سنگ تمام نیروهای امنیتی، منابع سیاسی چه می‌کنند؟
تلاش‌های اخیر نیروهای امنیتی کشور، در خور تحسین است. پنج‌شنبه دوم جوزا نیروهای امنیتی شهر کابل شهکار کردند. حاجی دلاور؛ «مشار مقام ریاست مجلس بزرگان» روز گذشته توسط نیروهای امنیتی ضد تروریزم وزارت داخله دستگیر شد.
حاجی دلاور در حالی توسط پولیس ضد تروریزم دستگیر شد که شماری اسلحه غیر قانونی، اسناد جعلی و نمبرپلیت‌های دولتی و خصوصی را به همراه داشت. هرچند وزارت داخله هنوز تایید نکرده که آیا این فرد، مشاور مجلس بزرگان است یا خیر، اما کارت هویتی که از نزد وی به‌دست آمده نشان می‌دهد که مشاور مقام مشرانو جرگه است. همچنان در اعلامیه خبری وزارت داخله نیز آمده که او خود را مشاور مقام مشرانو جرگه معرفی کرده است.
به همین شکل سندی که در رسانه‌های مجازی دست به‌دست می‌شود نیز نشان می‌دهد که حاجی دلاور یک شهرند پاکستانی به اسم جاوید خان فرزند میر هاشم است.
سخنگوی وزارت امور داخله در صفحه خود نوشته کرده که سال قبل درحالی که موتر حامل آقای دلاور در ولایت ننگرهار توسط یک سرباز مورد بازرسی قرار گرفت، فردای آن روز، سرباز مذکور در یک حمله انتحاری به قتل رسید که گویا کار همین حاجی دلاور بوده است.
همچنان نیروهای امنیتی کابل روز پنج‌شنبه عنایت قچی و چند تن از همراهان وی را در عمل سرقت موتر، مورد تعقیب و شلیک قرار دادند. در این عملیات قچی و سه همکار وی کشته و باقی اعضای گروه به‌دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
کابل حالا شهری است که همه‌روزه شاهد رویدادهای جنایی خرد و بزرگ است و دست‌کم در هر دو روز شاهد رویدادهای ناگوار تروریستی نیز می‌باشد.
روز جمعه 3 جوزا حمله‌‌یی در یک مسجد بر نمازگزاران روزه‌دار انجام شد که موجب مرگ مولوی سمیع‌الله ریحان؛ امام جمعه و زخمی شدن 16 تن از نمازگزاران گردید.
بدون شک هر دو مورد این فعالیت‌های تروریستی و جنایی، از پشتوانه‌های مافیای سیاسی و مافیای تروریزم یا همان ستون پنجم برخوردارند.
ستون پنجم اصطلاحی است که طی سال‌های اخیر، وارد ادبیات سیاسی کشور شده است. در واقع این ستون پنجم شامل افراد ارشد دولتی می‌شود که در کرسی‌های مهم دولتی و امنیتی تکیه زده‌اند.
هرچند به طور قطع نمی‌توان مدعی شد که این فرد مشاور آقای مسلمیار بوده، چون وزارت داخله یا منابع رسمی هنوز این ادعا را تایید و یا رد نکرده‌اند، اما در صورتی که این ادعا درست از آب درآید، شخصیت آقای مسلمیار؛ رییس مجلس سنای کشور نیز به شدت زیر سوال خواهد رفت.
سال‌های قبل نیز اتهام‌هایی از آدرس مجلس نمایندگان بر آقای مسلمیار وارد شده بودند که گویا وی با گروه‌های تروریستی و داعش همکاری دارد، اما در آن زمان نه سند جدی ارایه شد و نه هم منابع امنیتی این اتهامات را جدی گرفتند.
حال سوال جدی این است که اگر ثابت گردد آقای دلاور مشاور رسمی مجلس سنا بوده است، برخورد حکومت و نهادهای امنیتی با آقای مسلمیار چگونه خواهد بود؟
به همین قسم که با مافیای حامیان گروه‌های جنایی برخوردهای جدی از آدرس حکومت صورت گرفت، با آقای مسلمیار که بحث‌اش جدی‌تر از آن است نیز صورت خواهد گرفت یا با وی مماشات خواهد شد؟
اما در این شرایط باریک و حساس، مردم توقع رفتار جدی از آدرس حکومت با چنین قضایا را دارند. افکار عمومی در میان توده‌هایی از تبلیغات سوء، به شدت آشفته به نظر می‌رسد. بنابراین ایجاب می‌نماید که در این مورد نهادهای مسوول با جدیت و قاطعیت تمام برخورد کنند.
امنیت باید اول از دهلیزهای قدرت کنترول و مدیریت گردد. نیروهای امنیتی در واقع کارشان را سنگ تمام گذاشتند، حال نوبت آن است که منابع سیاسی با مساله سیاسی برخورد نکنند و آنچه قوانین کشور حکم می‌کنند از آن تبعیت کنند.
برخورد نیروهای امنیتی با این قضایا به این سادگی هم نیست. باید بپذیریم که اخیرا و پس آن‌که طالبان، روند صلح از آدرس حکومت کشور را با رفتارهای پارادوکسیکال سخت پاسخ گفتند، رویکرد با طالبان دچار تغییر شده است، اما حالا ایجاب می‌نماید که مردم به وضاحت تمام ببینند حکومت علیه منابع حامی تروریزم و در واقع همان ستون پنجم با قاطعیت و جدیت برخورد می‌کند.
شک نباید کرد با توجه به وضعیت حاکم در کشور، در لایه‌های نهادهای امنیتی و سیاسی، افراد و مهره‌هایی وجود دارند که نقش ستون پنجم را بازی می‌کنند، اما بر مسوولان ارشد حکومتی است که با این مهره‌ها برخورد جدی، قانونی و غیر سیاسی داشته باشند.
نیروهای امنیتی در قضایای متعدد امنیتی که اخیرا اتفاق افتاد، غیر سیاسی و ملی بودن خود را ثابت کردند. مردم با تمام توان از این اقدامات نیروهای امنیتی کشور حمایت کرده و خواهند کرد، اما برای بهبود وضعیت امنیتی به حمایت قاطعانه منابع مسوول و درجه اول کشور نیاز مبرم احساس می‌شود.
روزنامه راه مدنیت/ سرمقاله
