بررسی شرایط فعلی وضعیت اقتصادی کشور و لزوم رفتن به سوی تولید
شریح شیون
افغانستان در حالی در پایان دو دهه کمک‌های خارجی است که هنوز رشد اقتصادی این کشور از سوی ادارۀ احصاییۀ مرکزی ۲٫۷ و میزان رشد نفوس آن ۲٫۱۴ تخمین شده است. نرخ رشد اقتصادی تقریبا هم‌سان با رشد نفوس، دورنمای وضعیت اقتصادی را خیلی تیره نشان می‌دهد.
طبق اطلاعات نشر شده از سوی ادارۀ احصاییه و معلومات، سهم زارعت در تولید ناخالص داخلی دو برابر بیش‌تر از صنعت (۲۵٫۵درصد در برابر۱۲درصد) است. هنوز قسمت اعظم تولید ناخالص داخلی را خدمات پوشش می‌دهد که برابر با ۵۷درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
وابستگی بازار ما به بازار خارجی؛ یعنی وجود ۵٫۹میلیارد دالر کسر تجارتی، کشور ما را به یک مصرف‌کنندۀ بزرگ تبدیل کرده است.
علی‌رغم اینکه حدود ۷۰درصد مردم در بخش زراعت شاغلند، نزدیک ۲میلیارد کسر تجارتی در تولید موادغذایی گزارش شده که از یک سو وابستگی اقتصاد به زراعت را نشان می‌دهد و از سوی دیگر بیانگر این است که رشد بسیار ناچیز صنعت سبب شده تا قسمت اعظم نفوس افغانستان در بخش زراعت، نه صاحب درآمد چندان، که صرف شاغل بوده‌اند.
با وجود تلاش‌های بسیار در جهت رشد صنعت و تجارت در دو دهۀ اخیر، باز هم در جریان بحران کرونا متوجه شدیم، دولت در قسمت فراهم‌سازی مواد اولیۀ غذایی دچار دستپاچگی شده که علت اساسی آن وابستگی کشور به تولیدات خارجی بود.
گراف ذیل به وضوح تمام، وابستگی افغانستان را به گندم خارجی نشان می‌دهد. گراف توضیح می‌دهد، در جریان بحران کووید۱۹ نرخ گندم در بازارهای افغانستان مستقیما متاثر از نرخ گندم در کشورهای آسیای مرکزی به‌ویژه قزاقستان بوده است.
با توجه به وضعیت موجود، بحث صلح و جنگ را نیز نمی‌توان جدا از وضعیت اقتصادی کشور تحلیل کرد. توجه به یک اقتصاد پایا و پویا یکی از پایه‌های اساسی یک مدیریت سالم صلح را تشکیل می‌دهد.
لازم است حکومت و همکاران بین‌المللی آن توجه داشته باشند که علاوه بر مداخلات خارجی و افراط گرایی مذهبی، فقر هم از عمدۀ دلایل جنگ‌های داخلی ما است؛ زیرا وجود افکار افراطی در بیش‌تر کشورهای اسلا‌می انکارناپذیر است، اما علل این که این کشورها علی‌رغم داشتن ظرفیت برای خشونت‌های مسلح در صلح و سلامت زندگی می‌کنند، وضعیت اقتصادی این کشورهاست. پژوهش‌های انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد، مللی که از آسایش اقتصادی بیش‌تری برخوردارند، کمتر حاضر به انجام خشونت‌های مسلحانه و جنگ هستند.
با این وصف، در استراتژی صلح و توسعه بایستی دورنمای یک افغانستان مولد را به‌جای کشوری مصرف‌کننده جایگزین کرد. این استراتژی نیازمند تمرکز روی سرمایه‌گذاری بالای بعضی از ارقام وارداتی می‌باشد. خصوصا اقلا‌می که تولید آن‌ها با توجه به برتری مقایسه‌یی در افغانستان مناسب دیده می‌شود. این امر از یک سو به کاهش کسر تجارتی و خودکفایی منجر می‌شود و از سوی دیگر نیروبخش اقتصاد درون کشور و افزایندۀ درآمد سرانۀ ملی به صورت خاص خواهد بود.
خوشبختانه استراتژی افغانستان مولد که تحت نظارت وزارت اقتصاد طرح و تدوین شده است، درست روی همین مهم انگشت گذاشته است. این استراتژی روی یک سری ارقام زراعتی و صنعتی تمرکز دارد که از یک سو امکان بلند بردن ظرفیت تولید آن‌ها در افغانستان دیده می‌شود و از سوی دیگر در حجم واردات کشور سهم قابل ملاحظه‌یی را اشغال کرد‌ه‌اند. با تطبیق کامل این استراتژی، امید است که هم وضعیت اشتغال بهبود یابد و هم کشور به اقتصادی پویا دست پیدا کند.
