راه مدنیت: وزیر خارجه آلمان فدرال با تاکید بر همبستگی بیشتر در خصوص افغان‌های انتقال‌یافته به این کشور گفت که این موقف ما در مورد کسانی که در افغانستان زندگی می‌کنند هم صدق می‌کند. او افزود که حکومت فدرال آلمان از مردم افغانستان حمایت می‌کند.
انالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان فدرال، روز سه‌شنبه 7سرطان/28جون در دیدار با جامعه مدنی افغانستان مقیم در آلمان و کنفرانسی که در این رابطه در برلین برگزار شد، گفت: «دولت فدرال آلمان در کنار افغانستان و مردم این کشور ایستاده است.»
بربوک گفت که حکومت آلمان و آنانی که از افغانستان به آلمان آمده‌اند (جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر) با یک هدف مشترک برای یک افغانستان با رفاه تلاش خواهیم کرد؛ افغانستانی که وضعیت مردم آن فارغ از جنسیت و تعلقات قومی، بهبود پیدا کند.
او با اشاره به اینکه زنان افغانستان همچنان از حقوق خود محروم‌اند، تاکید کرد رسالت ما این است تلاش کنیم تا شرایط زندگی مردم افغانستان به خصوص وضعیت زنان و دختران بهبود یابد و از حقوق انسانی خود برخودار باشند.
خانم بربوک همچنین به مشکل گرسنگی و «بحران مرگ‌بار غذایی» که احتمالا این کشور را در زمستان پیش رو تهدید می‌کند، اشاره کرد و گفت که آلمان حمایت خود از مردم افغانستان را افزایش می‌دهد.
در این کنفرانس که به ابتکار وزارت امور خارجه فدرال برگزار شد، روی وضعیت فعلی جامعه مدنی و چگونگی حمایت از آن در خارج و داخل افغانستان بحث و تبادل نظر جدی صورت گرفت.
قابل یادآوری است که پس از سقوط حکومت اشرف غنی توسط گروه طالبان، جامعه مدنی و رسانه‌ای افغانستان با محدودیت‌های شدیدی از سوی حکومت سرپرست طالبان مواجه شدند.
در این کنفرانس از سوی شرکت‌کنندگان تاکید شد که برای شفافیت بهتر و بیشتر از جریان کمک‌هایی که انجام می‌گیرد، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان جامعه مدنی ایجاد شود تا نظارتی درست هم صورت بگیرد.
آگاهان امور به این باورند که وضع محدودیت‌های شدید، اعمال فشار، تهدید، شکنجه و قتل، از جمله رفتارهای سخت حکومت سرپرست طالبان در مورد فعالیت آزاد رسانه‌ها و آشکار جامعه مدنی است که با این حال، آزادی رفتار مدنی و آزادی بیان کاملا مورد تهدید جدی قرار گرفته است.
به گفته آگاهان، این رویکرد خشن باعث شده است در نبود یک جامعه مدنی و رسانه‌ای آزاد که بدون ترس و هراس از کارکرد حکومت نظارت داشته و به اطلاع‌رسانی آزاد و دادخواهی‌های بشری بپردازد، حکومتی پاسخگو وجود نداشته باشد.
