امنیت؛ مسوولیت مشترک حکومت و مردم

حدود سه سال است که نهادها و مکان‌های مذهبی شیعه‌ها عمدتن در شهر کابل و برخی شهرهای دیگر هدف حملات انتحاری قرار می‌گیرند. حملاتی که تا کنون مسوولیت همه آنان را گروهی به‌نام داعش به عهده گرفته است. این حملات که به شکلی بسیار قبیحانه علیه افراد و گروه‌های ملکی انجام می‌شوند، چالش جدیدی را در برابر حکومت و نهادهای امنیتی ایجاد کرده است.

هرچند در اکثر حملاتی که علیه نهادها و نیروهای امنیتی داخلی و نیروهای خارجی انجام می‌شوند، نیز بیشترین قربانی را مردم ملکی می‌دهند، ولی هدف گرفتن مستقیم افراد ملکی، وضعیت را برای حکومت و مردم دشوار ساخته است.

پس از دو حمله اخیر که در مرکز آموزشی موعود و مرکز پهلوانی میوند در غرب کابل انجام گرفتند، نگرانی‌های امنیتی مردم افزایش یافته و وضعیت روانی جامعه ملتهب شده است.

واقعیت این است که سنگینی چنین حملاتی بر دوش مردم است و قربانی‌های آن را می‌پردازند، ولی سایه این نگرانی‌ها شدت بیشتری را بر حکومت وارد می‌کند. مشخص است که تمرکز حملات انتحاری گروهی به‌نام «داعش خراسان» بر نهادها و جمعیت‌های شیعی است. در چنین وضعی مردم، حکومت را به عنوان نهاد تامین‌کننده امنیت عامه مقصر می‌شمارند، در حالی که اوضاع جاری سیاسی در کشور متفاوت است و گروه‌های سیاسی منتقد و ضدحکومت از این فرصت‌ها بهره‌برداری‌های غیر مشروع می‌کنند.

این گروه‌ها، جو تبلیغاتی را به نفع خود و به ضرر حکومت مدیریت می‌کنند و میان مردم و حکومت شکاف ایجاد می‌کنند.

تا کنون تلاش‌های زیادی از این دست صورت گرفته‌اند، در حالی که پیامد چنین پیشامدها هم به ضرر حکومت و هم به ضرر مردم است. تنها جناح‌های سیاسی ناراض و مخالف حکومت به نفع خودشان بهره‌برداری می‌کنند.

مردم پایه‌های اساسی ثبات در یک مملکت و موجب بقای نظام‌های سیاسی هستند. دوری و بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت، بحران را تشدید می‌کند و دست مخالفان و دشمنان افغانستان را درازتر و قدرتمندتر می‌سازد.

بر این اساس در قبال بحران امنیتی که پیش آمده و احتمال گسترش و افزایش آن نیز است، مردم و حکومت در کنارهم مسوولیت‌هایی دارند که باید به آن پرداخته شود.

 در اینکه پولیس، امنیت ملی و نیرو‌های دفاعی کشور از یک سو به شدت مصروف در جبهات مختلف مبارزه با تروریزم به اشکال مختلف قرار دارند و از جهتی کم‌کاری‌ها و ضعف‌های بسیاری هم دارند، جای حرفی نیست؛ اما نباید از انصاف گذشت و تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای امنیتی کشور را نادیده انگاشت و همیشه بر حکومت خرده گرفت.

همین نظام نیم‌بند و نیروهای امنیتی ضعیف و کم‌کار، در حد خودشان غنیمتی بزرگ هستند. مردم، دهه هفتاد، حکومت مجاهدین و جنگ‌های داخلی را به خوبی به یاد دارند و بدتر از آن خاطرات پنج‌ساله حکومت امارت اسلامی طالبان را هیچ کسی فراموش نکرده است.

حالا اگر به باور برخی همین نظام نیم‌بند و نیروهای امنیت با مشکل زیادتر مواجه شود و شالوده سیاسی کشور به هم بخورد، بعد آن چه خواهد شد؟

کمک‌های منظم جهانی قطع خواهند شد، گروه‌های تروریستی طالب و داعش شماری از شهرهای بزرگ کشور را سقوط خواهند داد و ده‌ها گروه مسلح غیر مسوول از آدرس همین مجاهدین منتقد ایجاد خواهند شد. در آن صورت وضعیت محتمل بدتر از سوریه خواهد بود و همه دار و ندار این ملک را نابود خواهد کرد.

بنابراین حکومت باید به هر قیمت ممکن امنیت مردم را تامین کند، سرویس‌های اطلاعاتی‌اش را تقویت کند و اجازه ندهد بیش از این مردم قربانی بدهند. در عین زمان مردم نیز به خاطر آینده خود و برای حفظ مملکت، دارایی‌های عامه و شخصی‌شان و به‌خاطر داشتن حق حیات، به جای این همه موج‌سازی و بحران‌پروری به فکر راه چاره درست برآیند و حکومت و نهادهای امنیتی کشور را کمک کنند.

نظام سیاسی موجود حیثیت کشتی شکسته‌یی را دارد که همه در آن سواریم، ممکن گروه‌های اجتماعی و سیاسی در کشور وجود داشته باشند که هواخواه داعش و تروریزم‌اند و در مواردی همکاری می‌کنند. هرگاه این کشتی بیش از این شکاف بردارد، همه غرق خواهند شد.

در سوریه و عراق، تنها شیعه‌ها نبودند که قربانی و متضرر شدند؛ بل نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در آن کشورها دگرگون گردید و دارایی اقتصادی و نیروی بشری‌شان نابود شدند که همه‌شان را متضرر ساخت.

سیاسیون و رهبران سیاسی را چیزی نمی‌شود. رهبران جهادی و سیاسیون، همه دارایی‌های‌شان را در بانک‌های معروف جهان محفوظ گذاشته‌اند، هر کدام‌شان چندین خانه و نهاد اقتصادی در کشورهای مختلف منطقه و جهان دارند. تا زمانی که مقدور است می‌زنند، می‌درند و می‌خورند، وقتی اوضاع از کنترول بیرون شد، راحت به خارج می‌روند.

روی این اصل، حکومت و مردم، هر دو مسوول و مکلف‌اند که با وضعیت مبارزه کنند و اجازه ندهند کشور بار دیگر به بحران مهارنشدنی غرق شود و هیولای جنگ برای بار چندم همه چیز ما را ببلعد.

سید امین بهراد