پانزده تیم انتخاباتی برای رقابت بر کرسی ریاست جمهوری در مدت یک هفته اخیر به کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کردند. تیم‌های رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، آخرین تیم‌هایی بودند که ثبت نام کردند.
در میان این پانزده تیم کم‌وبیش همۀ تیم‌ها به امکانات عامه و دولتی دسترسی دارند و می‌توانند از آن در جهت منفعت کمپینی خود سود ببرند. ولی تیم‌های رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله به‌عنوان رهبران حکومت وحدت ملی با توجه به صلاحیت‌های وسیع که در اختیار دارند، می‌توانند از منابع و امکانات دولتی سوء‌استفاده‌های وسیع ببرند.
تامین امنیت حق تمام کاندیدان است و باید همۀ کاندیدان از امکانات امنیتی مساوی یا دست‌کم در حد نیاز برخوردار باشند. امکانات تبلیغی چون تلویزیون ملی، آژانس خبری باختر، روزنامه‌های دولتی و وبسایت‌های دولتی نیز یا مورد استفاده قرار نگیرند و یا هم باید مساویانه در خدمت تمام کاندیدان قرار داده شوند.
علاوه بر این دو مورد، موارد دیگری نیز امکانات وافر دولتی وجود دارند که می‌توانند در رقابت‌های انتخاباتی مورد سواستفاده‌های نامزدان قرار بگیرند.
بنابراین، به‌خاطر تعادل رقابت‌های انتخاباتی باید، کمیسیون انتخابات طرزالعملی را اجرایی سازد که هیچ نامزدی بدون استثنا از امکانات دولتی در جهت پیشبرد برنامه‌های کمپینی خود استفاده برده نتواند.
نتایج انتخابات پارلمانی، آن‌چه تا کنون معلوم شده است، به هیچ‌وجه قابل قبول مردم افغانستان و عموم نامزدان مجلس انتخابات پارلمانی نیست. کمیسیون انتخابات، دفاتر ولایتی و کارمندان کمیسیون انتخابات نیز در جمع امکانات دولتی قرار می‌گیرند که در رقابت‌های انتخاباتی کاربرد وسیع پیدا می‌کنند.
تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی نشان داد که این کمیسیون متاسفانه بی‌طرفانه عمل نمی‌کند و کمیشنران و حتا کارمندان ارشد این کمیسیون در جریان کارزار‌های انتخاباتی وارد یک تجارت سیاه هنگفت می‌شوند. پول‌های میلیونی دادوستد می‌شوند و برای هر رای قمیت‌های متفاوتی مورد چانه‌زنی قرار می‌گیرد.
این کمیسیون به هیچ‌وجه بی‌طرفانه عمل نمی‌کند، بل در جریان رقابت‌های انتخاباتی از هر شگردی استفاده می‌کند تا فرصت معاملات پولی کلان را فراهم آورد.
بیش از 70درصد اعضای جدید مجلس به‌خصوص ولایت کابل تاجران و پولدارانی‌اند که بدون هیچ پیش‌زمینه‌های کار سیاسی با زور پول‌های‌شان بالا آمده‌اند. بدون تردید همه این پول‌ها را مردم نگرفته‌اند، بل معامله اصلی در کمیسیون انجام شده است.
همین امر بود که نتایج انتخابات پارلمانی با تعویق اعلان شد و خلاف همه مشاهدات ناظران، آرایی که استعمال شده بودند و توقع مردم بود اعلان نشد.
حالا نیز نهادهای دولتی به‌شمول ولایت‌ها، ولسوالی‌ها، دفاتر کمیسیون انتخابات، ریاست‌های ولایتی و در کل همه امکانات و دفاتر دولتی باید طبق قانون مورد نظارت جدی قرار بگیرند و به آنها فرصت داده نشود که از صلاحیت‌ها و امکانات دست‌داشته خود به نفع نامزد مشخصی عمل نمایند.
هرچند این کار وظیفه کمیسیون شکایات انتخاباتی، کمیسیون حقوق بشر، نهادهای تقنینی حکومتی می‌باشد ولی واقعیت مسلم این است که در افغانستان قانون همیشه از منابع قانون نقض و پامال شده است. بنابراین رسانه‌ها، جامعۀ مدنی، نهادهای اجتماعی و به طور عام همۀ مردم باید این نکته در نظر داشته باشند که به ماموران دولتی اجازه ندهند تا از امکانات و فرصت‌های دولتی به نفع نامزد مشخصی کار نمایند.
رییس‌جمهور غنی با تیم انتخاباتی خود و رییس اجراییه با تیم انتحاباتی خود که در واقع تیم حاکم‌اند و اقتدار مملکت در دست‌شان قرار دارد، به عنوان داعیه‌داران اصلاحات و قانون‌گذاری نباید به خود اجازه دهند که سخن‌گویان، مشاوران و سایر کارمندان‌شان از امکانات و آدرس نهادهای دولتی به نفع کمپین تیم‌شان کار نمایند؛ زیرا صرف داعیه کفایت نمی‌کند و اگر اصلاحات می‌خواهند باید ابتدا از خود شروع کنند تا مردم هم با اعتماد کامل به پای صندوق‌های رای رفته به تیم مورد نظر خود رای دهند.
روزنامه راه مدنیت/ سرمقاله
