راه مدنیت: محمدکریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در واکنش به تصمیم اخیر اداره احصاییه ملی و معلومات می‌گوید که در عقب تصمیم این اداره، انگیزه‌های سیاسی نهفته است.
آقای خلیلی، پس از ظهر امروز یک‌شنبه (۲۴حوت) با نشر اعلامیه‌یی افزوده که اقدام هر نهاد عامه باید مبتنی بر قانون و عاری از علایق شخصی و گروه باشد؛ اداره احصاییه، این اصل را در مورد ثبت هویت قومی افراد در نظر نگرفته و طبق علایق و انگیزه‌های گروهی تصمیم گرفته است.
محمدکریم خلیلی همچنان به وضوح بیان کرد که در عقب تصمیم اداره احصاییه ملی، انگیزه‌های سیاسی وجود دارد که می‌خواهد معادله جمعیتی اقوام کشور را به اکثریت و اقلیت تغییر دهد. «واضح است که افغانستان کشور اقلیت‌ها است و هیچ قومی از نگاه نفوس، میزان اکثریت را ندارد. بنابراین، اقدام ادارۀ احصاییه به معنای آوردن تغییر در واقعیت‌های کشور بر اساس مفروضات ذهنی گردانندگان آن اداره است.»
رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان با بیان این مطلب تاکید کرد که پیامد این اقدام غیرقانونی و ناسنجیده، دامن زدن به بحران سیاسی و اجتماعی خواهد بود که نه‌تنها هیچ نفعی در آن نهفته نیست، بل کشور با این عمل‌کرد، به‌سوی آشفتگی و رویارویی همیشگی سوق خواهد یافت.
آقای خلیلی در این اعلامیه افزوده که چنین اقداماتی برای تمامیت اجتماعی و وحدت ملی این کشور خطرناک است و کسانی که به چنین نفاق‌های عمیق و چندپهلو دامن می‌زنند، باید در برابر قانون و مراجع عدلی و قضایی پاسخ دهند.
تصمیم اخیر اداره احصاییۀ ملی و معلومات مبنی بر درج سایر اقوام در تذکره‌های الکترونیکی منجر به واکنش‌های بزرگان سیاسی در کشور شده است.
عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی، سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری، صلاح‌الدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسلامی، احمد ضیا مسعود، احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود، جنرال مرادعلی مراد و سایر بزرگان دیگر به تصمیم اداره احصاییه ملی واکنش نشان داده‌اند.
