گزارش

آگاهان امور: طرح غنی مخالف قانون اساسی است

راه مدنیت:‌ طرح پیشنهادی صلح ایالات متحده امریکا، هرچند تحت کار اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی به رهبری عبدالله عبدالله قرار دارد و هنوز دیدگاه‌ سیاسیون پیرامون چگونگی این طرح توحید نشده؛ اما نزدیکان رییس‌جمهور غنی، پیش از برگزاری نشست استانبول، از طرح آقای غنی برای چگونگی برگزاری انتخابات زودهنگام در افغانستان پرده برداشتند.

سه مقام ارشد حکومت به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که رییس‌جمهوری افغانستان پس از رد پیشنهاد واشنگتن، پیشنهاد متقابل خود را تحت یک طرح صلح در نشست استانبول ارایه خواهد کرد که انتخابات‌ ریاست‌جمهوری زودهنگام طی شش ماه آینده، شامل این طرح می‌باشد. این مقام‌ها همچنان تاکید کردند که طرح برگزاری انتخابات زودهنگام مشروط به آتش‌بس از سوی طالبان است.

این مقام‌ها به رویترز گفته‌اند:«رییس‌جمهور غنی هیچ زمانی به کنار رفتن توافق نخواهد کرد و هرگونه حکومت آینده باید از طریق پروسه دموکراتیک تشکیل شود، نه معامله سیاسی.»

پیش از این نیز، رییس‌جمهور غنی به وضوح اعلام کرده بود که او هرگز حاضر نیست تا قدرت را بدون برگزاری انتخابات به جانشین خود تحویل دهد.

آقای غنی، در ۲۶حوت سال گذشته در سمیناری ‌که تحت عنوان «اولویت‌های سیاست خارجی و اصلاحات دستگاه دیپلماسی افغانستان» در وزارت خارجه برگزار شده بود، برای همگان روشن کرد که او بدون برگزاری انتخابات حاضر به انتقال قدرت به جانشین خود نیست.

ضرورت اداره موقت

نزدیکان رییس‌جمهور غنی واضح نکرده که پیشهاد طرح برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام با چه اصول و با چه معیارهایی سنجیده شده است و تحت چه نوع حکومتی باید برگزار شود؛ اما کارشناسان مطرح افغانستان، این طرح پیشنهادی غنی را وقت‌تلفی و بهانه‌جویی حکومت موجود برای تداوم قدرتش می‌دانند.

جاوید کوهستانی؛ آگاه نظامی به روزنامه راه مدنیت می‌گوید: طرح جدید امریکا که برای ساختار جدید در افغانستان چیده شده، حکومت کنونی را در یک تنگنا قرار داده و در برابر اداره موقت یا انتقالی و یاهم یا مشارکتی پاسخی نداشته است و به‌همین سبب برای تداوم و حفظ قدرت، جمهوریت و انتخابات را بهانه قرار می‌دهد.

به گفتۀ جاوید کوهستانی، هرچند ساختارهای موقت هم در افغانستان مشروعیت ندارند، اما چون افغانستان به بن‌بست رسیده، برای تفاهم و بازگشت به یک مرحله ثبات و امنیت، ضرورت به اداره موقت است. «چون تداوم جنگ را هم خود نیروهای داخلی راه حل نمی‌دانند، هم جهان و هم مردم افغانستان. چون مردم از جنگ خسته شده‌اند، راهی وجود ندارد جز اداره موقت که مشارکت طالبان را در یک ساختار مورد قبول فراهم می‌کند.»

او با بیان این مطلب تصریح کرد که در شرایط حاضر انتقال قدرت از طریق انتخابات مقدور نیست، زیرا انتخابات‌های پیشین، تمامی فضای اعتماد را از بین برد و به این لحاظ، طالبان هم به قانون انتخابات و برگزاری آن قانع نیستند. افزون براین، مردم هم به برگزاری انتخابات راضی نیستند، بنابراین، حکومت با آوردن بهانه، وقت‌کشی می‌کند.

نگرانی از تکرار تاریخ

جو سیاسی موجود در افغانستان با چگونگی انتقال قدرت آمیخته شده است اما با توجه به تجارب تلخ گذشته، اکنون بار دیگر پرسشی در اذهان عمومی طرح شده که با توجه به شرایط کنونی، چگونگی انتقال قدرت در افغانستان با چه دشواری‌هایی روبه‌روست؟

جاوید کوهستانی می‌گوید که هیچ کسی برای این سوال پاسخ واضح ندارد، چون بحران کشور، نوعیت مدیریت آن در کنترول مردم و نیروهای داخلی نیست، از جانب دیگر نه طالبان و نه هم حکومت افغانستان استقلالیتی برای مدیریت بحران دارند، هر کدام در نوعی از وابستگی قرار دارند.

