روندهای دموکراتیک صرف حکومتی نیستند، بل مسوولیت سازمان و اجرای آن به عهده حکومت‌هاست. فراهم‌آوری زمینه‌های تطبیق و برگزاری انتخابات سالم جزو مسوولیت‌های اساسی حکومت‌های دموکراتیک است. اما اجرای کامل آن مالکیت ملی است و همه عناصری که تشکیل‌دهنده دولت است در برگزاری انتخابات سالم نقش تعیین‌کننده دارند. از این میان نقش مردم و احزاب سیاسی در به ثمر رساندن روندهای دموکراتیک برجسته‌ترین نقش است.
اکنون که کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور باقی مانده، در کنار سایر چالش‌های معمول، شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی درصدد سپوتاژ انتخابات استند.
درحالی که تامین امنیت و شفافیت از چالش‌های جدی این انتخابات است و حکومت در تلاش چاره‌اندیشی رفع این دو مشکل، دفاتر محلی کمیسیون انتخابات در ولایت‌های بلخ و قندهار توسط ایتلاف شماری از سیاسیون و احزاب مسدود شده‌اند.
قندهار و بلخ از جمله شهرهای عمده و ولایت‌های درجه اول کشوراند. این دو ولایت مهم که در واقع مراکز زون‌های شمال و جنوب کشور نیز هستند، جمعیت قابل ملاحظه‌یی دارند.
قاعده این است که احزاب سیاسی در اجرایی شدن روندهای دموکراتیک باید حکومت مرکزی را یاری رسانند. از جمله انتخابات پارلمانی که بدون تردید مهمترین انتخابات برای سرنوشت سیاسی هر کشور دموکراتیک است. حالا شماری از احزاب سیاسی اما در تلاش‌اند از برگزاری این روند مهم سیاسی در کشور جلوگیری نمایند.
این تلاش‌های منفی در حالی صورت می‌گیرند که مخالفان مسلح، تروریستان و سازمان‌های اطلاعاتی منطقه‌یی، خوششان نمی‌آید که در روند برگزاری انتخابات سنگ‌اندازی نکنند.
سوال این‌جاست که احزاب سیاسی و جهادی در چنین شرایط حساس چرا نقش خلاف بازی می‌کنند؟
پاسخ روشن است. حکومت وحدت ملی چهار سال از عمرش را صرف کاهش نقش مافیایی احزاب جهادی در لایه‌های مختلف حکومت کرده است. احزاب جهادی به بهانه‌های قوم، زبان، مذهب و سمت در مدت هفده‌سال گذشته، با حضور گسترده در حکومت، سبب بطی شدن و حتا عدم پیشرفت در عرصه‌های مختلف حیات جمعی مردم شده‌اند.
فساد اداری که اکنون به بزرگترین عامل بازدارنده انکشاف و پیشرفت افغانستان تبدیل شده، محصول مشارکت وسیع همین احزاب جهادی در حکومت‌داری بوده است. هرچند مبتکر فساد یا مادر فساد حامد کرزی؛ رییس‌جمهور پیشین افغانستان گفته می‌شود، اما کرزی اگر حلقات مافیایی و تشنه فساد از رهبران جهادی را در کنار خود نمی‌داشت، قطعن به این پیمانه مملکت با مشکل مواجه نمی‌شد.
در واقع حضور گسترده و قدرتمند رهبران جهادی در کشور بود که فساد اداری این همه متورم شد و مملکت را در سراشیبی سقوط قرار داد.
وزارت‌خانه‌ها، ولایت‌ها، گمرک‌ها، سفارت‌خانه‌ها و تمام گلوگاه‌هایی که تصور می‌شد، درآمدزا هستند، در زمان حاکمیت سیزده ساله آقای کرزی با رهبران جهادی تقسیم شدند و این گروه بزرگ و مقتدر تمام دار و ندار مملکت را در کنار بخش بزرگی از کمک‌های جهانی خوردند و مصادره کردند.
مواد مخدر که موازی به فساد اداری آینده مملکت را تهدید می‌کند و اکنون بیش از سه میلیون جمعیت اکثرا جوان کشور به آن آغشته شده‌اند، از کارنامه‌های دیگر این گروه فساد بوده است.
زون‌های مواد مخدر به همه مشخص است. آقای کرزی حتا این زون‌های مواد مخدر را نیز با رهبران جهادی تقسیم کرده بود. در سیزده سال حاکمیت آقای کرزی زون‌های فساد، مواد مخدر و مافیایی که در افغانستان شکل گرفتند، در تاریخ منطقه حتا نظیر ندارند.
