راه مدنیت: شماری از مهاجران افغان در خارج از کشور با نشر اعلامیه‌یی مشترک می‌گویند که توافق صلح باید براساس میکانیزم‌های واضح، ضمانت‌های اجرایی و نظارتی مشخص داشته باشد.
این مهاجران خواهان نظارت سازمان ملل متحد و کشور‌های بی‌طرف از توافقهای صلح شدند.
در ادامۀ این اعلامیۀ هفت ماده‌یی آمده که باید در توافقات صلح نهادهای امنیتی و دفاعی و دیگر نهادهای موجودیت دموکراسی را تایید می‌کند، حفظ شود.
مهاجران می‌گویند که بحث‌ها و توافقهای سیاسی باید معطوف به ایجاد یک دولت ملی، کثرت‌گرا، مشروع، بی‌طرف و مبتنی بر واقعیت‌های عصر حاضر باشد.
براساس معلومات این اعلامیه، توافقهای صلح نباید حقوق و آزادی‌های زنان و مردان را در قوانین جاری و کنوانسیون‌هایی که دولت افغانستان به رسمیت شناخته شده، نفی کند.
همچنین آنان تاکید کرد که دولت باید متناسب با تنوع قومی، فرهنگی و اجتماعی ملت افغانستان بوده و از تکرار تجربۀ تلخ و تضعیف مشارکت مردم در سطوح مختلف حکومت‌داری جلوگیری شود.
در این اعلامیۀ مشترک از حکومت و سازمان‌های بین‌المللی خواسته شده که زنان و نمایندگان اقلیت‌های قومی باید در تمام مراحل مذاکرات، تصمیم‌گیری و اجرای موافقت‌نامه‌های صلح حضور واقعی و موثر داشته باشند.
مهاجران افغان در خارج از کشور می‌گویند که طرف‌های مذاکره باید با سیاست بی‌طرفی و ترجیح منافع ملی به‌خاطر قطع مداخلات خارجی، برچیدن پایگاه‌های نظامی و… گام‌های جدی و اساسی بردارند.
بر بنیاد این اعلامیه، توافقهای صلح باید معطوف به عدالت و جبران خسارات مالی و جانی جنگ باشد تا قربانیان جنگ، دوباره قربانی صلح نشوند.
آن‌ها با اشاره به خلع سلاح جنگ‌جویان می‌افزایند که پس از توافقهای صلح، روند خلع سلاح و ادغام جنگ‌جویان مسلح غیرقانونی طی یک میکانیزم شفاف و سریع و با درنظرداشت ایجاد زمینۀ اشتغال، آغاز شود.
این اعلامیه در حالی صادر می‌شود که قرار است در آیندۀ نزدیک نشستی در مورد صلح افغانستان در ترکیه برگزار شود. در این نشست روی آیندۀ سیاسی و انتقال قدرت در افغانستان گفتگو و تصمیم گرفته شود.
