن مصرف می‌شد، اما در سال ۱۳۹۷ـ۱۳۹۸، این زراعت بود که بیشترین مصرف بودجه را از آن خود می‌کرد. همین‌طور حکومت وحدت ملی هرساله میزان بودجۀ مصرفی در بخش معارف را کاهش داده است. به‌عنوان نمونه؛ این بودجه در زمان حامد کرزی به ۳۰۰میلیون دالر می‌رسید، اما در سال‌های ۱۳۹۷ـ۱۳۹۸، این مقدار به پنجاه میلیون دالر هم نمی‌رسید.

می‌توان نتیجه گرفت که رییس‌جمهور برنامه‌یی درازمدت در مصرف بودجه نداشته است. تغییر اولویت‌ها در طول یک‌ سال، نشان‌دهندۀ بی‌برنامگی‌ است؛ زیرا اولویت‌ها بر اساس معیار سال تغییر نمی‌کنند، بل حداقل زمان برای سرمایه‌گذاری در یک اولویت، ده سال است.

پروژه‌هایی که فقط افتتاح می‌شوند!

دکتور محمد فاتح، دکتورای مدیریت دولتی، بر این باور است که پروژه‌هایی که آقای غنی در راستای اقتصاد مطرح کرده و از آنان همواره به‌عنوان تبلیغات خود استفاده می‌کند، تنها در حد افتتاح پروژه بوده و قطع کردن نوار افتتاح و در اقتصاد مردم افغانستان هیچ تاثیری نداشته است. برای مثال، افتتاح بند سلما، پروژۀ تاپی، کاسا۱۰۰۰ و پروژه‌های ترانزیتی زرنج‌ـ‌چابهار و رسیدن خط آهن به بند آقینه، هیچ کدام‌شان به مرحلۀ سودآوری نرسیده‌اند. به جز پروژۀ بند سلما همۀ این پروژ‌ها ترانزیتی هستند که تنها سودی که از این پروژه‌ها عاید دولت می‌شود، حق ترانزیت است که آن حق هم تا زمان اتمام پروژه و بهره‌برداری از پروژه، عملاً ممکن نیست. از سویی، وضعیت بد امنیتی و نبود سرمایه‌گذار، باعث آن شده که این پروژه‌ها به سوددهی نرسند.

دکتور فاتح به پروژۀ تاپی اشاره می‌کند که همواره ابزاری برای تبلیغات آقای غنی بوده است. او می‌گوید این پروژه تنها یک لوله است و بیشتر از آن نیست. دکتور فاتح با اشاره به  گزارش‌های رسانه‌های مختلف می‌گوید که حداقل زمانی که برای استخراج گاز از شهر (ماری) ترکمنستان نیاز است، هفت سال است. پس از استخراج گاز و کشیدن لولۀ گاز می‌توان گفت که افغانستان می‌تواند از این مسیر دارای درآمد شود، لذا این پروژه به این زودی سودآور نخواهد بود.

آقای فاتح مدعی است که دولت تلاشی برای سودآوری این پروژه نکرده و تنها در حد افتتاح و ابزار تبلیغاتی از آن استفاده کرده است، او می‌گوید بنابر گزارش‌های متعدد تاکنون هیچ پولی برای خریداری زمین‌های مسیر لولۀ گاز در نظر گرفته نشده و دولت هنوز زمین‌ها را خریداری نکرده، این خود نشان می‌دهد که سودآوری پروژۀ تاپی به این زودی ممکن نیست و چه بسا دولت برنامه‌یی هم برای سودآوری آن ندارد.

فاتح به پروژه‌های دیگر از جمله پروژۀ خط آهن هرات‌ـ‌خواف اشاره می‌کند که چندی پیش از سوی آقای غنی و حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران، افتتاح شد. او می‌گوید این پروژه هم تنها چند کیلومتر خط آهن است و نه تنها سودآور نیست، بل زمینۀ رسیدن آن به سودآوری هم بعید است.

او معتقد است، این خط آهن زمانی می‌تواند، سودآور باشد که از غرب به شمال رسیده و از مرزهای کشور بگذرد، یعنی افغانستان به گذرگاه این خط تبدیل شود، حال آنکه این خط آهن هنوز از ولسوالی‌ مرزی هرات بیرون نشده و هیچ نوع سرمایه‌گذاری برای ادامۀ این خط آهن وجود ندارد. او می‌گوید با توجه به حقوق تجارت و ترانزیت، مصرف خط آهن در درون خاک افغانستان به عهدۀ دولت است و دولت نه خود پول لازم برای سرمایه‌گذاری دارد و نه هم می‌تواند سرمایه‌گذار جذب کند.

