وزارت جای مستری نیست

سال‌های‌ متمادی است که بلاهای آسمانی و زمینی دست به گریبان مردم افغانستان انداخته و در اشکال و ابعاد مختلف بر میزان پریشانی و مصیبت‌های این مردم می‌افزاید. از کشتن و بستن و انفجار و انتحاری که توسط طالبان کرام! صورت می‌گیرد بگذریم، گاهی مدیران ارشد دولت وحدت ملی به اقدامات و اظهاراتی مبادرت می‌ورزند که به غیر از منطق طالبانی، در پرتو هیچ منطق دیگر قابل سنجش نمی‌باشد.

اخیراً شهزاد آریوبی؛ وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفته است اگر شرکت فیسبوک خواسته‌های دولت ما را در چگونگی ارائه خدمات آن شرکت در افغانستان، مورد توجه قرار ندهد، این وزرات فعالیت فیسبوک را در اینجا مسدود خواهد کرد.

افغانستان البته یکی از کشورهای استثنایی در جهان است که در دستگاه‌های دولتی کمتر کسی به لحاظ ظرفیت و سواد در جای خودش قرار می‌گیرد. در دنیای معاصر که علوم و به خصوص علوم توسعه به شاخه‌ها و رشته‌های مختلف تقسیم شده است، هر اقدام و پلانگذاری مبتنی بر توسعه، قبل از همه چیز مستلزم فهم روانشناسی و جامعه‌شناسی توسعه می‌باشد که بدون توجه به این دو پدیده، پلانگذاری‌ها و تلاش‌های معطوف به توسعه با موانع و چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

از همین‌رو در نظام سیاسی و مدیریتی افغانستان اغلب کسانی در رأس سکتورهای معطوف به توسعه قرار می‌گیرند که از درک و فهم جنبه‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی توسعه عاجزند و از چشم‌انداز کاملا معیوب به فرایند توسعه می‌نگرند.

این واقعیت؛ اما چنان عام شده که اگر یک میکانیک به جای داکتر دندان بنشیند، چندان قابل تعجب نیست و اتفاقاً تامل در الگوهای کاری و رفتاری بسیاری از مدیران ارشد دولت نیز همین واقعیت را نشان می‌دهد که در خیلی از مناصب بلند دولتی کسانی قرار گرفته‌اند که ظرفیت فهم و افق دانایی آنها هیچ سنخیت با بسترِ کاری‌شان ندارد.

هرگاه تناسب میان افق دانایی و بسترکاری مدیران ارشد دولتی در نظر گرفته شود، این واقعیت تلخ برجسته می‌گردد که از شاروال کابل گرفته تا خیلی از وزیران و روسای ارشد و از این میان مشخصاً وزیر مخابرات به میکانیکان یا به قول خود ما به مستریانی می‌مانند که به جای داکتران دندان نشسته‌اند و با انبر و پلاس مصروف خدمت به ملت شریف و مُلکِ خداداد ما می‌باشند. به همین دلیل اظهارات آقای آریوبی در مورد ارائه خدمات دلخواه از فیسبوک، از هر چشم و چشم‌اندازی که نگریسته شود، کمترین شباهت به اظهارت یک وزیر مسوول و مختصص ندارد؛ بل به اظهارات و فهم یک میکانیک یا مستری از درد و مشکلات دندان می‌ماند.

احتمالاً جناب وزیر فراموش کرده که مسوولیت مستقیم بخشی از دستگاه اجرایی و خدمات‌رسانی دولت را بر عهده دارد و بر اساس قانون اساسی مکلف و ملزم دانسته می‌شود که پالیسی، استراتیژی و خدمات اداره تحت مدیریت خود را بر اساس قانون نافذه و متناسب با نیازهای اساسی و مدرن مردم افغانستان تعریف نماید.

جناب وزیر نخست به این واقعیت باید دقت کند که در دنیای مدرن امروزی مخالفت با امواج، نه کارِ آسان است و نه کار منطقی و اگر فرضا دروازه را به روی امواج ببندید، از پنجره داخل خواهند شد و چنانچه که خیلی از کشورهای دور و نزدیک این تجربه ناکام را به انجام رسانده است.

شاید خیلی از این امواج به دلایل مختلف ناسازگار باشند، اما چیزی که می‌تواند امواج ناسازگار را مدیرت کند، نه تخنیک و فنون سخت‌افزاری؛ بل نرم‌افزارهای فکری می‌باشند که در ابعاد قانون و اشکال مختلف سازه‌های فرهنگی کمک خواهند کرد که امکان استفاده بهینه و مؤثر از دنیای انترنتی را فراهم سازند.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هیچگونه مکلفیت حقوقی برای تعریف اشکال استفاده از انترنت را ندارد که شهروندان افغانستان را مکلف و ملزم به به آن بسازد.

این وزارت مکلف و ملزم به ارائه خدمات و نظارت از کیفیت خدمات انترنت و سایر تکنالوژی‌های معلوماتی می‌باشد که تا حالا در انجام این مکلفیت‌ها عملاً قصور ورزیده‌است. سرنوشت ریل تایم هنوز نامعلوم است، بر فرایند ارائه خدمات انترنتی و تلیفونی شرکت‌های مخابراتی نظارت جدی و مؤثر صورت نمی‌گیرد، از کارت‌های اعتباری مشتریان این شرکت‌ها، در اشکال مختلف دزدی می‌شود، نرخ انترنت در افغانستان دو برابر نرخ انترنت در کشورهای همسایۀ ما است و ده‌ها مشکل دیگر که شرح آن در این فضا نمی‌گنجد.

خیلی خوب خواهد بود که آقای وزیر به جای پرداختن به مسایل حقوقی و نحوۀ استفاده شهروندان افغانستان از انترنت که وظیفه وزارت اطلاعات و فرهنگ و دستگاه‌های حقوقی می‌باشد، به حل مشکلاتی که اشاره رفت بپردازد تا از یک طرف گام‌های مؤثر در راستای توسعه تکنالوژی معلوماتی برداشته شود و از طرف دیگر، کاربران انترنت و تلیفون از کارنامه‌های وی به نیکی یاد کنند.

تردیدی نیست که دنیای سایبری به یک جغرافیای پرهزینه تبدیل شده است، اما کنترول این جغرافیا با استفاده از شیوه‌های سانسور، نه منطقی می‌نماید و نه هم مؤثر، بل کنترول آن نیاز به تعریف ادبیات حقوقی و جُرمی دارد که با توجه به قوانین نافذ در افغانستان، آزادی‌های مدنی و کرامت بشری باید مبنای آن قرار گیرند.

نویسنده: هادی میران