چالش دولت فراگیر

نویسنده: محمدعلی عباسی
بعد از قدرت‌گیری طالبان، موضوعی که خیلی مطرح است و به چالشی برای مردم افغانستان و جهان تبدیل شده، بحث دولت فراگیر است؛ دولتی که باید مورد تایید جامعه جهانی برای مشروعیت‌بخشی به حاکمیت طالبان بر افغانستان باشد.
اما منظور از فراگیر چیست؟ هیچ کس و کشور ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در افغانستان این را یک تعریف مشخص نکرده است. واقعا چگونه دولتی را می‌توان فراگیر تعریف کرد؟ ملاک و معیارش چیست؟ آیا اصلا به نظامی که طالبان در آن نقش و سهم داشته باشند، می‌توان مشروعیت داد؟ آیا جهان به‌دنبال مشروعیت‌بخشی به حاکمیت طالبان به هر قیمتی است؟
توماس نیکلسون؛ نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته بود که جامعه جهانی حکومت فراگیر در افغانستان را تعریف نمی‌کند؛ بل این مسولیت مردان و زنان این کشور است که از طریق یک فرایند شفاف احترام به حقوق شهروندی، حکومت فراگیر را تشکیل دهند.
اما اینکه حاکمیت طالبان می‌تواند به این خواسته تن بدهد سوالی‌ست که هنوز از سوی طالبان هم پاسخ روشنی به آن داده نشده. اصلا مشکل جامعه جهانی با دولت و مردم افغانستان هم در بیست سال گذشته همین بوده که آنچه آنها از مفاهیم مثل حقوق بشر، دموکراسی، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در ذهن دارند با واقعیت‌های موجود در جامعه افغانستان متاسفانه همخوانی نداشته که در بیشتر موارد در تعارض هم قرار داشته و روند دولت‌سازی و ملت‌سازی هم به همین خاطر با شکست مواجه شده است.
در واقع ساختارهای قدرت و مناسبات اجتماعی در جامعه افغانستان به گونه‌یی است که به مشکل بتوان چنین مفاهیمی را با شکل غربی آن در جامعه افغانستان جاگزین کرد. چالش‌های موجود در جامعه افغانستان با طرح‌ها و برنامه‌های غربی‌سازی نه‌تنها همسان نبود؛ بل تعارض بسیاری را به‌وجود آورد.
با نگاه به روند شکل‌گیری و به قدرت رسیدن طالبان به وضوح روشن می‌شود که این گروه نه بر اساس منفعت مردم که بر اساس بینش خود عمل می‌کند و در این بین مردم افغانستان و ارزش‌های اخلاقی هیچ جایگاهی ندارد. به مشکل بتوان این گروه را وادار کرد ارزش‌هایی را بپذیرد که برای آنان اصلا ارزش به حساب نمی‌آید. حقوق بشر، آزادی‌های سیاسی و مدنی، حقوق زنان به شکل امروزی آن و حکومت فراگیر در واقع نقطه ضعف‌های عمدۀ این گروه است که هرگز به آن تن نخواهد داد. چه آنکه در ساختار این گروه اصلا چنین چیزهای تعریف نشده است. مبانی ساختاری این گروه از ابتدا بر اساس انحصار قدرت به هر وسیله‌یی بوده است. حال چطور ممکن است چنین گروهی بتواند تن به خواسته‌هایی بدهد که اصلا وجود این گروه را زیر سوال خواهد برد. در واقع اگر آنچه به‌عنوان پیش‌شرط‌ها مطرح می‌شود این گروه به آنها احترام بگذارد و آنها را بپذیرد، دو حالت وجود خواهد داشت: یا این گروه از اریکه قدرت کنار خواهد رفت یا گروهی به‌وجود خواهد آمد که با طالبان امروزی 180درجه تفاوت خواهد داشت.
در گذر بحران چهار دهه اخیر افغانستان و حتی قبل‌تر از آن دولتی روی کار نیامده که تعبیر فراگیر را داشته و به ارزش‌های مدنی باور داشته باشد. مشکل اصلی این سرزمین و مردم آن هم همین است که هر گروهی به زور و معامله خود حاکم شده و در این بین هیچ‌گاهی مردم نقش تعیین‌کننده‌ در حاکمیت نداشته‌اند. آیا جامعه جهانی به‌دنبال این است که با آوردن حداقل اصلاحات در ساختار حکومت طالبان به بهانه فراگیرشدن به آنها مشروعیت ببخشند؟ ساختاری که در آن کوچک‌ترین ارزشی برای مردم قایل نیست.
