پارلمان افغانستان پس از کش‌وقوس‌‌های حیثیت‌برانداز، افتتاح شد و اینک نمایندگان، سرگرم چانه‌زنی برای انتخاب هیأت اداری آن می‌باشند.
در میان هیأت اداری، مهم‌ترین موضوع، انتخابات رییس پارلمان می‌باشد که تا اکنون دو نفر یکی کمال ناصر اصولی نمایندۀ خوست و دیگری رحمان رحمانی نمایندۀ پروان به عنوان نامزدان ریاست پارلمان سرگرم چانه‌زنی و بذل و بخشش‌اند تا بتوانند آرای بیشتری را برای نشستن بر کرسی پارلمان به دست آورند.
گفته می‌شود، منابعی در بیرون از پارلمان نیز به شدت در تلاش‌اند تا با استفاده از تمام امکانات، نامزد مورد نظر را به کرسی پارلمان بنشاند.
این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که این دور از انتخابات پارلمانی یکی از پرتقلب‌ترین و بی‌حیثیت‌ترین انتخابات‌ها در تاریخ پارلمان افغانستان دانسته می‌شود و آنانی هم که به عنوان نمایندگان مردم در این انتخابات به پارلمان راه یافته‌اند، اغلب متهم به پرداخت رشوت‌های کلان و انجام تقلب استند.
حالا صرف نظر از اینکه این پارلمان با چه شکل و محتوایی تشکیل شده‌است، موضوعی که در نخستین چانه‌‌زنی‌های درون تشکیلاتی آن به شدت مهم و قابل توجه دانسته می‌شود، انتخاب اشخاص، مدیر، مدبر، با دانش و معتقد و مقید به اخلاق و ارزش‌های پذیرفته شدۀ انسانی در جایگاه هیأت اداری و مشخصا رییس پارلمان می‌باشد که در اشکال و ابعاد مختلف از قدرت، ظرفیت، تعهد، صلاحیت فکری و تقید نمایندگان به ارزش‌های انسانی و اسلامی نمایندگی می‌کند.
افغانستان سرزمین یک پارچه و تجزیه ناپذیر است. مردم افغانستان شریک مصیبت‌ها، غم‌ها و شادی‌های هم‌دیگراند؛ اما علی‌رغم این واقعیت، از دیرباز بدینسو و به خصوص در سال‌های پسین، عناصر معلوم و نامعلوم و از آدرس‌های شناخته و ناشناخته، با تمام توان به نشر و پخش ادبیات نفرت‌بار و نفاق‌افروز قومی کمر بستند که برآیند آن عواطف و احساسات ملی را به شدت جریحه دار کرده است که در صورت سهل‌انگاری نسبت به این گونه رفتار ویرانگر، مصیبت‌های بیشتری را شامل حال مردم افغانستان خواهد کرد.
یکی از مراجع علاج این زخم چرکین، پارلمان افغانستان و به خصوص رییس آن می‌باشد که با تسلط بر دانش معاصر جامعه‌شناسی و حقوق و با ایمان و وفاداری به منافع ملی مردم افغانستان، می‌تواند تریبون پارلمان و امکانات پارلمان را در جهت تبلیغ و ترویج آموزه‌های استحکام وحدت ملی و همزیستی مسالمت‌آمیز استفاده کرده و فصل جدیدی از افتخار و مباهات را در تاریخ مصیبت‌زدۀ این کشور علاوه نماید.
موضوع دوم ترویج، تکثیر و تمثیل فضیلت‌های مدنی و ارزش‌های دموکراسی است که مردم افغانستان برای داشتن آنها، قربانی داده و مصایب سنگین را تحمل کرده‌اند.
پارلمان افغانستان به عنوان ممثل فضیلت‌های یادشده، مکلف و ملزم دانسته می‌شود که با استفاده از تمام فرصت‌ها، به اقداماتی مبادرت ورزند که علاوه بر نظارت دقیق و مسوولانه بر اجرای قوانین، نگرانی‌های مردم افغانستان و به خصوص نسل جوان این کشور را در مورد رخت‌بربستن فضیلت‌های مدنی و شیوع جزم‌اندیشی برطرف نماید.
ایجاد گروپ‌های پارلمانی با ساز و کار دموکراتیک و حمایت از گفتمان‌های پارلمانی به منظور ترویج و تکثیر ارزش‌های مدنی معطوف به تقویت احساسات و عواطف ملی، رویکردهای مهم و موثری دانسته می‌شوند که نباید پارلمان جدید از آن غافل بماند.
بحث صلح و تامین امنیت، مقابله با هرگونه رفتار و گفتاری که به گسترش تبعیض و تعصب می‌انجامد، انتظار دیگری از پارلمان جدید است که باید به آن توجه جدی مبذول گردیده و راهکارهای مناسب در پرتو قوانین نافذ کشور در نظر گرفته شود.
افزون بر این نکات مهم که ذکرش رفت، در بسیاری از مناسبات مدرن، خلاهای قانونی وجود دارد که این خلاها از مجرای پارلمان قابل پر کردن می‌باشد.
اینها و خیلی موارد دیگری که که ذکر آنها در فضای این جستار نمی‌گنجد، مسایل مهم و سرنوشت‌سازی‌اند که پرداختن به آنها از مکلفیت‌های پارلمان افغانستان محسوب می‌گردد، اما نخستین آزمون این پارلمان، به انتخاب هیأت اداری و به خصوص رییس آن گره خورده‌است که هرگاه نمایندگان مردم بتوانند شخص مناسب از نظر دانش، تجربه، تعهد و تقید اخلاقی را به عنوان رییس پارلمان برگزینند، روزنه‌های از امیدواری به سوی انجام اقدامات مفید و مؤثر توسط پارلمان باز خواهد شد.
نمایندگان پارلمان اگر نتوانند از این آزمون موفق بیرون آیند، پارلمان دوباره حیثت همان رهنمای معاملات برادران و شرکا را خواهد گرفت که رییس قبلی آن هنوز مبلغ پنجاه و دو میلیون افغانی، بابت دزدی از بودجۀ آن قرض دار می‌باشد.
روزنامه راه مدنیت/ سرمقاله
