اگر شرایط امروز می‌توانست مصداقی برای آن احادیث باشد، ملاعمر باید اعدام می‌شد
محمد محق
مشروعیت جنگ طالبان در افغانستان چالش مهمی است که این گروه در داخل و خارج با آن رو به روست و بنا به خون‌بار بودن و ویرانگری آن، به سختی از سوی طرفداران آن قابل توجیه است.
یکی از مفتیان طالبان به نام عبدالله رشاد افغانی (معلوم نیست نام حقیقی است یا جعلی و مستعار) در مطلبی با عنوان جهاد معاصر افغانستان از نگاه شریعت، کوشیده که برای جنگ کنونی طالبان در افغانستان پایۀ شرعی بتراشد.
او برای مشروع دانستن این جنگ نتوانسته، آیه و حدیث صریحی پیدا کند و به ناچار پایۀ بحث را بر قصۀ پیدایش طالبان و امیرالمومنین شدن ملاعمر نهاده و با مفروض گرفتن وهمی مشروعیت ظهور طالبان و نیز مشروعیت وهمی مقام ملا عمر به حیث امیرالمومنین همۀ تحولات بعد از آن را بغاوت در برابر نظام مشروع خوانده و جنگ کنونی را به آن اساس مشروع دانسته است. او در ادامه، با نقل قول‌هایی بریده از سیاق اصلی موضوع از چند کتاب فقهی حنفی و با استناد ضعیف به چند روایت، بر مشروعیت این جنگ به‌عنوان جهاد تاکید کرده است.
سستی استدلال نوشتۀ آن طالب را با اندکی تامل در ابعاد این بحث به آسانی می‌توان دریافت و این نوشته به اختصار در پی نشان دادن پای چوبین آن استدلال است. شاید نوشته‌هایی سست از آن دست برای جنگ‌جویان کم‌سواد و تقریبا بی‌سواد طالبان قناعت‌بخش باشد، اما برای کسانی که با اصول فقه و قواعد تفسیر و دیگر دانش‌های دینی آشنایی عمیق دارند چنان استدلالی مصداق این آیۀ قرآنی است: “و إن أوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون” یعنی همانا سست‌ترین خانه خانۀ عنکبوت است، اگر می دانستند. (سوره عنکبوت، آیه ۴۱)
کسانی که با دانش‌های سیاسی و مسایل روز آشنایی دارند از اساس می‌دانند که این یک جنگ نیابتیِ استخباراتی است که تراشیدن توجیه شرعی برای آن هیچ مبنایی ندارد و برای فهم درست قضیه تنها باید آگاهی سیاسی از استراتژی‌های منطقه‌یی و بین‌المللی داشت تا بشود دریافت که طالبان چیزی جز سربازان پیادۀ دستگاه‌های استخباراتی برای ویران کردن افغانستان و به آشوب کشیدن منطقه نیستند و حاصلی نیز غیر از این از کارشان به دست نخواهد آمد.
استدلال آن طالب چند جز دارد که در این‌جا مختصرا و بیش‌تر از منظر فقه سنتی به آن‌ها می‌پردازم:
۱٫ ظهور طالبان: ادعای نخست وی این است که «پیش از وجود سیاسی طالبان، فساد در دهۀ نود میلادی در تمام کشور به اوج رسیده بود. جان و مال و آبروی مردم مصون نبود. هرج و مرج تنظیم‌ها کشور را به آستانۀ فروپاشی رسانده بود. کشور زیر سیطرۀ حاکم واحد نبود و جزایر مستقل قدرت در همۀ نقاط کشور به وجود آمده بود. مجاهدان اصیل (؟!) کشور در چنین شرایط دشوار به رهبری ملامحمد عمر مجاهد رحمه‌الله و به اساس فتوای علما برای پاسداری از جان، مال و آبروی افغان‌ها در برابر فساد قیام مسلحانه نمودند.»
