اشاره: دکتور حسن روحانی متولد ۱۳۶۱، دارای دکتورای اقتصاد بین‌الملل از دانشگاه اصفهان، ماستری از دانشگاه فردوسی و فعلا استاد دانشگاه کاتب است. گفتگوی سعادت‌شاه موسوی، همکار بخش اقتصادی روزنامه راه مدنیت با ایشان را درباره مسایل اقتصادی کشور می‌خوانید.
پرسش: در تازه‌ترین مورد «سیگار» یا بازرسی ویژه امریکا در امور افغانستان، اعلام کرد که امریکا از سال ۲۰۰۲ تاکنون ۱۳۲ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است، ۸۲ میلیارد در بخش امنیتی، ۳۴ میلیارد در توسعه و بازسازی و ۴ میلیارد کمک‌های انسان دوستانه؛ اما با وجود این کمک‌ها، امنیت برقرار نشده، اقتصاد رونق نیافته، بیکاری مهار نشده و فقر چهره‌اش بیش از همیشه نمایان است. به‌نظر شما این کمک‌ها چه شده است؟ آیا افغانستان آن‌قدر ویران است که هرچه بازسازی صورت می‌گیرد، دیده نمی‌شود؟
پاسخ: بزرگ‌ترین مانع به ثمر نشستن این کمک‌ها و عدم بهبود وضعیت امنیتی و رفاهی مردم را می‌توان مصرف این کمک‌ها به‌صورت پروژه‌هایی دانست که نقص‌های زیر در آن دیده می‌شود:
- عدم وجود پلان بلندمدت و مشخص نبودن اهداف کلانی که نشان دهد قرار است افغانستان در بلندمدت به چه چیزی دست یابد. اگر قرار است کشور با افزایش تولیدات به خودکفایی برسد باید کمک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در زیربناها و بهبود ساختارهای اقتصادی مانند تولید انرژی و بهبود ترانسپورت منتج شود که متأسفانه به نظر می‌رسد با انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ فقط در جهت واردات انرژی مانند برق، هدف این کمک‌ها بهبود کوتاه‌مدت وضعیت کشور بوده است که طبیعتاً با کاهش کمک‌ها و وجود وابستگی شدید به واردات، کشور دوباره دچار بیکاری و سپس ناامنی می‌شود.
- مصرف پروژه‌یی کمک‌ها یعنی ایجاد فرصت برای رانت‌خواری و افزایش فساد، به این معنی که شرکتی می‌تواند به بودجه پروژه دست یابد که در این سیستم ناقص نظارتی توانایی زدوبند داشته باشد. وجود این پروژه‌ها ایجاد حلقه‌های فساد در سطوح بالا را تقویت کرد که آمار بین‌المللی نیز مؤید وجود فساد اداری بسیار بالا در کشور است.
- بسیاری از این کمک‌ها توسط پرداخت معاشات مافوق‌تصور به مشاوران و شرکت‌های خارجی، اصلاً وارد کشور نشده است.
پرسش: گستردگی فساد اداری در ادارات افغانستان باعث اعتراض کشورهای کمک‌کننده و مشروط کردن کمک‌ها توسط آن‌ها به تعهد مبارزه با فساد اداری و مالی شده است. به نظر شما خود کمک‌کنندگان بین‌المللی موجب فساد مالی و رشوه‌خواری نشده‌اند؟
پاسخ: همان‌گونه که اشاره شد، طبیعت کمک‌های خارجی به‌صورت انجام پروژه، انگیزه ایجاد حلقات قدرت برای سود بیشتر را توجیه می‌کند. از طرف دیگر، وابستگی دولت به این کمک‌ها نیز باعث از بین رفتن انگیزه دولت برای مبارزه با فساد شده است.
پرسش: یکی از موضوعات دیگر درباره موضوع بحث، «انحصار اقتصاد» در افغانستان است. همان‌گونه که می‌دانید مهم‌ترین خصوصیت اقتصاد مدرن، دموکراتیک بودن آن است. برخلاف نظام سوسیالیستی، در ذیل نظام‌های لیبرال، دولت‌ها دیگر آن توانمندی را ندارند که از آن به عنوان وسیله‌یی برای سرکوب‌های سیاسی استفاده کنند. این مهم‌ترین دست‌آورد اقتصاد آزاد، در معرض یک تهدید دایمی به نام انحصار قرار دارد؛ اما مشاهده می‌شود که افغانستان به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی به جزیره‌های خُرد و کلان ثروت و قدرت تقسیم شده است و رشد و توزیع ثروت ناعادلانه است. به‌نظر شما با چه مکانیزمی می‌توان وضع اسف‌بار اقتصادی افغانستان را به سوی عدالت اقتصادی و توزیع برابر فرصت‌ها هدایت کرد؟
پاسخ: توزیع برابر فرصت‌های اقتصادی و حذف انحصار کاملاً به هم مرتبط هستند. برای تحقق این دو، یکی از برنامه‌های عملی، سرمایه‌گذاری دولت در زیربناها در تمام کشور است؛ زیرا ایجاد اقتصاد آزاد و هم‌زمان توجه به توزیع برابر درآمدها نیازهای اولیه‌یی را می‌طلبد که یکی از آن‌ها ایجاد فرصت‌های برابر برای سرمایه‌گذاری است. در ایجاد انحصار می‌توان به دلایلی مانند وجود انحصار طبیعی در روش تولید صنعت یا ایجاد انحصار به علت امتیازهای قانونی اشاره کرد. بیشتر انحصارها در افغانستان با توجه به آزادی تجارت از نوع امتیازات قانونی است؛ بنابراین برای کاهش انحصار عزم جدی دولت برای از بین بردن فساد می‌تواند آغاز بسیار مناسبی باشد.
