شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که ساکنان ولسوالی بهسود این ولایت، قربانی تنش‌های دولت و عبدالغنی علی‌پور فرمانده خیزش مردمی گردیده و پس از درگیری در این ولسوالی، صدها خانواده از مناطق‌شان بی‌جا شده‌اند.
حمیده اکبری؛ نماینده مردم میدان وردک در مجلس نمایندگان به روزنامه راه مدنیت می‌گوید: هم‌اکنون منطقه بهسود خالی از سکنه شده است، زیرا ساکنان منطقه در اثر بمباران نیروهای امنیتی از مناطق‌شان بی‌جا و به ساحات دور دست رفته‌اند.
به گفتۀ این عضو مجلس نمایندگان، نیروهای امنیتی که از بامیان به سوی ولسوالی بهسود حرکت کرده بود، ابتدا در قسمت دره سیاه‌سنگ درگیری خودی میان آن‌ها صورت گرفت که گفته می‌شود در نتیجه این درگیری حدود هفت نظامی تلف شده و پس از آن، در ساحاتی عملیات را آغاز کردند که قرارگاه علی‌پور در آن وجود داشت.
او همچنان افزود: با ورود نیروهای امنیتی به ساحه، تعدادی از متنفذان قومی جمع شدند و در نقش میانجی به این نیروها پیشنهاد کردند که بزرگانی قومی طرف‌دار هیچ یکی از این موضوعات نیست و در چنین شرایطی ایجاب می‌کند که بیشتر از این، مردم منطقه مورد آزار و اذیت قرار نگیرند.
این عضو مجلس نمایندگان با بیان این‌که، علی‌پور بدون مقاومت از ساحه خارج شده، تاکید ورزید که مردم بی‌دفاع قربانی مشکلات دولت و علی‌پور شده‌اند. «من از دولت تقاضا کردم که نه از دولت دفاع می‌کنم و نه از علی‌پور، اما مهم این است که مردم منطقه بیشتر از این زجر نبینند. مردم از وضعیت پیش‌آمده در بهسود وحشت کرده‌اند.»
فدایی؛ عامل خشونت‌های بهسود
از سویی هم، خوانی سلطانی، نماینده شورای ولایتی میدان وردک به روزنامه راه مدنیت گفت که عامل اصلی رویداد بهسود، الله‌داد فدایی فرمانده پیشین این ولایت است که تعدادی از مردم بی‌گناه را در اعتراضات اخیر تیرباران کرد.
این عضو شورای ولایتی همچنان خاطرنشان ساخت که مردم طرف‌دار عدم خشونت‌طلبی است؛ باشندگان محل هم چندین بار از علی‌پور خواستند که به انجام عملیات و از این موارد نزند و در عین حال، دولت هم تخطی کرده و کسی‌که باید به سارنوالی معرفی و مورد پی‌گرد قرار می‌گرفت، به وعده خود عمل نکرد. این موارد باعث شد تا بار دیگر موضوع به خشونت کشیده شود.
او در خصوص رفتار نیروهای امنیتی با باشندگان محل افزود که این نیروها و به ویژه قطعات خاص نیروهای پولیس، در ساحه دره سیاه‌سنگ رفته و از مردم خواستند که از مناطق‌شان بی‌جا نشوند و آن‌ها برای تامین امنیت آمده‌اند.
به گفتۀ سلطانی، نیروهای امنیتی به باشندگان محل وعده داده که یک قرارگاه را برای تامین امنیت راه میدان-جلریز ایجاد می‌کنند و پس از این وعده، آن‌ها (نیروهای امنیتی) در ساحه شهر نو (مقر علی‌پور) رفتند و دست به عملیات زدند.
تطبیق قانون یا انتقام‌گیری؟
پس از سقوط هلیکوپتر وزارت دفاع ملی در ولسوالی حصه اول بهسود میدان وردک، دولت برای بازداشت عبدالغنی علی‌پور یکی از فرماندهان خیزش مردمی این ولایت، بیش از یک‌هزار نیروی نظامی و ده‌ها عراده تانک هاموی را به بخش‌هایی از این ولسوالی ارسال کرد. عملیات برای گرفتاری علی‌پور در نوع خود بزرگ‌ترین عملیات نظامی برای بازداشت یک فرمانده خیزش مردمی شمرده می‌شود.
هرچند، تاهنوز علت اساسی سقوط هلیکوپتر در ولسوالی بهسود مشخص نیست اما دولت به ویژه شورای امنیت ملی و وزارت دفاع ملی مصمم به بازداشت علی‌پور هستند.