اینکه جنگ‌های تنظیمی سبب مشکلاتی برای مردم شده بود، درست است و کسی در آن باره بحثی ندارد، اما منظورش از فسادی که می‌گوید در تمام کشور به اوج رسیده بود، دقیقا چیست؟! آیا همۀ کشور به ادعای او غرق در فساد شده بود یا تنها مناطقی از افغانستان در آن وضعیت قرار داشت. مثلا ولایات غربی و شمالی و بخش‌هایی از مناطق شرقی کشور به اعتراف دوست و دشمن از امنیت و نظم قابل توجهی برخوردار بود، اما طالبان در آن زمان بی‌توجه به این واقعیت جنگ خود را با این حوزه‌ها شروع کرده و سبب ریختن خون هزاران هم‌وطن مسلمان خود شدند. آیا مثلا به دلیل آشفتگی وضعیت در قندهار در آن سال‌ها، از نظر شرعی جایز بود که بر هرات و غور و نیمروز و لوگر و جلال‌آباد و مزار و تخار و دیگر ولایات هم که امنیت و استقرار داشت حمله شود؟ ثانیا این مجاهدان اصیل چه کسانی بودند که به رهبری ملا عمر دست به قیام زدند، و از کجا آمده بودند که نه نام و تاریخچه و نه هیچ جایگاهی در میان مردم داشتند و نه هیچ‌کس از قبل با آنان آشنایی داشت؟ ثالثا کدام علما با کدام مرجعیت معتبر و جایگاه قابل قبول و در کجا به ملاعمر فتوا دادند که با تمام احزاب و گروه‌های دیگر در سرتاسر افغانستان بجنگند و حتی به مناطق امن و آرام هم رحم نکنند و به خاطر بسط سیطرۀ خود خون‌های بی‌شماری از مردم مسلمان و هم‌وطن خود را بریزند و فضایی از رعب و هراس را در سرتاسر کشور حاکم گردانند.
هر کس که اندکی دربارۀ حوادث آن سال‌ها اطلاع داشته باشد می‌داند که آن ادعاها بی‌پایه و دروغ است و جز آشفتگی موقت که در بعضی مناطق به وجود آمده بود، نه مجاهدان اصیلی همراه ملاعمر بودند و نه اجتماع معتبری از علما شکل گرفت و نه فتوای جنگ سرتاسری از مرجع معتبری صادر شد.
این در حالی بود که افغانستان دولتی زیر حاکمیت مجاهدان داشت و این دولت، علی‌رغم کاستی‌های آن، در نزد جامعۀ بین‌المللی به حیث دولت قانونی کشور شناخته می‌شد و اکثریت گروه‌های مجاهدان در آن سهم داشتند و هرچند نواقصی داشت، اما بر اساس فقه اسلامی بغاوت در برابر آن جایز نبود، زیرا جلسه‌یی بزرگ از علمای افغانستان در پایتخت جمع شده و از طریق شورایی که به نام شورای حل و عقد شناخته می‌شد، رییس‌جمهور وقت را به این منصب انتخاب کرده بودند.
۲٫ جلسۀ علما: دومین ادعایی که آن نویسنده برای مشروعیت نظام طالبان کرده این است: «پانزده صد علمای کرام به تاریخ ۱۵ذوالقعده۱۴۱۶ هجری قمری مرحوم ملا محمد عمر مجاهد را لقب امیرالمومنین دادند و به دست او بیعت نمودند و به این شکل بنیاد امارت اسلامی گذاشته شد. مرحوم ملا محمد عمر در نتیجه آن بیعت امیر شرعی مقرر شد. خلای زعامت کشور پر شد و همه افغان‌های دیندار کشور اطاعت او را بر خود لازم دانستند.» در این‌جا نیز آن نویسنده ادعاهای بلادلیل دیگری را مطرح کرده است. اولا اگر جلسۀ یک تعداد از علمای دینی مبنای مشروعیت یک رهبر سیاسی بشود، انتخاب برهان‌الدین ربانی به رهبری دولت نیز چند سال قبل از آن از سوی اجلاسی از علما و چهره‌های سیاسی در کابل به تاریخ ۹/۱۰/۱۳۷۱ هجری شمسی صورت گرفته بود. اتفاقا آن اجلاس که شورای اهل حل و عقد نیز خوانده می‌شد، جامع‌تر و در نتیجه معتبرتر بود، زیرا مکانیزم روشن‌تر و پوشش وسیع‌تری داشت، زیرا فیصلۀ کمسیون برگزارکننده این بود که از هر سی‌هزار نفر یک نماینده برای اشتراک در اجلاس انتخاب شود، و این موضوع شامل حال مهاجران افغان خارج از کشور نیز می‌شد و در آن علاوه بر چهره‌های مشهور علمای دینی افغانستان، چهره‌های سیاسی و اجتماعی شناخته شده نیز حضور داشتند. وقتی که چنان اجلاسی قبلا شخص دیگری را به حیث رهبر کشور انتخاب کرده بود، اجلاس قندهار بعد از آن بی‌اعتبار و بر اساس فقه سنتی مذاهب اهل سنت باطل است.
