پارادوکس حکومت همه‌شمول!

سید محمدعلی رضوانی
طالبان از ابتدای رسیدن دوباره به قدرت، با اتهام انحصار قدرت و نگاه قومی به ساختار آن روبهرو بوده‌اند.
جامعه بین‌المللی و سیاست‌مداران مخالف طالبان همکاری خود با حکومت طالبان را مشروط به تغییر سیاست این گروه کرده و آمادگی خود جهت مذاکرات برای کارشیوۀ رسیدن به یک حکومت فراقومی را اعلام کردند.
طالبان اما این ادعاها را نمی‌پذیرند. آن‌ها حکومت خود را برخواسته از خواست و حمایت مردم دانسته و آن را فراگیر، همه‌شمول و دارای قاعده وسیع اجتماعی می‌دانند.
طالبان ادعای کشورهای همسایه و جهان را در رابطه به تک‌قومی بودن حکومت خود، مغرضانه و برگرفته از مخالفت وعناد سیاسی نسبت به رژیم خویش می‌پندارند.
معطوف به توافق‌نامه دوحه، حکومت فعلی طالبان با روح و محتوای این توافق‌نامه هم‌خوانی ندارد. بر اساس این توافق‌نامه، تشکیل حکومت مبتنی بر زور و استفاده از قدرت نظامی از اساس پذیرفتنی نیست. تنها حکومتی مورد قبول طرف‌های این توافق‌نامه است که برخواسته از مذاکرات بین‌الافغانی و توافق همه جوانب قضیه در آن باشد. حکومتی که اکنون طالبان ادعای قاعده وسیع بودن آن را دارند، بر مبنای این توافق‌نامه شکل نگرفته و حاصل هیچ نتیجه مذاکرات میان گروه‌های مختلف سیاسی، قومی و مذهبی نیست.
با گذشت ده ماه از تشکیل امارت اسلامی، طالبان به گونه دوام‌دار و سیستماتیک دست به تصفیه ادارات دولتی و مقامات مهم از کسانی زده‌اند که عضو گروه طالب و یا پشتون نبوده‌اند. در مواردی، بدون هیچ اطلاع قبلی کارمندان عالی‌رتبه دولتی از مقام خود کنار گذاشته شده و به جای آن یک عضو طالبان گماشته شده است.
با گذشت ده ماه گرایش قومی طالبان بر گرایش ایدیولوژیک آن‌ها چربیده است. طالبان معتقد به برابری دینی، اکنون به سیاست «قوم‌محوری» رو آورده‌اند.
اقدام طالبان علیه عالم مخدوم و بعد از آن مولوی مهدی نشان‌دهنده این واقعیت است که شعارهای ایدیولوژیک طالبان به تدریج کم‌رنگ شده و گرایش قومی آن‌ها که در واقع هویت طالبان است، برملاتر و هویداتر می‌شود.
طالبان اکنون با نیروهای در داخل صفوف خود مواجه است که خواست‌های آن‌ها طالبان را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. این خواست‌ها در تعارض آشکار با نگاه تک‌تباری و هژمونی قومی طالبان است، نگاهی که هیچ خواسته‌ای در تعارض با این هژمونی را برنمی‌تابد و آن را عبور از خط قرمز خود تعریف می‌کند.
عالم مخدوم که مورد غضب قرار گرفت و مولوی مهدی که هم اکنون در معرض لشکرکشی گسترده و وسیع طالبان در بلخاب مواجه است، مخالف ایدیولوژی طالبان نیستند، اما آن‌ها خواهان حضور معنادار در قدرت سیاسی‌اند که برای طالبان قابل تحمل نیست.
در اظهارات این دو فرمانده پیشین طالبان، به‌ویژه مولوی مهدی هیچ علامت و نشانه‌ای از عدول آن‌ها از افکار و ایدیولوژی طالبان به چشم نمی‌خورد. آنچه سبب شده آنها در نظام امارتی طالبان باغی، سرکش و مباح‌الدم شمرده شوند، خواست‌های است که آن‌ها مطرح کرده‌اند.
مولوی مهدی به‌خصوص از حضور موثر هزاره‌ها در قدرت، به رسمیت شناخته شدن مذهب جعفری و اداره مناطق هزاره‌نشین توسط مسوولان محلی که به آرمان‌های طالبان وفادار باشند، سخن زده است. این خواست‌ها در هنگامی مطرح می‌شود که کوچی‌ها به پشتیبانی و دلگرمی سیاست قومی طالبان، ده‌نشین‌های مناطق هزاره‌نشین را مجبور به پرداخت غرامت استفاده از زمین زراعتی خویش کرده و یا مجبور به کوچ اجباری از مناطق آبایی‌شان می‌شوند. طبیعی است وقتی سیاست کلی یک نظام سیاسی، حذف فیزیکی گروهی از انسان‌ها باشد درخواست‌هایی از نوع آنچه مولوی مهدی مطرح کرده است، بغاوت در برابر امارت اسلام تلقی می‌گردد.