پرسش: در قانون اساسی افغانستان، نظام اقتصادی بازار آزاد تأیید و تأکید شده است، با درنظرداشت ویژگی‌های زیست‌محیطی، جامعه‌شناختی و اقتصادی جامعه افغانستان، نظریه‌پردازان علم اقتصاد برای چنین کشوری چه نوع نظام اقتصادی را پیشنهاد می‌کنند؟
پاسخ: پذیرش نظام بازار آزاد در افغانستان و هر کشور جهان‌سومی مانند آغاز راهی در تاریکی بدون ابزارهای لازم سفر است که در نتیجه احتمال به مقصد نرسیدن بیش از احتمال رسیدن است.
با وجود قدرت بزرگ اقتصادی مانند چین در همسایگی افغانستان و پذیرش بازار آزاد، نخستین نتیجه آن از بین رفتن صنایع تولیدی کشور و وابستگی بیشتر به واردات است که با کاهش کمک‌های خارجی وضعیت کشور مسلماً رو به وخامت خواهد رفت.
به همین علت پذیرش بازار آزاد به‌صورت کامل به‌هیچ‌وجه مساعد اقتصاد ضعیف کشور برای رقابت با محصولات خارجی نیست و توصیه می‌شود که برای حمایت از صنایع اساسی کشور در راستای اجرای برنامه‌یی بلندمدت و هدفمند، دولت نیز در بازار دخالت داشته باشد. ایجاد محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی، الزام دولت به خرید محصولات داخلی، تلاش در راستای افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری صنایع داخلی، تسهیل صادرات محصولات زراعتی به خارج، تقویت نهادهای بهبود کیفیت محصولات داخلی و استندرسازی آن می‌تواند از زمینه‌های حضور دولت در بازار به منظور تقویت اقتصاد کشور باشد.
پرسش: اندیشمندان علم سیاست برای تحقق دموکراسی پیش‌شرط‌هایی مانند موجودیت درجه‌یی از پیشرفت اقتصادی، توزیع عادلانه منابع قدرت، موجودیت پیش‌شرط‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را پیشنهاد کرده‌اند؛ آیا برای نظام بازار آزاد هم می‌شود پیش‌شرط‌های ذکر کرد؟
پاسخ: پذیرش هر سیستمی وجود پیش‌شرط‌هایی را الزامی می‌کند. پذیرش بازار آزاد در کشور نیاز به شناخت کامل ما از توان داخلی دارد؛ یعنی باید بدانیم پذیرش بازار آزاد چه فرصت‌هایی برای بهبود ایجاد و چه بخش‌هایی را تهدید می‌کند؛ بنابراین پیش از پذیرش بازار آزاد باید برنامه‌یی برای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدها داشته باشیم. برای انجام این امور، تغییرات بنیادین در اقتصاد بسیار ضروری است. به‌عنوان‌مثال پذیرش اقتصاد آزاد به علت ظرفیت پایین اقتصاد کشور باعث نابودی صنایع کوچک تولیدی خواهد شد که با دیدن فابریکه‌های تعطیل‌شده در شهرک‌های صنعتی می‌توان عمق این فاجعه را درک کرد؛ اما از طرفی می‌تواند فرصتی برای بهبود صادرات محصولات زراعی در کشور باشد که متأسفانه از این ظرفیت هم به‌خوبی بهره‌برداری نشده است.