بر عکس آن، اجلاس قندهار هیچ مکانیزم روشنی نداشت و طالبان از ولایات تحت سیطرۀ خود کسانی را به دل‌خواه خود آورده و یا مجبور به اشتراک کردند، بدون اینکه زمینۀ نظر دادن داشته باشند. بنابراین، ادعای نویسنده مبنی بر اینکه خلای زعامت کشور پر شد ادعای بی‌جایی است، زیرا با وجود یک زعیم در کابل، یک زعیم و منازع دیگر قدرت در قندهار نیز به وجود آمد که جنگ‌های داخلی را وارد فاز پیچیده‌تری کرد و سبب خون‌ریزی‌های ناروای بیش‌تری در سطح کشور گردید.
۳٫ تداوم حاکمیت: آن نویسنده در ادامۀ استدلال برای مشروع جلوه دادن حاکمیت طالبان نوشته: «و این سلسله طبق اصول شرعی تا شیخ الحدیث مولوی هبت‌الله آخوندزاده حفظه‌الله جریان داشته است.» این نیز ادعای کذب دیگری است. اگر حتی کسی درستی حاکمیت ملاعمر را به شکلی از اشکال مفروض گرفته باشد، با سقوط طالبان و فرار ملا عمر از کشور و ناپدید شدن وی به شکلی مرموز که کسی از مرگ و زندگی‌اش هیچ نشانه‌یی در دست نداشت، اعتبار حاکمیت او نیز به پایان رسید، زیرا پیروی از امام غایب و ناپدید در هیچ مذهبی از مذاهب فقهی اهل سنت مشروعیت ندارد، زیرا تشخیص صدق و کذب قضیه ممکن نیست و او دارای صلاحیت اجرایی نیست و حاکمیت او بلاموضوع است. حکومتی که پس از سقوط طالبان به وجود آمد، هرچند کاستی‌هایی داشته، اما عموم احزاب، اقوام و جریان‌های سیاسی و اجتماعی کشور در آن فرصت سهم‌گیری یافته و وسیع‌ترین زمینۀ مشارکت را برای مردم افغانستان داشته و این در سطوح مختلف از ریاست جمهوری و معاونیت‌های آن شروع تا وزارت‌ها، ولایت‌ها، مناصب نظامی و امنیتی، پارلمان و قوۀ قضاییه مشهود است.
بنابراین حاکمیت طالبان که مبتنی بر تبعیض وحشتناک، ستیز با بخش اعظم اقوام کشور، مخالفت با تمام احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، و تجسمی کم‌مانند از استبداد مطلق بود به هیچ صورت با نظام بعد از طالبان، قابل مقایسه نیست.
دروغ کلان‌تر نویسنده آن جاست که می‌گوید: «و این سلسله طبق اصول شرعی تا شیخ الحدیث مولوی هبت‌الله آخوندزاده حفظه الله جریان داشته است.» معنایش این است که گویا بعد از مرگ ملاعمر جمع کثیری از علما یک‌جا شده و ملا اختر منصور را به جانشینی او برگزیده و سپس با کشته شدن او دوباره آن اجتماع برپا گردیده و ملا هبت‌الله را به مقام امارت برگزیده‌اند.
از آن‌جا که ادعایش دروغ است آن را به صورت مجمل گفته و نتوانسته برای موجه جلوه دادن دروغش بگوید که در فلان تاریخ و در فلان منطقه جمعی از فلان شمار از علما یک‌جا شدند و این دو تن را انتخاب کردند. مردم افغانستان می‌دانند که انتخاب اختر منصور و سپس ملا هبت‌الله از سوی استخبارات همسایه و در بیرون مرزها صورت گرفته و هیچ راهی از نظر فقهی برای اثبات مشروعیت کارشان وجود ندارد.
۴٫ اهل حل و عقد: آن نویسنده مبنای فقهی مشروعیت این اشخاص را به چند نقل قول از فقهای گذشته مانند ابن نجیم، ابن عابدین، نووی و ملا علی قاری تکیه داده. این در حالی است که آنان دربارۀ اهل حل و عقد در شرایطی سخن گفته‌اند که در سطح جهان اسلام یک خلیفه وجود داشت و بس و حدیثی هم که به آن استناد شده دلالت بر همان وضعیت دارد. حدیث این گونه است: «إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منهما» (صحیح مسلم: ۳/۱۴۸۰) یعنی هر گاه برای دو خلیفه بیعت صورت بگیرد، دومی را بکشید. البته این حدیث در ذات خود حدیثی ظنی الثبوت است و تعبیر خلیفه در زمان خود پیامبر اسلام رایج نبوده و این قرینه‌یی ضمنی است، برای دلالت بر اینکه این روایت را دستگاه‌های اموی و عباسی برای سلب مشروعیت از رقبای خود ساخته و ترویج کرده‌اند، اما حتی اگر روایتی متواتر و قطعی هم می‌بود، تطبیق آن بر شرایط ملا عمر و امیرالمومنین طالبان از نوع قیاس مع الفارق بود.