اکنون سرمایه‌های شماری از رهبران جهادی، سرمایه خانواده کرزی و برخی از نیمه رهبران قومی و قبیلوی که در زمان حاکمیت کرزی رشد کرده‌اند، به تنهایی از سرمایه بانک مرکزی افغانستان شاید بزرگتر باشد و سرمایه تک تک این آدم‌ها از هر ولایت افغانستان بیش‌تر به نظر می‌رسد.
در عوض، ساختار اداری مملکت غرق به فساد شده، پروژه‌های بازسازیی که توسط کمک‌های جهانی حمایت مالی می‌شدند، ناقص و ناتمام اجرا شدند. خیلی از پروژه‌ها بازده قابل پیش‌بینی را نداشته‌اند. بیش از 40درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، بیکاری افزایش یافته و یک مشت آدم زورگوی و مفسد به سرمایه‌داران بزرگ و مافیایی مبدل شده و اکثریت قریب به اتفاق مردم از فقر مزمن رنج می‌برند.
معادن کوچک افغانستان عملا در دست برخی از زورمندان اداره و مصادره می‌گردند که در اداره حکومت‌های اقای کرزی ایفای ماموریت کرده‌اند.
به عبارت کوتاه تمام نا کامی‌ها و عدم توفیق یک‌ونیم دهه روند بازسازی افغانستان که بیش از 150میلیارد دالر هزینه برداشت، به مدیریت فاسد کرزی و شرکای فساد او یعنی رهبران و زورمندان جهادی برمی‌گردد.
حال که یک سلسله برنامه‌های ریفارم و اصلاحات را در جهت مبارزه با سیستم مافیایی فساد، حکومت وحدت ملی روی دست داشته و دارد، زنگ خطر را برای شماری از رهبران جهادی به صدا درآورده است و با این حال، در انتخابات پیش رو احتمال می‌رود که رهبران جهادی به قدر قابل ملاحظه‌یی نفوذشان را در قوه مقننه از دست بدهند.
انتخابات از چند جهت برای حکومت افغانستان از حساسیت مهم برخوردار است. اول اینکه بیش از سه سال است که پارلمان دور شانزدهم به شکل غیر قانونی ادامه دارد. بحث دوم انتخابات پارلمانی در افغانستان به مثابه حجت برای ادامه کمک‌های جامعه جهانی است. اگر این انتخابات برگزار شده نتواند، کمک‌های جهانی نیز زیر سوال می‌روند.
و مهمترین بحث اینکه انتخابات پارلمانی بخشی از مشروعیت سیاسی برای حکومت است. هرگاه حکومت نتواند انتخابات پارلمانی و به تعقیب آن انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند، در واقع دیگر مشروعیت ندارد. عدم مشروعیت نظام سیاسی کشور به معنای وارد شدن به بحران جدید و خطرناک است.
جریان‌های سیاسی اکثرا جهادی، حالا با درک این حساسیت‌ها به بهانه‌های مختلف در تلاش‌اند این روند ملی را سبوتاژ کنند تا حکومت حاضر به معامله و سهمیه‌بندی شود و یا اینکه کشور بار دیگر به بحران برود. به باور آنان این بحران احتمالی فرصت جدیدی را یا به شکل نظامی و یا به شکل سیاسی در اختیار گروه‌ها و رهبران جهادی قرار می‌دهد. یعنی در فصل جدید تنها راه برگشت رهبران جهادی و زورمندان به قدرت اگرچه به قیمت سرنوشت سیاسی افغانستان، خلق بحران است و این خلق بحران از انتخابات منشا می‌گیرد.
باید گفت که رهبران ایتلاف به جای تلاش‌های خانه‌براندازانه، در جهت تجدید نیروی سیاسی خودشان توجه کنند. اگر این رهبران، نیروهای سیاسی جدید و مطابق به نیاز زمانی کشور را معرفی و حمایت کنند و در یک رقابت سالم سیاسی وارد شوند، هنوز فرصت است و زمین بازی هم کلان و آنان می‌توانند نماینده‌های خوب و قابل محاسبه در مجلس آینده داشته باشند.
اما این نکته را باید یادآور شد که مردم افغانستان دیگر به قدری هوشیار شده که به‌دست خود سرنوشت عقب‌گرایانه واگذار نکنند؛ بر فرض که جوسازی‌های قومی این فرصت را فراهم سازد، خلق بحران برای بار دوم حتا به نفع همین رهبران هم نیست. اینکه تمام هستی کشور ممکن نابود شود، جای بحث ندارد.
حامد ایثاری