پرسش: با توجه به آمار و داده‌های ادارۀ احصائیه مرکزی و وزارت اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی ۲٫۲ درصد و نرخ رشد جمعیت ۲٫۴ درصد است. بر اساس این ارقام و کمبود درآمد ملی، آیا افغانستان روزبه‌روز فقیرتر نخواهد شد؟ نظریه‌پردازان اقتصاد توسعه در این زمینه چه می‌گویند؟
پاسخ: شاخص ابتدایی ارزیابی رفاه، درآمد سرانه کشور است که با توجه به فزونی رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، درآمد سرانه کشور کاهش یافته است و این بدان معنی است که نه‌تنها تولید ثروت در کشور اتفاق نیفتاده است؛ بلکه فقر افزایش یافته است. با توجه به بالا بودن نرخ تکفل یا همان زیاد بودن افراد تحت سرپرست نان‌آور خانواده، رشد جمعیت بالا باعث کاهش امکانات رفاهی جامعه شده و به نوعی می‌توان گفت که پروسه توسعه کُند شده است؛ زیرا نظریه غالب درباره کشورهای درحال‌توسعه این است که رشد جمعیت به علت پایین بودن درآمد سرانه باعث کاهش انباشت پس‌انداز و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
پرسش: با توجه به وضعیت جغرافیایی افغانستان و ساختار جمعیتی آن، که تقریباً ۷۵درصد مردم روستاها، اکثراً مشغول کشاورزی هستند، اما سهم بخش زراعت در تولید ناخالص ملی ۲۰٫۵ درصد است. تشخیص و تجویز شما چیست؟ کشورهای درحال‌توسعه چه میکانیزمی در بخش کشاورزی اجرا کنند تا شاهد رشد اقتصادی باشند؟
پاسخ: با وجود آمار بالای نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی، متأسفانه سهم این بخش در تولید ناخالص ملی بسیار پایین است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ارزش افزوده این بخش پایین بوده و بیکاری پنهان در بخش کشاورزی کشور بسیار بالاست. برای استفاده از ظرفیت موجود و افزایش عواید کشاورزان بهتر است برای افزایش بهره‌وری تولید و بهبود روش‌های کاشت، داشت و برداشت به افزایش ارزش افزوده این بخش سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی شود؛ زیرا با توجه به ساختار سنتی کشاورزی و حجم بالای نیروی کار در این بخش توجه جدی به بخش زراعی و ایجاد صنایع مرتبط با محصولات کشاورزی مانند بسته‌بندی محصولات، لازمه افزایش رشد اقتصادی کشور است.
با توجه به مشکلات ذکرشده، سیاست جایگزینی واردات می‌تواند بهترین گزینه برای افزایش رشد اقتصادی کشور باشد. در سیاست جایگزین واردات تلاش می‌شود کالاهای وارداتی در داخل تولید شود. ازآنجاکه حجم اقتصاد کشور بزرگ نبوده و واردات مواد مصرفی سهم بزرگی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص می‌دهد، حمایت از محصولات کشاورزی برای تأمین کالاهای مصرفی کشور می‌تواند دارای مزیت‌هایی چون ممانعت از خروج ارز، افزایش درآمد کشاورزان که با توجه به مصروفیت حجم بالایی از نیروی کار در این بخش آثار ملموسی بر بهبود رفاه کشور خواهد داشت و عدم نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد توسط دولت باشد؛ زیرا در این استراتژی از محصولات برحال کشور استفاده شده و سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نمی‌شود و از حداقل‌های موجود استفاده می‌شود.
پرسش: نظریه‌پردازان توسعه اقتصادی، تجارت را ماشین و سنگ‌پایۀ رشد و توسعه اقتصادی می‌دانند و آن را نقطه عزیمت برای آغاز فرآیند رشد و توسعه تلقی می‌کنند. شما کدام شاخص‌ها را برای تقویت رشد و توسعه تجارت پیشنهاد می‌کنید؟
پاسخ: سهم افغانستان از تجارت فعلاً فقط واردات بیش‌ازحد است. به منظور استفاده از پتانسیل تجارت برای رشد، ابتدا باید به سمت واردات کالاهای سرمایه‌یی و افزایش صادرات کالاهای موجود حرکت کنیم. برای افزایش صادرات، اقدامات زیر ضروری است:
- ایجاد سیستم نظارت بر کیفیت و برنامه‌ریزی برای تولید کالاهایی با استندرد جهانی
- بهبود قوانین کسب‌وکار و تسهیل سرمایه‌گذاری
- بهبود ساختارهای زیربنایی اقتصادی
- فعال‌سازی سیستم گمرکی بسیار به‌روز برای حمایت از محصولات داخلی و تعیین سیاست‌های مناسب به منظور افزایش صادرات و کاهش کالاهای وارداتی
- بهبود دیپلماسی و فعال‌سازی اتشه‌های تجاری برای بازاریابی محصولات کشور
پرسش: «عجم اوغلو» و «جمیز رابینسون» در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» برای رشد، توسعه و شکست جوامع، مسئله فرهنگ، تاریخ و تمدن بشری را عقیم می‌شمارند و تمرکزشان بر نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی است. شما چقدر با نویسندگان این کتاب موافق هستید؟
پاسخ: در دنیای معاصر و همگام با جهانی‌شدن، فهم فرهنگ جهانی و تلاش برای انطباق و تعدیل با تغییرات دنیا در عرصه‌های اقتصادی رمز موفقیت در پروسه رشد است. در این پروسه نقش نهادهای فراگیر خیلی بیشتر از بحث فرهنگ و تاریخ بشری است.
پرسش: با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی جامعه، افغانستان از نظر اقتصادی به کدام سمت در حرکت است؟
پاسخ: پرسش مشکلی است؛ اما پاسخ اجمالی این است که متأسفانه در سال‌های اخیر، پروسه ایجاد نهادهای لازم برای بهبود اوضاع متوقف و حتی تلاش برای تخریب دست‌آوردهای سال‌های گذشته است. سرمایه‌های اجتماعی مانند اعتماد مردم به سیستم و دولت بسیار ضعیف شده و نمونه‌های این‌چنینی در مجموع اوضاع ناامیدکننده اقتصادی را می‌تواند در آینده رقم بزند.
