سعادت‌شاه موسوی؛ کارشناس مسایل اقتصادی
شمروزخان مسجدی، رئیس ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه در تماس تلیفونی با روزنامه راه مدنیت گفت: «تا به امروز (11 قوس) 86 فیصد بودجه عادی و 73 فیصد بودجه انکشافی سال مالی 1398 به مصرف رسیده است، این که 20 روز دیگر تا پایان سال مالی باقی مانده است، تلاش می‌کنیم این رقم افزایش یابد.»
این در حالی است که در آغاز سال مالی، آقای مسجدی گفته بود که حکومت تلاش می‌کند بودجه انکشافی را بیشتر به مصرف برساند؛ اما این ادعا اکنون تحقق نیافته و بودجه عادی بیشتر مصرف شده است. در تناسب به سال مالی 1397 میزان مصرف بودجه ملی افزایش یافته است. در سال گذشته، سقف مصرف بودجه اکثر اداره‌ها و وزارتخانه‌ها پایین‌تر از 50 فیصد بوده است.
یکی از شیوه‌های وزارتخانه‌ها و اداره‌های دولتی برای بالا نشان دادن میزان مصرف خود در پایان سال مالی، نو کردن میز، چوکی و وسایل‌شان است. هدف این نوسازی، افزایش گراف مصرف و هدر دادن بودجه است. پرسشی که همه‌ساله طرح میشود این است که «چرا نهادهای دولتی در مصرف بودجه خود ناموفق بوده‌اند؟»
در سال مالی جاری، مجموع بودجه ملی سال ۱۳۹۸ افغانستان ۳۹۹ میلیارد افغانی (۵.۳ میلیارد دالر) است که از این مجموع، ۲۷۵ میلیارد افغانی (بیش از ۳.۶ میلیارد دالر) آن بودجه عادی و ۱۲۴ میلیارد افغانی دیگر (بیش از ۱.۷ میلیارد دالر) بودجه توسعه‌ای کشور است.
بودجه عادی افغانستان برای پرداخت حقوق کارمندان و مصارف اداری حکومت و بودجه توسعه‌ای برای اجرای طرح‌های عمرانی مصرف میشود.
با توجه به گفته‌های مسوولان وزارت مالیه، 51فیصد بودجه سال 1398 از کمک‌های بین‌المللی و 49فیصد آن از عواید داخلی کشور تأمین شده است؛ این در حالی است که 55 فیصد بودجه ملی در سال 1397 از کمک‌های جامعه جهانی و 45فیصد آن از عواید دولت به دست آمده بود.
افزایش عواید سالانه دولت مایه امیدواری و خوشحالی است؛ زیرا این امر می‌تواند از میزان وابستگی کشور به کمک‌های جهانی بکاهد؛ اما با توجه به گزارش اقتصادی بانک جهانی، اقتصاد افغانستان تا سال 2030 وابسته به کمک‌های خارجی است و بدون آن نمی‌تواند مصارف نهادهای امنیتی و انکشافی خود را تأمین کند. افغانستان در صورتی به خودکفایی می‌رسد که در سکتورهایی با بازدهی زیاد سرمایه‌گذاری کند و بیشترین بودجه سالانه از نشانی نهادهای درآمدزا مانند وزارت‌های زراعت، اقتصاد، انکشاف دهات و تجارت و صنعت به‌مصرف برسد.
هر سال بحث سند بودجه افغانستان در پارلمان و رسانه‌ها بیشتر در محور عدم لحاظ توازن، تخصیص و توزیع برابر ثروت ملی اوج می‌گیرد.
با توجه به ساختار قدرت و سیاست این مسئله بدیهی است که توازن در بودجه‌بندی زیاد در اولویت نیست. هنوز مردم در بدخشان پیاده سفر می‌کنند و در دایکندی در تاریکی به سر می‌کنند؛ اما در قندهار شهرک‌ها و نیروگاه برق خورشیدی ساخته شده است و این مصداق نامتوازن بودن در توزیع و تخصیص منابع دولتی است. این بحث گسترده‌ای است و محل و مجال بیشتری می‌طلبد.
در این یادداشت که در حد بضاعت صفحات روزنامه است، باید به این پرسش پاسخ داده شود که «چرا نهادهای حکومتی نمی‌توانند بودجه خود را مصرف کنند؟»
دلایل فراوانی را می‌توان در پاسخ به این پرسش ارائه کرد؛ اما به پندار نگارنده، سه دلیل زیر، اصلی‌ترین براهینی است که باعث کاهش مصرف بودجه ملی شده است:
- جنگ و ناامنی: یکی از چالش‌های جدی و نگران‌کننده، امنیت است؛ زیرا بخش زیادی از بودجه انکشافی در روستاها و مناطق دوردست برای ساخت‌وساز مکاتب، بندهای برق و امور عمرانی هزینه میشود. دهشت‌افکنان و مخالفان مسلح دولت این امکان را نمی‌دهند تا پروژه‌های عمرانی، عملیاتی و اجرایی شود. این خود جدی‌ترین سدی است که موجب عدم مصرف بودجه انکشافی شده است.
- بروکراسی: مشکل دیگر، کاغذپرانی‌ها و قوانین دست‌وپاگیر است. سهل‌انگاری در کار اداره‌ها و اجرائات ضعیف موجب میشود که کارها مقطعی و سست پیش برود؛ به‌طور مثال اگر یک شرکت ساختمانی بخواهد یک قسط پول کار خود را بگیرد متأسفانه ماه‌ها طول می‌کشد و کارش به باج‌دهی و رشوت‌دهی می‌انجامد.
- نبود کارمندان ماهر: نیروی کار فراوان است، ولی نیروی کار ماهر و حرفه‌ای اندکی وجود دارد. دانشگاه‌ها از نظر کمیت، سالانه تعداد زیادی را وارد بازار کار می‌کنند، ولی از نظر کیفی مشکلات وجود دارد. بازار کار با کمیتی بی‌کیفیت روبرو است. در اداره‌های دولتی و همین‌طور بخش خصوصی، سرعت در اجرای کار دیده نمی‌شود و این کاستی به ناتوانی مسلکی کارکنان و تعهد ضعیف مأموران در ساختار اداری و بخش ملکی حکومت، بازمی‌گردد.
4- فساد در ادارات بخش دیگری است که مانع میشود تا بودجه انکشافی بیشتر مصرف گردد.