برای پاسخ به این سوال می‌توان گفت که با اصلاحات حداقلی مشکل حل نمی‌شود و فقط شاید دستاویزی شود برای به رسمیت بخشیدن به گروهی که به هیچ یک از ارزش‌های انسانی و اخلاقی پایبند نیست.
در حاکمیت بیست ساله اخیر که با پشتوانه جامعه جهانی و قدرت‌های منطقه‌ و فرامنطقه‌ای شکل گرفت ما دولتی نداشتیم که فراگیر باشد. اگر انتخاباتی هم برگزار شده پر از تقلب بوده و جامعه جهانی هم بر این تقلب‌ها مشروعیت می‌بخشید و رای مردم عملا هیچ تاثیری در شکل‌گیری دولت نداشت.
جامعه جهانی باید زمانی اظهار نگرانی می‌کرد که عملا دولت را در افغانستان بر اساس سهم‌خواهی‌های گروهی و منطقه‌ای چندپارچه می‌کرد و با مشروعیت‌بخشی به آن در واقع فرصت‌های دولت‌سازی و ملت‌سازی را می‌سوزاند.
در دولت‌های قبلی عملا معامله و سهم‌خواهی بر اساس خواست گروه‌های جنگ‌افروز و اقتدارطلب شکل گرفته بود. تمام سهم تاجیک‌ها را پنجشیری‌ها قبضه کرده بودند، تمام سهم اوزبیک‌ها را عبدالرشید دوستم در اختیار داشت و تمام سهم هزاره‌ها و اهل تشیع را خلیلی و محقق برای اطرافیان‌شان مصادره کرده بودند و تکلیف پشتون‌ها هم مشخص بود. یعنی همه گروه‌های جنگ‌سالار ارکان حکومت را در دست داشتند. اگر که جامعه جهانی به دنبال یک چنین ساختاری باشد که این راه حل نیست. چرا راه رفته را باید دوباره رفت؟ همین دولت طالبان را به رسمیت بشناسند آسان‌ترین راه است!
مشروعیت دولت‌های پیشین در افغانستان بر اساس منفعت‌ها و تصورات قدرت‌های بیرونی شکل گرفته بود و حتی روند قدرت‌گیری طالبان هم جزیی از همین معامله‌گری‌ها بوده است. بحث تقسیم قدرت بر اساس اقتدار نظامی و نه پایگاه مردمی، میراث بدی را در جامعه افغانستان ماندگار کرد.
حال اگر قرار باشد گروه‌هایی برگردند که در بیست سال گذشته در افغانستان بر سر اقتدار بودند و دولت فراگیر را با طالبان تشکیل دهند، مشکل نه‌تنها حل نمی‌شود که شرایط بغرنج‌تر هم خواهد شد؛ چرا که بحث تقسیم قدرت از سال‌ها قبل جریان داشت و چون به نتیجه نرسید، دولت غنی سقوط کرد و طالبان قدرت را به‌دست گرفتند.
از سوی دیگر فساد در دولت قبلی به حدی رسیده بود که کنترل اوضاع حتی از دست امریکایی‌ها خارج شده بود و خروج سراسیمه و بدون برنامه از افغانستان شکست مفتضحانه‌ای برای‌شان به ارمغان آورد.
اگر دولت‌های گذشته بر اساس مردم‌سالاری شکل می‌گرفت، افغانستان به اینجا نمی‌رسید. در واقع جامعه جهانی زمانی که در افغانستان حضور داشت و مصارف گزافی را متقبل می‌شد، نتوانست معیارهای امروزی یک حکومت مردم‌سالار را در افغانستان پیاده کند و امروز که تقریبا می‌شود گفت هیچ نفوذی بر حکومت طالبان ندارد، چگونه می‌توانند در افغانستان حکومتی را به‌وجود بیاورند که ماهیت مردم‌سالاری داشته باشد. دولتی که بر اساس آرای واقعی مردم شکل بگیرد به حقوق بشر و حقوق زنان احترام قایل باشد و تقسیم قدرت بر اساس شایسته‌سالاری باشد به آن می‌توان حکومت فراگیر گفت.
