اجماع نامزدان ریاست جمهوری در تازه‌ترین تصمیم مشترک، قطع‌نامه‌یی صادر کرده است که در آن دو گزینه را برای حل مشکلات ناشی از انقضای تاریخ اعتبار ریاست جمهوری- که اول میزان ذکر شده- ارایه کرده است.
این دو گزینه، نخست استعفای رییس‌جمهور محمداشرف غنی از نامزدی ریاست جمهوری و دوام کارش را به عنوان رییس‌جمهور تا ختم انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرده و در گزینه دوم، در صورت عدم انصرافِ رییس‌جمهور از نامزدی، استعفای رییس‌جمهور و ایجاد «حکومت سرپرست» را توسط یک اجماع کلان‌تر به شمول کاندیدان ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است. بر اساس این قطع‌نامه، در صورتی‌که گزینه‌های پیشنهادی مورد توجه رییس‌جمهور قرار نگیرد، مسوولیت پیامدهای آن نیز به دوش وی خواهد بود.
بی‌تردید، این هردو گزینه از هر چشم و چشم‌اندازی که تحلیل و بررسی شود، گزینه‌های منطقی و مستدل می‌نماید که استفاده از هریکی از آنها می‌تواند گره‌های بسیاری را از مشکلات ناشی از وضعیت موجود باز کند.
در این هم تردیدی نیست که تداوم کار وی پس از اول جوزا به رغم اینکه دادگاه عالی ادامۀ کار رییس‌جمهور را تا ختم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تایید کرده، سبب مشکلات و پیچیدگی‌های بسیار در اوضاع سیاسی افغانستان خواهد گردید، اما موضوع بسیار مهم و سرنوشت‌سازی که در اغلب فیصله‌ها و جدال‌های سیاسی از نظر دور می‌ماند، سهم و نقش قدرت‌های حامی دولت افغانستان از جمله ایالات متحدۀ امریکاست که در هر فیصله سیاسی حرف آخر را گفته و تصمیم آخر را اتخاذ می‌کند.
از همین رو اهمیت این قطع‌نامه در این موضوع خلاصه می‌شود که اگر این اجماع توانسته است، رضایت ارباب‌عالم را مبنی بر طرح این دو گزینه پیشنهادی جلب نماید، بدون شک یکی از آنها زمینۀ عملی خواهد یافت و اوضاع سیاسی کشور علی‌الظاهر بر وفق مراد این اجماع خواهد چرخید. اما هرگاه رد پایی از اشارات و استخارات ارباب‌عالم در این تصمیم قابل رویت نباشد، از همین حالا می‌توان گفت که اتخاذ این‌گونه تصامیم و صدور این‌گونه قطع‌نامه‌ها، هیچ‌گونه تاثیری بر فرایند تحولات جاری در افغانستان نخواهد داشت.
دلیل اول این است که با موجودیت نیروهای نظامی ایالات متحده در افغانستان، امکان هرگونه کودتا بعید دانسته می‌شود، مگر اینکه آنان بخواهند چنین شود. دلیل دوم این است که وضعیت نظام، در کنترول ایالات متحده است و هر آنچه را آنان صواب بپندارند، همان انجام خواهد شد، زیرا به قول معروف هرکه نان دهد، فرمان دهد.
لذا با توجه به همین واقعیت، وقوع هرگونه تحول کلان سیاسی در افغانستان از دایرۀ اشاره و استخارۀ ایالات متحده خارج نخواهد بود و آنانی‌که به وعده‌ها و امیدهای خارج از این دایرۀ سرنوشت‌ساز، دل بسته‌اند، چیزی بیشتر از تخیلات شاعرانه و استعاره‌سازی‌های سیاسی نخواهد بود.
با تاسف یا بی‌تاسف، واقعیت همین است که از دیروقت، اختیار تصامیم کلان سیاسی از دست رهبران سیاسی افغانستان خارج شده و نقش این مدعیان رهبری، در شکل بخشیدن حوادث سیاسی در این سرزمین بسیار ناچیز و غیر ملموس است.
میزان وابستگی جریان‌ها و حلقات سیاسی به منابع بیرونی چنان است که در فقدان حمایت سیاسی و منابع مالی آن، به حیات سیاسی اینها نیز نقطه پایان گذاشته خواهد شد و حضورشان از بستر تعاملات سیاسی به سادگی قابل حذف خواهد بود.
این وضعیت به سادگی قابل مهار نخواهد بود؛ زیرا وابستگی به منابع بیرونی، خود به یک فرایند و منطق غالب سیاست‌گذاری تبدیل گردیده‌است که جاگزین‌کردن آن با منطق سیاست‌ورزی مبتنی بر خرد و اندیشه، به سادگی و به این زودی ممکن نیست. وابستگی چیزی کمتر از وابستگی نیست و در واقع وابستگی سپردن اختیارات به منبع و مرجعی‌است که از آنجا تغذیه و حمایت می‌شود. قطع وابستگی نیز به شدت پرهزینه است و در اغلب موارد به سقوط می‌انجامد که این دل و گرده هنوز در جغرافیای تفکر و رفتار رهبران سیاسی افغانستان شکل نگرفته است.
از این‌رو پی‌آیند تلاش‌های کاندیدان ریاست جمهوری مبنی بر قبولاندن خواسته‌های‌شان بالای رییس‌جمهور، بستگی به میزان لابی‌گری دارد که آنها برای جلب حمایت ایالات متحده و متحدان آن از طرح‌ها و برنامه‌های خود، انجام داده‌اند.
ذهین منصوری
