چالش‌های صادراتی ما
سعادت‌شاه موسوی؛ کارشناس مسایل اقتصادی
امروزه در جهان، مسلم شده است که بین رشد اقتصادی و صادرات هر کشور ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. عده‌یی از نظریه‌پردازان اقتصاد بین‌الملل با اعتقاد فوق‌العاده به نقش تجارت در رشد و توسعه اقتصادی از آن به‌عنوان موتور رشد نام می‌برند.
فعالیت صادراتی از برای ملت‌ها و شرکت‌ها بسیار حایز اهمیت است. از نظر دولت‌های محلی، فعالیت صادراتی نیز حیاتی است؛ زیرا فعالیت صادراتی به‌توسعه اقتصادی ملت‌ها کمک می‌کند. فعالیت‌های صادراتی در حالی که درک عمومی از رقابت‌جویی محلی را شکل می‌دهد، بر میزان مبادلات خارجی و همین‌طور بر سطح توان وارداتی کشور تاثیر می‌گذارد.
ارتباط تجارت و رشد اقتصادی همواره مورد توجه دانشمندان حوزۀ علم اقتصاد بوده است، طوری که اقتصاددانان کلاسیک تجارت را موتر رشد و توسعه می‌دانستند. آن‌ها به منافع متعدد تجارت خارجی و تاثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی اشاره دارند. آن‌ها اثرات تجارت خارجی را به دو بخش اثرات مستقیم مانند تقسیم کار جهانی، گسترش بازار، افزایش اثرات جانبی سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع و اثرات غیر مستقیم را مانند تأمین مواد اولیه و اقلام مورد نیاز، انتقال دانش و تکنالوژی جدید و انتقال سرمایه خارجی و ایجاد رقابت و تشویق آن تقسیم می‌کنند.
در واقع صادرات به‌عنوان بخشی از نظام سرمایه‌داری و اقتصادی کشورها، نقش عمده‌یی در رشد و توسعه بسترها و فرصت‌های اقتصادی دارد. نمونه‌هایی مانند چین، کوریای جنوبی، بنگلادیش و سایر کشورهای شرق آسیا، از مدل رشد اقتصادیِ متکی به صادرات، در راستای باروری و رشد اقتصادی خود بهره برده‌اند. توسعه صادرات در ذیل نظام بازار آزاد می‌تواند به بالندگی برسد و باعث شود نهادهای فراگیر اقتصادی شکل گیرند. اقتصاد بازار آزاد در قانون اساسی افغانستان مورد تایید و تاکید قرار گرفته، برخی اقتصاددانان می‌گویند که الگوی اقتصادی بازار آزاد برای اقتصاد سنتی و عنعنوی افغانستان جوابگو نیست و در موجودیت فساد و فقدان حکومت با اقتدار، زمینه رشد مافیایی اقتصادی را مهیا می‌سازد.
به‌صورتِ کل صادرات افغانستان را بیشتر میوه خشک و تازه، زعفران، گیاهان دارویی، قالین، پوست و سنگ‌های قیمتی که بیشتر قاچاق می‌شوند تشکیل می‌دهد. براساس گزارش وزارت صنعت و تجارت افغانستان، صادرات افغانستان در سال1397 به ارزش تقریبی 875میلیون دالر امریکایی می‌رسد.
این وزارت اهداف صادراتی خود را برای سال1398، یک‌میلیارد دالر و برای سال1399، 1.5میلیارد دالر و 2میلیارد دالر برای سال1400 تعیین نموده است.
تلاش وزارت صنعت و تجارت این است که با افزایش سطح صادرات، مقدار واردات کشور را کاهش دهد. اما با این وصف، باید خاطرنشان کرد که میزان ارزش اقلام صادراتی، بیش از آمار ثبت شده است، زیرا بازرگانان و تاجران برای گریز از مالیات، ارزش اقلام صادراتی را پایین‌تر از اصل قیمت آن ارایه می‌کنند.
در سال1398، مطابق گفته‌های مسوولان وزارت زراعت و مالداری، میزان تولیدات میوه‌های تازه مانند انار، سیب، انگور و تربوز در نسبت به سال‌های گذشته افزایش 15 تا 20درصدی داشته است.
نظر به گفتۀ مقامات وزارت زراعت، در سال1397حاصلات انار به‌صورت تقریبی به ۸۰هزار و۵۸۰ تن می‌رسید، در حالی که در سال 1398 حاصلات به ۱۷۸هزار و ۱۲۵ تن رسیده است.
این افزایش فزاینده برمی‌گردد به آموزش و پرورش و رهنمود‌هایی که باغ‌داران از سوی وزارت زراعت دیده‌اند و در تناسب به‌سالیان گذشته بیشتر آفت‌زدایی کرده‌اند. هم‌چنین باران فراوان در سال جاری را نمی‌توان بی‌تاثیر دانست.
اما پرسش این‌جاست که این فرآورده‌ها چقدر صادر شدند و به‌بازار‌های جهانی راه پیدا کردند؟ بدیهی است که وقتی قیمت یک سیر تربوز به 15 افغانی در ولایت فراه سقوط می‌کند، قضیه از چه قرار است؟ زمین‌دار با چه امکان و امیدی سال آینده تربوز کشت کند؟ بازار سیب هم چندان تعریفی ندارد، قیمت یک‌سیر سیب به 60افغانی کاهش یافت و یک چارک انار تا 30افغانی در کابل به فروش رسید. در حالی که وضع بازار برای باغ‌داران و تولیدکنندگان در سال گذشته بهتر بود.
