گزارش‌های تازه از ارگ ریاست جمهوری حاکی از آن است که روند مبارزه با فساد اداری از سوی رییس‌جمهور غنی جدی گرفته می‌شود.
رییس‌جمهور غنی در چهارمین نشست سالانه اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد اداری از نهایی‌شدن پرونده‌های فساد دو وزیر پیشین خبر داده است.
هرچند رییس‌جمهور از این دو وزیر متهم نامی نبرده، ولی گفته است که به زودی در دادگاه ویژه محاکمه خواهند شد.
رییس‌جمهور دست‌آوردهای مبارزه با فساد حکومت وحدت ملی را قابل ملاحظه خوانده و گفته است که در نشست سران ناتو در جنف ارایه خواهد شد.
رییس‌جمهور غنی از یک نشست ملی مبارزه با فساد در آینده نزدیک نیز خبر داده است. این درحالی است که بازرس ویژه ایالات متحده امریکا آقای جان سپکو و آقای پیری مایدون سفیر اتحادیه اروپا از پیامدهای ناگوار فساد در بدنه حکومت افغانستان هشدار داده‌اند.
پدیده فساد در اداره‌های دولتی کشور هرچند پیشینه دراز دارد، ولی در یک‌ونیم دهه سرازیر شدن کمک‌های سخاوت‌مندانه جامعه جهانی بیش از پیش تقویت شد. مهم‌ترین شاخص نظام سیاسی افغانستان در 17 سال اخیر فساد و مواد مخدر بوده و در این دو پدیده افغانستان همیشه رکورد بالا داشته است.
عمده‌ترین دلیل گسترش و قدرت‌مند شدن فساد دولتی، آمدن میلیاردها دالر بی‌حساب و کتاب جامعه جهانی و نبود یک سیتسم حکومت‌داری شفاف و پاسخگو بود؛ حکومتی که بقا و موجودیت‌اش را با باج‌دهی، هدایای هنگفت، اهدای کرسی‌های پردرآمد و معاف نمودن مقام‌های ارشد حکومتی از پی‌گیری قانون و شریک بودن در فسا های کلان تشخیص داده بود.
حکومت وحدت ملی با شعار مبارزه با فساد و با بررسی دوسیه کابل بانک بزرگترین دوسیه فساد دولتی-خصوصی کارش را آغاز کرد. در آن زمان این حرکت رییس‌جمهور غنی خوش‌بینی زیادی در میان مردم ایجاد کرد، اما واقعیت در کشور مملو از فساد افغانستان چیزی دیگری است.
واقعیتی که متاسفانه اکثر بزرگان سیاسی و مقام‌های ارشد حکومتی به آن آلوده بوده‌اند. قضیه کابل بانک بعد از آن نتایج مورد توقع رییس‌جمهور را به‌دست نداد که پای بزرگان سیاسی و مقام‌های ارشد حکومت‌های قبلی در آن دخیل بود و به این زودی رسیدگی به چنین قضیه کار حکومت تازه‌کار نبود.
این عقب‌گرد حکومت وحدت ملی از مبارزه با فساد، به پیمانه زیادی مردم را دلسرد کرد و افکار عمومی را نسبت به مبارزه با فساد بی‌باور ساخت. اما آنچه هنوز مایه دلگرمی افکار عمومی آن هم در سطح معین می‌باشد این است که مبارزه با فساد ولو از لایه‌های پایین نهادهای دولتی همچنان ادامه داشته است.
شاید گزافه نباشد که در یک‌ونیم سال اخیر وضعیت و برخورد ماموران پایین، متوسط و برخی از ماموران ارشد حکومتی با مردم دچار یک تغییر مثبت شده و در نهادها و اداره‌هایی که قبلن «پیدا و پناه» یک اصل کاری پنداشته می‌شد و تا سرحد دست به یخن شدن مردم نیز ایستاده بودند، دیگر از چانه‌زنی‌ها بر سر رشوت خبری نیست.
حالا رشوت به میران زیادی کم شده و طبعن طوری‌که شینده می‌شود، میزان اختلاس نیز کاهش یافته است. اما هنوز افکار «پیدا و پناه» در ذهن دست‌کم ماموران ارشد حکومتی همچنان وجود دارد، ولی با احیتاط لازم.
حالا که دوسیه دو وزیر پیشین نهایی شده و اگر این دو مفسد بدون مداخله بزرگان سیاسی محاکمه شوند و نتیجه لازم به مردم پس داده شود، به‌طور قطع گامی در جهت مبارزه با فساد به جلو گذاشته می‌شود. اما منتظر زمان باید بود و دید که باز هم رییس‌جمهور عقب خواهد نشست یا استعانت رسیدگی لازم به دوسیه فساد این دو وزیر را خواهد داشت؟
با اینکه به صراحت می‌توان گفت که مردم بدون تردید از روند مبارزه با فساد استقبال خواهند کرد و رییس‌جمهور مبارز را حمایت خواهند کرد، اما قدر مسلم این است که هنوز کسانی سربلندتر از قبل در اداره‌های دولتی مهم و موثر به کرسی‌های ارشد دولتی کار می‌کنند که پرونده‌های فساد آنان چون آفتاب روشن است و رهبری حکومت بنا به مصالح سیاسی با آنان از روی مدارا رفتار می‌کنند.
و سخن آخر اینکه؛ مبارزه با فساد با مصالح سیاسی قابل جمع نیست.
روزنامه راه مدنیت/ سرمقاله
