نویسنده: نوید کاکر
زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند و نیروی فعال جامعه بشری می‌باشند. این نیروی فعال تنها مسوولیت تکثر جمعیت را ندارند؛ بل بخش عمده از توسعه پایدار مربوط به زنان است، قدرت دادن به زنان و برداشتن موانع از سر راه آن‌ها، باعث بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌گردد، فرایندی که تمام کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته آن را تجربه نموده‌اند. مشارکت عادلانه زنان و مردان در چنین فعالیت‌ها زمینه‌ساز توسعه پایدار شناخته شده است.
با وجودی‌که زنان در بیشتر نقاط جهان با تهدیدات زیادی در ارتباط با مسایل مختلف زندگی خود مواجه هستند و این مشکلات ناشی از کمبود قدرت و نفوذ آن‌ها در اجتماع است، به‌وجود آوردن تغییرات مثبت برای حل این مشکل نیاز به سیاست‌گذاری و اقدامات لازم دارد، تا زنان بتوانند ضمن دستیابی به شرایط بهتر اقتصادی و پیدا کردن تامین اجتماعی، مشکلات سنتی را از سر راه خود بردارند.
این امر هم‌زمان با بهبود موقعیت زنان در جامعه، توان تصمیم‌گیری آن‌ها را در سطوح مختلف زندگی نیز افزایش می‌دهد. تجارب نشان داده که برنامه‌های توسعه در موقعی نتیجه‌بخش و موثر استند که بهبودی در وضعیت زنان به وجود آید. زنان می‌توانند سهم عمده‌یی در توسعه اجتماعی- اقتصادی داشته باشند.
توسعه به‌عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان، هنگامی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد که با یاری و مشارکت همۀ گروه‌های اجتماعی و برای همۀ آنان انجام شود.
در میان گروه‌های اجتماعی، زنان به‌دلیل ارتباط مستقیم با گروه‌های سنی جوانان، نوجوانان، کودکان و نیز تأثیر بر نیم دیگر جمعیت، یعنی مردان، از مهم‌ترین و موثرترین گروه‌های اجتماعی به شمار می‌آیند و این واقعیتی است که در جوامع در حال توسعه کمتر مورد توجه قرار گرفته، به همین سبب با برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌های انجام‌شده، هنوز زنان در برخی کشورها نتوانسته‌اند به جایگاه و نقش مناسب خود در ادارۀ کشور و تصمیم‌گیری‌های کلیدی دست یابند.
جامعه‌یی که می‌خواهد به سوی توسعه حرکت کند اگر صرف به عوامل مادی توجه داشته باشد و تعالی انسان‌ها و کاهش نابرابری‌ها را در نظر نگیرد، به موفقیت دست نخواهد یافت. به عبارت دیگر، سواد، تندرستی، تغذیۀ صحیح و تامین مسکن در جامعه، جز نیازهای اساسی زن و مرد، دختر و پسر است. اگر در جامعه‌یی ضریب باسوادی، تندرستی، شاخص‌های تغذیه، تأمین مسکن، ایجاد اشتغال و درآمد افزایش یابد اما توزیع آن بین زن و مرد متعادل نباشد، آن جامعه توسعه نیافته است.
آموزش نیز به‌عنوان نقطۀ عطفی در فرآیند توسعه مطرح است، زیرا از طریق آموزش، پرورش و در اختیار داشتن امکانات کافی، از توانایی‌های افراد می‌توان بیشترین بهره‌برداری را در جریان توسعه داشته باشیم. پس این شاخص در اولویت بالایی قرار گرفته، و چنین تجربه‌یی قبلا توسط کشورهای صنعتی به اثبات رسیده است. آموزش برای زنان از مهم‌ترین ابزاری است که موقعیت زنان را بالا برده و به آنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم قدرت بیشتری در جامعه می‌دهد. از طریق دانش و آگاهی، حمایت‌ها و اتکای به نفسی که در زنان به وجود می‌آید آن‌ها می‌توانند درفرآیند توسعه مشارکت نسبتا بالایی را داشته باشند.
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر صراحت دارد که هر فرد حق دسترسی پیدا کردن به آموزش و پرورش را دارد. در سال 1990 نیز دولت‌های اشتراک‌کننده در کنفرانس جهانی « آموزش و پرورش برای همه» در جومیتین تایلند چنین اعلامیه‌یی را مجددا تایید کردند و خود را به فراهم آوردن هر چه بیشتر شرایط برای آموزش زنان متعهد دانستند.
از مهم‌ترین معیارهای سنجش درجه توسعه‌یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می‌باشند. اکنون نگاه جهان، بیشتر به سوی زنان معطوف شده است؛ زیرا برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، باید به زن به‌عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود؛ چون جهان به تاثیرات مثبت برای روند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی نیاز دارد و روی هم‌رفته نقش زنان در توسعه، مستقیم با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و در تحول جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب می‌گردد.
وجود نابرابری برای زنان در تمامی جوامع کم‌وبیش وجود دارد و در چند سال اخیر در برنامه ریزی‌های خورد، کلان اقتصادی و اجتماعی سازمان‌های جهانی به این مسیله بیشتر توجه شده است. تمرکز در آماده‌سازی افکار عمومی ملت‌ها، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان جهت حل مشکلات اشتغال‌زایی و توجه به نیروی انسانی و تخصص به حیث عوامل توسعه مطرح است لذا اشتغال زنان و رابطه آن با توسعه نیز امری ضروری است.
شاخص توسعه انسانی برای زنان در کشورهای توسعه‌یافته مشارکت 80درصد از زنان در جامعه است بررسی علل این تفاوت درکشورهای توسعه‌نیافته نشان می‌دهد که در این کشورها، تفاوت بیشتر ناشی از میزان اشتغال و سطح دستمزدهاست، در حالی که در کشورهای توسعه‌نیافته علاوه بر تفاوت‌های مربوط به بازار کار، تفاوت در تعلیم و تربیت، بهداشت و تغذیه نیز دیده می‌شود.
برخی از مسایل و مشکلات اشتغال زنان، موانع ساختاری کشورها می‌باشد؛ مانند موانع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بخشی از آن موانع غیر ساختاری‌اند که بیشتر به ویژگی‌های شخصیتی و فیزیولوژی زنان بازمی‌گردد. هرچند عامل اقتصادی در اشتغال زنان، دارای بیشترین اهمیت می‌باشد، ولی ارزش‌ها و باورهای فرهنگی رایج در یک جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر میزان اشتغال زنان داشته است.
در بحث موانع مشارکت زنان، جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنان را نمی‌توان کاملا از هم تفکیک کرد و موانع اجتماعی اشتغال زنان از موانع فرهنگی و اقتصادی آنان جدا نیست ولی مهم‌ترین راه دستیابی به توسعه فرهنگی را آموزش و پرورش زنان می‌دانند که دو نهاد، مکتب و خانواده مهم‌ترین عامل در آموزش، تربیت و جامعه‌پذیری زنان می‌باشد.
خانه‌داری عمده‌ترین کار زنان در جامعه ماست و فعالیت‌های اقتصادی گوناگونی را در برمی‌گیرد، نظیر امرار معاش از طریق زراعت در روستاها، تولید کالا و خدمات که این کارها بدون پرداخت دستمزد می‌باشد و هیچ ارزیابی اقتصادی از این فعالیت زنان به عنوان مادر و همسر در کاهش هزینه‌های خانواده و موثر بودن آن در اقتصاد غیر پولی انجام نمی‌شود.
در زمینه عدم دریافت مزد در قبال امور خانه از سوی زنان خانه‌دار، باید اضافه کرد که کار خانه‌داری تولید درآمد می‌کند، ولی این درآمد پنهان است و پولی نیست که مستقیم به دست او بدهند، پولی است که به علت زحمات او در جیب خانواده می‌ماند تا برای رفاه همه خرج شود، زیرا اگر زن خانه به هر دلیلی کار خانه‌داری را انجام ندهد، آن خانواده ناگزیر می‌شود با پرداخت مبلغی از درآمد خانواده، فردی را برای انجام امور به استخدام درآورد و کار یک زن خانه‌دار از لحاظ مادی همین دستمزدی است که پرداخت نمی‌شود.[1]
بیشترین اختلاف در زمینۀ توانمندی اقتصادی زنان به سبب اختلاف در اشتغال است، ممکن است ساعات کار زنان، کمتر از مردان باشد و به کارهای متوسط یا پاره وقت مشغول باشند. ضمنا اختلاف درآمد بین مردان و زنان از اثر تبعیض در پرداخت دستمزد است. باور این است که در دوره‌های رکود و تعدیل ساختاری بر تعداد کارگران زن افزوده شده باشد و به میزانی که مردان شغل خود را در بخش وسیعی از دست داده‌اند، زنان مجبور بوده‌اند برای بقای خانواده در بخش غیر رسمی کار کنند و این چیزی است که یونیسف از آن به‌عنوان تعدیل نامریی نام می برد.[2]
محدودیت‌های شغلی زنان و هجوم زنان برای به‌دست آوردن مشاغل باعث می‌شود که عرضه نیروی کار زنان بیشتر از تقاضا شده و مدیران و کارفرمایان زنان را با دستمزد کمتر استخدام نمایند این امر موجب اختلاف دستمزد زنان نسبت به مردان شده و رغبت زنان را برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌دهد.
حضور زنان در برخی مشاغل که بیشتر زنانه نامیده می‌شود از جمله معلمی، خدمتکار شخصی و خدمت‌کاری در ادارات که در ادامه نقش‌های سنتی بدون مزد زن در خانه می‌باشد، بیشتر رایج است که متاسفانه از کیفیت پایین برخوردار می‌باشد و همچنین دارای سطح دستمزدهای پایین‌تری نیز هستند لذا حضور زنان در این گونه مشاغل نه تنها هیچ راه‌کار مناسبی برای مشارکت زنان نیست بل آنان را عملا از صحنه فعالیت اقتصادی و خودکفایی اقتصادی دور نگه می‌دارد.
به طورکلی، مشکلات و موانع اشتغال برای زنان مربوط به همه کشورها اعم از صنعتی و در حال توسعه می‌باشد، با این تفاوت که شدت و ضعف در آن‌ها وجود دارد. بعضی عوامل موثرتر و بعضی دیگر تاثیر کم‌رنگ‌تری دارند. موانع غیرتوسعه‌یی چون وضعیت فیزیولوژیک زنان و نظام شخصیتی آنان که از نظام فرهنگی و ارزش‌های جامعه نیز تاثیر می‌پذیرد در اکثر کشورها از مهم‌ترین موانع می‌باشد.[3]
اگر می‌خواهیم زنان وارد عرصۀ جامعه شوند باید به نقاط مثبت و توانایی‌های آن‌ها توجه کنیم و تصمیم‌گیری و مدیریت او را محدود به اداره نکنیم. در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات در نظام اداری، برای زنان فعالیت‌هایی را در نظر بگیریم که در آن‌ها موثرتر، کارآمدتر و موفق‌تر باشند؛ زیرا امروزه در پروسه حضور زنان در عرصه اشتغال نه تنها برابری و عدالت تحقق پیدا نکرده است؛ بل زمینه استثمار مضاعف نیز فراهم شده است طوری‌که به اشتغال زنان، از نوعی اشتغال ارزان قیمت دیده می‌شود چون زنان در سطح دستمزد کمتری از مردان حاضر به کار می‌شوند.[4]
از طرف دیگر دولت باید با سیاست‌گذاری‌های خود فضای لازم را فراهم کند؛ یعنی از یک طرف سازمان‌های مردمی ایجاد شود و از طرف دیگر نظام اداری، زمینه‌های پشتیبانی و حمایت‌های حقوقی، سیاسی و اجتماعی را فراهم کند. پالیسی اولویت به استخدام زنان باید عملا اجرا گردد و طرح بودجه‌سازی براساس جنسیت که زنان و بخش‌های کاری‌شان را هدف قرار می‌دهد مطابق نیازمندی پلان‌گذاری شود.
اشتغال زنان به کارهای غیر خانگی از بار تکفل می‌کاهد و درآمد سرانه بیشتر می‌شود و یکی از شاخص‌های توسعه، میزان بار تکفل است. هم‌چنان افزایش اشتغال زنان، کاهش باروری و در نتیجه کاهش رشد جمعیت، کاهش فقر را به همراه دارد و درآمد سرانه را افزایش می‌دهد که موجب رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد.[5] این موضوع نیاز مبرم جامعه ماست که خانوده‌ها باید بیشتر به آن توجه نمایند. و منتظر هیچ طرح و سیاست‌گذاری دولت نباشند. با افزایش مشارکت زنان در اشتغال، دسترسی مادران به فرصت‌های آموزشی بیشتر شده، زمینه پس‌انداز مالی فراهم می‌شود و موجب تقویت حس استقلال و در نهایت باعث افزایش تصمیم‌گیری زن در امور خانواده می‌شود.
در سطح روستاها هر چه آموزش بیشتر باشد و تجزیه شغلی افزایش یابد و زنان همراه با مردان در استفاده از تکنولوژی‌های جدید مربوط به زراعت و صنایع دستی، آموزش‌های لازم را ببینند، باعث رشد اقتصادی جوامع خواهند شد.
در سطح شهرها هرچه زنان، تحصیلات عالی و تخصص داشته باشند و تخصص‌های لازم جهت کسب مشاغل بالاتر را کسب نمایند، شرایط بهتری در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد.
در طول چند سال اخیر فرصت‌های خوبی برای مشارکت زنان در بخش‌های مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم گردیده که نباید نادیده گرفته شوند. لازم است که با توجه جدی تمام اقشار جامعه در این زمینه، آگاهی و حرکت خود زنان، این نیروی بالقوه به کار گرفته شود تا بتوانیم مشترکا در جهت توسعه پایدار حرکت نماییم.
زنان همواره از فرصت‌های توسعه‌یی و استفاده برابر از منابع به دور مانده‌اند و این به نوبه خود مشکلات متفاوتی را در جوامع به وجود آورده است حتا در کشورهای دموکرات و توسعه یافته جهان هنوز گونه‌های متعددی از تبعیض وجود دارد که مانع عمده نابرابری فرصت‌ها برای زنان و مردان است. اما فراموش نباید کرد که زن همواره عامل توسعه استند و خواهند بود، دور نگه‌داشتن زنان از فرایند‌های بزرگ ملی کشور، بحران‌های جبران‌ناپذیری را دامن می‌زند که بیرون رفت از آن هزینۀ گزاف و زمان طولانی ضرورت خواهد داشت.
پی‌نوشت:
1- ناجی راد، محمدعلی، موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی اقتصادی ایران پس از انقلاب، (تهران: کویر) ، 1382، ص339.
2- موسوی، مرضیه، زنان در فرایند توسعه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس،1371،ص101.
3- کار و جامعه، (تهران: وزارت کار و امور اجتمایی) ، 1373،شماره 4 ، ص43.
4- سفیری، خدیجه، اشتغال زنان در توسعه رضایت شغلی و نوع مشاغل، مجموعه مقالات زنان؛ مشارکت و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار،(تهران:برگ زیتون)، 1382،ص167
5- خدیجه سفیری، همان، ص168-171.
6- اسحاق حسینی، سید احمد، مجموعه مقالات زنان؛ مشارکت و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار،(تهران:برگ زیتون)، 1382، صفحه 185-190.