تولید انبوه میوه تازه بیشتر از تقاضای بازار داخلی است و ممکن است در اثر صادرنشدن، فاسد و غیر قابل استفاده شوند. حالا باید دید که موانع فراروی صادرات افغانستان چیست و چه راه‌کاری برای رفع آن می‌شود پیشنهاد کرد.
افزایش تعرفه گمرکی
مسوولان وزارت تجارت و صنعت می‌گویند: به‌دلیل وضع تعرفه بلند گمرکی از سوی پاکستان، محصولات انار کم‌تر به بازارهای خارجی صادر می‌شوند. اتاق‌های تجارت هم تایید می‌کنند که در بخش ترانزیتی مشکل خاصی وجود ندارد، اما تعرفه بلند میوه‌های تازه به‌خصوص انار و انگور، باعث کم‌تر صادر شدن آن‌ها شده است. هرچند مقامات حکومتی بار بار در این پیوند با مسوولان پاکستانی صبحت کرده‌اند، ولی متاسفانه نتیجه‌بخش نبوده و این مشکل هنوز وجود دارد.
نبود سیستم کنترل کیفیت
متأسفانه در گمركات كشور سيستم دقیق كنترل كيفيت وجود ندارد و كالاهاي صادراتي افغانستان به‌خاطر نبود سند كنترول كيفيت در بازارهاي خارجی در موقع فروش دچار مشكلات عمده هستند. یعنی متقاضيان خارجي در موقع خريد خواستار ارایه سند كنترل كيفيت مطابق استندردهای بين‌المللي مي‌باشند. تاکنون از منظر بین‌المللی چنین اداره‌یی در افغانستان وجود ندارد كه سند مزبور را در اختيار صادركنندگان قرار دهد. وجود این معضل باعث می‌شود که خیلی از کالاهای افغانی، به نام کشورهای دیگر صادر شوند.
براي حل این مشکل بايد سيستم كنترل كيفيت كه نظارت سازمان بين‌المللي استندرد را با خود داشته باشد در كشور به‌وجود آمده و کار خود را شروع نماید.
راه‌‌کار‌های پیشنهادی
- در گام نخست، باید مسالۀ امنیت حل شود تا تاجر و صنعت‌کار بدون رعب و وحشت، سرمایه‌گذاری کند. وظیفه دولت است كه با تأمين امنيت در شهر‌ها و راه‌ها، جلو اخاذي‌ها را تحت هر عنوانی بگيرد تا تولید و جابه‌جایی کالا آسان شود.
- حکومت، نهادهای ویژه مربوط تعيین كيفيت مواد عمده صادراتي، به‌خصوص در بخش ميوه و سبزيجات ايجاد كند، تا این امکان پیدا شود که مستقيما به ماركيت‌هاي منطقه، اروپا و امريكا صادرات شوند. وزارت زراعت باید لابراتوارهايی را برای تثبيت كيفيت مواد وارداتی داشته باشد.
- فقدان شرکت‌های بسته‌بندی یک معضل است. دولت بايد امكانات و تجهیزات لازم را براي پروسس مواد زراعتي و سردخانه‌ها فراهم سازد. همين اكنون تعدادي از سردخانه‌هايی كه در بعضي از ولايات ساخته شده‌اند، به خاطر نبود برق يا قيمت بالاي برق غير فعال مي‌باشند، برای رفع این مشکل دولت باید اقدام کند. هم‌چنین باید شرکت‌های بسته‌بندی فعال شوند و توسعه یابند.
- دولت بايد در قسمت عقد تفاهم‌نامه‌هاي ترانزيتي با كشورهاي همسايه با جديت وارد عمل شود، تا توافق‌نامه‌هايي كه عقد مي‌شوند جنبه عملي پيدا كنند.
- بانک مركزی به همراهی نهادهای مربوط دیگر، زمينه ايجاد و تأسيس بانك‌هاي صنعتي، زراعتي و صادراتي را در افغانستان فراهم كنند و براي صادركنندگان سهولت‌هاي قرضه را مساعد سازند.
- بر حکومت است که برای کالاهای افغانی، بازاریابی نماید. ممکن است خیلی از کشورها خواهان وارد کردن محصولات افغانستان باشند، ولی به‌دلیل عدم مارکتینگ از نشانی دولت، از وجود فرآورده‌های بکر و درجه یک افغانی بی‌خبر بمانند. برای مثال زعفران افغانستان در کیفیت و طعم مقام اول را در جهان دارد، همین‌طور انار و قالین افغانی.
متأسفانه تاحال توجه لازم در اين زمينه صورت نگرفته و به گفته مسوولان اتاق تجارت و صنایع، 15 فابريكه كشمش‌پاكي به‌دليل ممنوعيت خريطه‌هاي پلاستيكي، در اثر فيصلۀ شوراي وزيران مسدود گرديده است. بنابراین، تا در زمینه‌های ذکرشده کار جدی صورت نگیرد، محصولات افغانستان به‌بازار‌های جهانی راه پیدا نخواهند کرد و افغانستان هم‌چنان یک کشور مصرفی با کسر بیلانس صادرات و واردات باقی خواهد ماند.