تصفیه حساب‌های درونی طالبان و اخراج گروهی کارمندان دولتی غیر پشتون از ادارات دولتی در حالی صورت می‌گیرد که کشورهای جهان و همسایه‌های افغانستان به صورت روزافزون بر تشکیل حکومت همه‌شمول و با قاعده وسیع که همه اقوام، تیره‌های نژادی و جهت‌های سیاسی را شامل شود، تاکید می‌ورزند.
نزدیک‌ترین دوستان و حامیان طالبان هنوز از شرایطی برای شناسای رژیم طالبان سخن می‌گویند که نه برای طالبان قابل درک است و نه هم قابل قبول.
طالبان تاکنون در موارد انگشت‌شماری دست به اقدام‌های گزینشی زده و مانورهای تبلیغاتی زیادی هم داده‌اند تا جهانیان را قانع بسازند که حکومت آن‌ها همه‌شمول است.
جامعه جهانی اما به هیچ یکی از این نمایش‌ها توجه نکرده و اصرار بر اجرایی‌شدن مفاد توافق‌نامه دوحه دارند. طبیعی است که تشکیل حکومت همه‌شمول از طریق رای‌زنی و میکانیزم پیشنهادشده در توافق‌نامه دوحه امکان می‌یابد.
طالبان به کدام گزینه رو خواهند آورد، ادامه تصفیه ادارات دولتی و جاگزینی افراد خود به جای مدیران ارشد با تجربه، برخورد خشن و نظامی با کسانی که در درون گروه طالبان به‌دنبال مطالبات قومی‌اند و یا متعهد ماندن به آنچه در قطر قول داده‌اند و پای آن تعهد امضا کرده‌اند؟
این پارادوکس طالبان را برسر انتخاب سخت و دشوار قرار داده است. رویه و رفتار سیاسی طالبان در ده ماه گذشته چندان نشانه‌ای از تمکین طالبان به خواست جهانیان و پابندی به تعهدات خود به دست نمی‌دهد. روند حکومت‌داری طالبان به‌رغم اصرار جهانیان، پافشاری بر ارزش‌های هنگ‌شده دینی، تعصب و ایستادگی بر خطوط قرمز قومی بوده است.
زنان هنوز غایبان اصلی در جامعه است که با گذشت هر روز عرصه فعالیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بر آن‌ها تنگ‌تر می‌شود. دختران بیش از ده ماه است که با درب‌های بسته مکاتب روبهرو استند. درب‌های بسته‌ای که چشم‌اندازی برای باز شدن آن‌ها وجود ندارد. با هر تقاضا و خواسته که فکر می‌شود دیوار انحصار قومی قدرت را هدف گرفته است، به شدت برخورد می‌شود. انتخابات و آرای مردم به تمسخر گرفته شده و نقش مردم برای تعیین سرنوشت خود تا دادن بیعت به رهبر امارت اسلامی تنزل داده می‌شود.
همه این‌ها نشان می‌دهد که طالبان چه گزینه برگزیده‌اند و دورنمای حکومت همه‌شمول مورد درخواست جهانیان چگونه خواهد بود.
اگر برای دنیا و مردم افغانستان این پیام‌های طالبان هنوز گنگ و نامفهوم است و یا انتظار دیگردیسی در اندیشه طالبان دارند باید گفت: راهی که می‌روید به تاریکی است.
یادداشت: دیدگاه نویسندگان، الزاما بیانگر دیدگاه روزنامه نیست.

درباره نویسنده

سید محمدعلی رضوانی

سید محمدعلی رضوانی

سید محمدعلی رضوانی؛ فوق لیسانس حقوق بین‌الملل، دارای تجربه بیش از ۲۰سال روزنامه‌نگاری است. او از سال۱۳۸۵ تا سال۱۳۹۷ مدیرمسوول هفته‌نامه اقتدار ملی بوده است. رضوانی سخنگویی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان را نیز در کارنامه خود دارد. کتاب «دانشنامه تاریخی افغانستان» اثر "لودویک دابلیو آدامک" توسط وی و محمدتقی مناقبی به فارسی ترجمه شده است.

یک نظر

برای درج نظر اینجا کلیک کنید