حیات‌الله حیات؛ سرپرست وزارت داخله در سخنان تازه خود افزوده که قوای امنیتی از عاملان سقوط هلیکوپکتر انتقام می‌گیرند.«یک رویدادی در ولسوالی بهسود رخ داد که تعدادی از سربازان جوان ما کشته و هلیکوپتر نیروهای اردوی ملی سقوط داده شد. می‌خواهم اطمینان دهم که علی‌پور و افراد وی که عاملان این عمل هستند، در چوکات قانون به سزای اعمال‌شان می‌رسند.»
این مقام امنیتی هرچند از رفتار نیروهای امنیتی علیه علی‌پور طبق قانون صحبت کرده اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان، نوع فرستادن نظامیان نظامی را در حصه اول بهسود نوع لشکرکشی نظامی دانسته و به آن جنبه انتقام‌جویی می‌دهند.
محمدعلی اخلاقی؛ عضو مجلس نمایندگان به روزنامه راه مدنیت گفت که برخورد حکومت با مساله بهسود، نسبت به موارد مشابه در چند سال اخیر کاملا متفاوت بوده و نیز هرنوع برخوردی‌که از مجاری غیرقانونی انجام شود، سوال‌برنگیز است، بنابراین، اقدامات حکومت نیز بر اساس قانون صورت گیرد.
او خاطرنشان ساخت که مخالفت‌های علی‌پور علیه حکومت یک سلسله علت‌هایی دارد که تعدادی را مجبور به برداشتن سلاح علیه طالبان کرد و این افراد (افراد مسلح علی‌پور) به‌عنوان کسانی‌که می‌خواهند انتقام خون اعضای فامیل‌شان را از طالبان بگیرند، اسلحه برداشتند؛ اما این مساله به‌خاطر ضعف مدیریتی تبدیل به گروه مخالف شد.
این عضو مجلس نمایندگان با بیان این مطلب تصریح نمود که علی‌پور و افراد او به اندازۀ نیستند که مایه نگرانی باشند؛ نه قرارگاهی دارند، نه اسلحه و نه هم تجهیزاتی؛ ارسال نیرو با ده‌ها تانک به سوی بهسود آن‌هم از یک مسیر طولانی کاملا پرسش‌برانگیز و برخورد متفاوت حکومت در موارد مشابه است. «فکر می‌کنم که مساله بهسود و جنجالی‌که علی‌پور و حکومت پیدا کرده، از طریق گفتگو هم قابل حل بود، نیازی به این‌قدر هزینه نداشت که بیش از یک‌هزار نیروی نظامی گسیل شود.»
بیشتر شدن فاصله مردم و حکومت
به باور اعضای مجلس، افغانستان در شرایطی‌که در معرض فشارهای گوناگونی قرار دارد و حکومت هم بیش از هر زمان دیگری نیاز به همدلی و به یک اجماع ملی دارد، چنین برخوردهایی طبیعی است که شکاف‌های اجتماعی را فراخ‌تر و بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت را افزایش می‌دهد.
محمدعلی اخلاقی بیان می‌کند که از چنین وضعیتی، فقط دشمن سود میبرد اما برعکس، حکومت و در کل مردم افغانستان متضرر می‌شوند.
هرچند، علی‌پور در ابتدا ادعا کرده که ممکن است هلیکوپتر وزارت دفاع ملی توسط افراد او ساقط شده باشد اما نوار تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نشان می‌دهد که این هلیکوپتر توسط پرتاب یک موشک از فاصله دور ساقط شده است؛ موشکی‌که افراد علی‌پور اصلا به آن دسترسی ندارند.
این عضو مجلس نمایندگان در این رابطه می‌گوید که دقت در این نوار تصویری، اقدامات نظامی حکومت را به‌شدت زیر سوال میبرد و حکومت باید با دقت بررسی کند که سقوط هلیکوپتر از چه طریقی یا از کدام سمت و با کدام اسلحه نشانه گرفته شده است؛ باید جواب قضیه بیشتر بررسی شود. در غیر آن، ابهامات مساله بهسود نیز بیشتر خواهد شد.
علی‌پور و افراد تحت امرش به‌نام «جبهه مقاومت» در بخش‌هایی از ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک فعالیت دارند و این جبهه درست هشت سال پیش زمانی شکل گرفت که دولت در حل منازعه تاریخی کوچی‌ها و مردمان روستایی در ولسوالی‌های هزاره‌نشین این ولایت عاجز ماند؛ شرایطی‌که هم گروه طالبان به آزار و اذیت باشندگان این منطقه می‌پردازد به‌خصوص در مسیر ناامن جلریز و هم معضل کوچی‌ها در بهسود همچنان حل‌نشده باقی مانده است.
سید مهدی حسینی