دولت در مورد اقتصاد، اشتباه فکر می‌کند

مشکل دیگری که از دیدگاه برخی کارشناسان در سیاست‌گزاری‌های اقتصادی دولت وجود دارد و دولت را در مبارزه با فقر ناکام ساخته، تصور اشتباهی است که در مورد زمینه‌های سرمایه‌گذاری در میان رهبران حکومت وجود دارد. برای نمونه اشرف غنی همواره تاکید کرده که زراعت مهم‌ترین منبع اقتصادی کشور است و حتی در سال ۱۳۹۸ اعلام کرده بود که بیشترین سرمایه‌گذاری را روی بخش زراعت انجام می‌دهد. به همین جهت در سال ۱۳۹۸ بیشترین محور مصرف بودجۀ مصرفی، بر روی بخش زراعت سرمایه‌گذاری شد. حال آنکه به باور برخی کارشناسان، قرار دادن بیشترین سرمایه بر روی بخش زراعت یک اشتباه است.

دکتور جواد رامیار، دکتورای جامعه‌شناسی توسعه با رویکرد اقتصادی و پژوهشگری که چندین اثر در مورد توسعۀ اقتصادی نوشته است، باور دارد که کشور، خلاف آنچه همیشه گفته می‌شود، کشوری زراعتی نیست و قرار دادن بیشترین سرمایه بر روی زراعت، درست نبوده است.

آقای رامیار با اشاره به اینکه بنابر آمار متعدد، ۸ـ۱۰درصد از خاک ما قابل زراعت است و بیش از ۹۰درصد دیگر این خاک، قابلیت زراعت را ندارد، می‌گوید که به همین جهت قراردادن بیشترین سرمایه روی زراعت، اشتباه است.

وجود فساد گسترده در ساختار دولت

به باور دکتور رامیار، مهم‌ترین عامل شکست دولت در زمینۀ مبارزه با فقر، وجود فساد گسترده در ساختارهای دولتی است. آقای رامیار با اشاره به کمک‌هایی که همواره کشور از جامعۀ جهانی دریافت کرده، می‌گوید، فساد گسترده در ساختارهای دولتی مهم‌ترین عامل شکست در مبارزه با فقر بوده است. همواره شاهد بوده‌ایم که میلیاردها دالر از سوی جامعۀ جهانی به افغانستان گسیل شده، اما به دلیل فساد در دولت، آنچه نصیب مردم شده تنها خبر کمک‌ها بوده و این کمک‌ها از سوی عده‌یی خاص و حلقه‌یی محدود به چپاول رفته است.

آقای رامیار به کمک‌هایی که در دوران کرونا فرستاده شد، اشاره می‌کند و می‌گوید که در زمان کرونا نزدیک به یک میلیارد دالر به افغانستان کمک شد، اما دیدیم که این پول چگونه با فساد گسترده‌یی که در حلقات محدود ارگ وجود داشت، حیف و میل شد.

به باور آقای رامیار تا زمانی که در روند مصرف پول‌ها شفافیت وجود نداشته باشد و نهادهای قضایی به صورت بی‌طرفانه به مبارزه با فساد اقدام نکنند، هیچ یک از کمک‌های خارجی به کاهش فقر نینجامیده، بل باعث می‌شود تا این کشور همچنان در وابستگی باقی بماند.

این در حالی است که افغانستان در سال ۲۰۰۴، سند توسعۀ (هزارۀ سازمان ملل) را امضا کرده بود و متعهد شده بود که تا سال ۲۰۲۰ به هشت هدف این سند از جمله از بین بردن فقر و گرسنگی، نایل شود، اما به نظر می‌رسد که کشور همچنان در منجلاب فقر گیر مانده و نه تنها به هدف خود نزدیک شده، چه اینکه از آن دور شده است. با روی کار آمدن آقای غنی به عنوان کسی که سال‌ها در موسسات بین‌المللی اقتصادی کار کرده بود، احتمال آن می‌رفت که اقتصاد افغانستان متحول شود، اما حال دیده می‌شود که همان رییس‌جمهوری که تمام تمرکزش روی اقتصاد بود، میزان فقر را نود درصد می‌داند.