کوهستانی همچنان در بخشی از سخنانش خاطرنشان کرد که اگر یک اجماع عمومی یا یک دیدگاه مشترک میان تمام کسانی‌که چه در داخل و چه خارج از کشور هستند، چه درون طالبان و چه درون دولت افغانستان و یا هم ساختارهای قدرت بیرونی هستند، اگر یک اجماع عمومی برای پایان جنگ فکر کنند، فداکاری، عقب‌نشینی و تحمل‌پذیری از خود نشان دهند، بحران موجود مدیریت خواهد شد؛ اما اگر چنین روندی شکل نگیرد، با خروج نیروهای امریکایی، افغانستان بار دیگر با دشواری‌های سنگینی مواجه خواهد شد. «مدیریت بحران بدون فداکاری، عقب‌نشینی و تحمل‌پذیری ممکن نیست. در غیر این، اگر نشود، فکر می‌کنم که با خروج نیروهای خارجی، امریکا کوشش خواهد کرد تا زمینه خروج آبرومندانه خود را با ایجاد اداره موقت برای دو الی سه سال فراهم کند و بعد از آن معلوم نیست که افغانستان به کدام سمت می‌رود، احتمال دارد که با جنگ‌های سنگین درونی مواجه شود.»

مخالفت صریح با قانون اساسی

حکومت موجود به رهبری اشرف غنی، معیار هرگونه تغییرات ساختاری در افغانستان را تطبیق قانون اساسی می‌داند و هر روند باید از مجرای این قانون بگذرد، اما شماری از استادان دانشگاه کابل، طرح پیشنهادی غنی را مبنی بر برگزاری انتخابات زودهنگام، مخالف صریح قانون اساسی می‌دانند.

نصرالله استانکزی؛ استاد دانشگاه کابل در این رابطه به روزنامه راه مدنیت گفت که به ارتباط برگزاری انتخابات زودهنگام دو مساله اساسی وجود دارد: نخست این‌که در طرح ایالات متحده آمده که رییس‌جمهور و معاونان آن از جمله کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده نخواهند بود، اما در قدرت حضور خواهند داشت؛ به این معنا که شخص ثالث به سوی انتخابات خواهد رفت، در حالی‌که دولت به‌طور صریح از قانون اساسی دفاع می‌کند.

استانکزی به طور مشخص در مورد طرح غنی بیان کرد که هیچ‌گونه صراحتی برای برگزاری انتخابات زودهنگام در قانون اساسی وجود ندارد، مدت کار رییس‌جمهور مشخص شده و از طرف دیگر، زمانی انتخابات زودهنگام برگزار شده می‌تواند که یکی از حالات ذیل مثل وفات، عزل یا مریضی صعب‌العلاج مطرح شود که در آن صورت، می‌تواند انتخابات زودهنگام برگزار شود. او به صراحت گفت که این طرح غنی، مخالفت صریح با مواد قانون اساسی است.

این استاد دانشگاه همچنان خاطرنشان ساخت که در صد سال اخیر، قدرت به جز استثنای چند مورد محدودی که به‌طور مسالمت‌آمیز انتقال شده است، تمامی موارد دیگر قدرت در نتیجه اقدامات نظامی‌گرایانه و سیاسی انتقال یافته است. «به نظر من، در وضعیت موجود به‌دور از امکان نخواهد بود که در نتیجه تصامیم بیرونی‌ها و معامله سیاسیون افغانستان از راه سیاسی ممکن است که قدرت انتقال پیدا کند.»

با این همه، به تازگی برخی از مقام‌های ارشد حکومت گفته‌اند که مشکل تقسیم قدرت با طالبان ساده‌ترین بخشی است که می‌توان روی آن با جانب این گروه توافق کرد.

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی عصر سه‌شنبه (۳ حمل) از طریق یک کنفرانس ویدیویی در انستیتوت «هدسن» واشنگتن گفت: «ما باید یک مذاکره دقیق و اساسی با طالبان داشته باشیم تا در ابتدا تعریف کنیم که چگونه سیاست‌های داخلی و خارجی خود را مشخص می‌کنیم و این‌که، مردم و طالبان در آینده سیستم‌ها را چگونه می‌بینند و بعد می‌رسیم به مشکل تقسیم قدرت که فکر می‌کنم ساده‌ترین بخشی است که می‌توان روی آن توافق کرد.»

سید مهدی حسینی

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا