کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پژوهشی تازه دریافته که بعد از اجرای کود جزا مبنی بر معاینۀ عدلی- طبی زنان، از ۹۲درصد زنان بدون رضایت، آزمایش بکارت گرفته شده است.
حدود سه ماه پیش بند دوم مادۀ ۶۴۰کود جزای افغانستان توسط کمیتۀ قوانین تعدیل شد و گفته شد «آزمایش بکارت بدون رضایت زن و حکم محکمۀ با صلاحیت جواز ندارد و کسی که مرتکب این کار می شود باید مجازات شود.»
اکنون کمیسیون مستقل حقوق بشربا ۱۲۹زن از ۱۳ولایت کشور مصاحبه کرده است که از میان آن‌ها ۹۲درصد گفتهاند، این معاینات- آزمایش بکارت- بدون رضایت آنان و یا حکم محکمه بوده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید معاینات نسایی اجباری بر این پاسخ‌دهندگان در نزدیک به سه سال گذشته اعمال شده است؛ در حالی که با نافذ شدن کود جزا در سال ۱۳۹۶ معاینۀ بکارت جرم‌انگاری شده است.
از مجموع ۱۲۹ تن پرسش‌شونده، ۷۸تن آن‌ها (۶۰.۴درصد) در محابس، ۹ تن (۷٫۰درصد) در نظارت خانه‌های پولیس و ۴۲ تن (۳۲٫۶درصد) باقی‌مانده در خانه‌های امن سکونت داشته‌اند.
یافته‌های این تحقیق نشان داده که معاینات اجباری نسایی یعنی معاینات پردۀ بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا و لواط انجام می‌شود، توهین‌آمیز و تحقیرکننده بوده و نقض کرامت انسانی زنان شمرده می‌شود. انجام این معاینات برخلاف مفاد قواعد و مقررات بین‌المللی شامل منشور سازمان ملل متحد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه است.
نقض کرامت انسانی، مبتنی بر مواد ۷ و ۲۴قانون اساسی و فقرۀ ۵ مادۀ ۱۳قانون منع خشونت علیه زن و مواد ۶ تا ۱۰ قانون منع شکنجه، ممنوع می‌باشد.
این درحالی است که فقره دوم ماده ۶۴۰ کود جزا که به‌صورت مشروط اجرای معاینه عدلی‌ـ‌طبی زنان را اجازه داده است.
اتهامات وارده
مطالعات این تحقیق نشان داده است، زنان پرسش‌شونده با اتهامات مختلف دستگیر و برای معاینۀ عدلی‌ـ طبی به مراکز صحی معرفی شدهاند.
بر اساس این معلومات ۶۰تن (۴۶٫۵ درصد) به اتهام زنا، ۳۱تن (۲۴ درصد) به اتهام فرار از منزل، ۲۳ تن(۱۷٫۸ درصد) به اتهام قتل، ۶تن (۴٫۷ درصد) به منظور اثبات تجاوز جنسی، ۳تن (۲٫۳ درصد) به اتهام سرقت، ۳تن (۲٫۳ درصد) به اتهام قاچاق، ۲تن (۱٫۶ درصد) به اتهام دادن اطلاع کذب و ۱تن (۰٫۸ درصد) به اتهام فرار از منزل و لواط، توسط نهادهای کشفی (پولیس و امنیت ملی) دستگیر شدهاند.
کمیسیون می‌گوید که بر اساس یافته‌های این تحقیق، اجرای معاینات نسایی (معاینات پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا یا لواط انجام می‌یابد) هنوز ادامه داشته و حتا بعد از انفاذ کود جزا که بر اساس فقرۀ دوم ماده ۶۴۰ آن اجرای این معاینات مشروط به رضایت زن و حکم محکمه ذی‌صلاح شده است، در ۱۱۹مورد شامل ۹۲.۳٪ معاینه بدون رضایت زن و بدون حکم محکمه ذی‌صلاح انجام‌یافته است.
این تحقیقات نشان داده است که از میان ۱۲۹زنی که برای معاینۀ عدلی‌ـ طبی، معرفی‌شده‌اند تنها یک زن تأیید نموده است که ارجاع او برای معاینه عدلی‌ـ طبی، بر اساس حکم محکمۀ ذی‌صلاح بوده و ۹زن دیگر گفتهاند که با رضایت خودشان و داوطلبانه حاضرشده‌اند که این معاینات را سپری نمایند. این زنان تایید نموده‌اند که علت داوطلبی آنان رهایی از اتهاماتی بوده است که بر آنان به ناروا نسبت داده شده بود.
پژوهش همچنین نشان داده که ۴۹٫۶درصد آزمایش‌ها توسط پولیس، ۲۴٫۸ درصد توسط سارنوالی، ۳٫۹درصد توسط خانۀ امن، ۴۳٫۱درصد توسط امنیت ملی به مراکز صحی یا طب عدلی جهت معاینۀ نسایی معرفی شدهاند. تنها ۱تن ۰٫۸ درصد توسط محکمه معرفی شده است.
کمیسیون می‌گوید که از میان ۱۲۹تن، ۱۴تن (۱۰.۹درصد) دیگر از پرسش‌شوندگان به سوال مربوط به نهاد معرفی‌کننده به طب عدلی، پاسخ نداده و مشخص نکرده‌اند که توسط کدام نهاد، برای معاینه عدلی‌ـ‌طبی معرفی شدهاند.
جنسیت داکتران
یافته‌های این تحقیق همچنین نشان داده است که ۱۰۰ زن پرسش‌شونده (۷۷٫۵درصد) گفتهاند که معاینات توسط داکتر زن انجام شده است، اما ۴ تن (۳٫۱درصد) تایید کرده‌اند که معاینات برخلاف مفاد فقرۀ دوم مادۀ ۴۹ قانون اجراآت جزایی، توسط داکتر مرد، صورت گرفته است.
۲۵ تن دیگر (۱۹٫۴ درصد) به سوال مربوط به جنسیت داکتر معاینه کننده، پاسخ نداده‌اند.