جالب‌ترین بخش خواسته تشکیل دولت فراگیر از سوی کشورهای منطقه و فرامنطقه و سازمان ملل این است که هیچ‌کدام تعریفی از دولت فراگیر ارایه نمی‌کنند و اینکه دولت فراگیر چگونه شکل بگیرد مطرح نمی‌شود و فقط توقع دارند که دولت فراگیر باید تشکیل شود و این هم سردرگمی عجیبی به‌وجود آورده است.
طالبان تمام شرایط برای شکل دادن حکومت فراگیر را منوط به پذیریش مشروعیت حکومت‌شان از سوی جامعه جهانی قرار دادند و جامعه جهانی هم شرط مشروعیت حکومت طالبان را تشکیل دولت فراگیر اعلام می‌کنند. این روند به یک نوع بازی طفلانه و لجاجت بی‌پایان تبدیل شده است، اما در این میان مردم هستند که با سختی تاوان همه این‌ها را می‌دهند.
پس بهتر است که ابتدا تعریف جامع و کاملی از دولت فراگیر صورت بگیرد و چهارچوبه‌های دولت فراگیر تعریف شود. دولتی در واقع می‌تواند فراگیر باشد که برخاسته از آرا و نظریات عموم مردم افغانستان باشد و بتواند خواست‌های همه اقشار را مدنظر قرار بدهد. حقوق بشر را به رسمیت بشناسد. قانون‌پذیر باشد نه قانون‌گریز. طالبان صرف با جابه‌جایی افراد خویش از گروه‌های مختلف قومی در ارکان حکومتی به‌هیچ عنوان نمی‌توانند صورت فراگیر به حکومت خود بدهند. نه قانون را می‌پذیرند و نه هم به حقوق بشر اعتنایی دارند. دولتی فراگیر است که جایگاه افراد و گروه‌های سیاسی تعریف شود. حقوق بشر محترم شمرده شود و انتخابات بر اساس مردم‌سالاری برگزار شود و مشروعیت دولت از طرف مردم به آن‌ داده شود. دولتی که به‌زور حاکمیت را قبضه کرده، نمی‌تواند به دلخواه خود به خودش مشروعیت ببخشد.
بر بنیاد تجربه‌های شکست‌خورده بیست سال اخیر باید پایه‌های دولت فراگیر بر اساس منفعت همه مردم افغانستان شکل بگیرد و اینکه کمافی‌السابق نقش‌ها به افراد و گروهای اقتدارطلب داده شود، نمی‌توان به آن دولت فراگیر گفت. سهم‌خواهی مردم با روند قانون‌گرایی و پذیرش نظرات مخالف در روند تشکیل حکومت، گام دیگری است در راستای تشکیل دولت فراگیر.
مردم افغانستان باید به این درک رسیده باشند که تکه پاره کردن حکومت به نام آنها و سهم دادن به عده‌ای معدود به نمایندگی از آنها مشکلی را حل نخواهد کرد و باید خود آنها به میدان بیایند و سهم خود را از دولت مطالبه کنند. چرا فقط یک پشتون مدافع قوم پشتون باشد؟ یا یک هزاره مدافع قوم هزاره؟ و امثالهم. چرا یک اوزبیک منافع همه مردم افغانستان را نباید مدنظر داشته باشد؟ باید این تابو‌ها شکستانده شود.
دولت مشروع و فراگیری در افغانستان شکل نخواهد گرفت تا زمانی که گروه طالبان بر سر قدرت باشند؛ چون با توجه به آنچه گفته شد طالبان هرگز نه به حقوق بشر و مردم‌سالاری اعتنایی دارند و نه کسی یا گروهی را در قدرت با خود شریک خواهند کرد. دید انحصاری این گروه به گونه‌ای است که حتی حاضر نیستند به افراد وفادار به خودشان از گروه‌های قومی دیگر سهم قابل توجهی در قدرت بدهند، کما اینکه شاهد هستیم افراد طالبان از دیگر گروه‌ها در واقع سهم چندانی از قدرت ندارند و فقط به عنوان دستاویز چندتایی از آنها را در پست‌های نه چندان مهم می‌گمارند. با این حال چگونه به دیگرانی خارج از گروه خویش، سهمی در قدرت بدهند؟