خلیفه در فقه اسلامی و در طول تاریخ اسلام بر یک تن از حاکمان مسلمان گفته می‌شده که در سطح جهان اسلام جایگاه یگانه حاکم برتر را داشته و بقیۀ سلاطین و امیران به مقام برتر او قایل بوده و مشروعیت خود را از تایید او کسب می‌کرده‌اند. مشهورترین نمونه‌های این کار سلطان محمود غزنوی و سلطان صلاح‌الدین ایوبی‌اند که علی‌رغم حکم راندن بر بخش وسیعی از منطقه و قدرت گسترده‌یی که داشتند تابع خلیفه بودند و او را به‌عنوان برترین شخص سیاسی جهان اسلام قبول داشتند.
آن حدیث ناظر به چنان وضعیتی است و می‌گوید اگر یک تن به‌عنوان خلیفه انتخاب شد و با وی بیعت صورت گرفت، شخص دومی حق ندارد که در برابر او سر بالا کند و خود را خلیفه بنامد و با این عنوان خواهان بیعت شود. اگر چنین اتفاقی افتاد و با او بیعت هم صورت گرفت او مستوجب قتل است؛ چرا که در حدیث دیگری آمده که او سبب «شق عصا»ی مسلمانان می‌شود، یعنی صف یک‌پارچه را چندپارچه می‌کند و به این جهت باید اعدام گردد.
امروزه نه خلافت به آن معنا وجود دارد و نه قلمرو آن به شکلی که در زمان فقهای گذشته وجود داشت. ما در شرایطی کاملا متفاوت به سر می‌بریم که در آن ساختارهای جدید دولت- ملت‌ها جایگزین نظام‌های خلافت و سلطنت‌های تابع آن در گذشته شده‌اند. بنابراین نه آن احادیث و نه آن اقوال فقیهان ربطی به واقعیت‌های امروز دارد.
اگر شرایط امروز می‌توانست مصداقی برای آن احادیث باشد، باید ملا عمر اعدام می‌گردید، زیرا وی در زمانی سر بالا و ادعای امارت کرد که در کشور حاکمی از مجاهدان به نام برهان‌الدین ربانی وجود داشت. هم‌چنان، زمانی که مرگ مرموز ملا عمر اعلان گردید و بعد از سال‌ها طالبانِ بی‌خبر، از مرگ امیر غایب و مفقودالاثرشان خبردار شدند، نباید اختر منصور را انتخاب می‌کردند، زیرا او در بیرون از کشور به سر میبرد و در افغانستان دولتی دیگر وجود داشت و طبق آن روایت، باید اختر منصور با ادعای امیرالمومنین کردن اعدام می‌شد. ملا هبت‌الله نیز در شرایطی ادعای امارت می‌کند که جرات ورود به خاک افغانستان را ندارد و در عمل نظام دیگری بر کشور حاکم است و ملا هبت‌الله طبق آن حدیث باید اعدام گردد.
فقهای قدیم مبنای مشروعیت را حاکمیت بر سرزمین، تطبیق قوانین و داشتن دستگاه دولتی می‌دانسته‌اند. در تاریخ اسلام گروه‌های شورشی فراوانی پیدا شدند که بر یک یا چند شهر برای چند سالی حکم راندند، اما هیچ فقیه برجسته‌یی به آنان مشروعیت نداد و مخالفت با آنان را بغاوت نخواند.
طالبان حتی یک ولایت را در طول بیست سال اخیر نتوانسته‌اند تحت حاکمیت داشته باشند، در حالی که نیروهای دولتی افغانستان به هر نقطه از خاک افغانستان دسترسی دارند و علی‌رغم کاستی‌هایی که در تطبیق قوانین وجود دارد، اما توانایی تنفیذ احکام دولتی را در هر نقطه از کشور دارا هستند و به‌ویژه اردو و پلیس و امنیت ملی افغانستان نمونه‌یی تمام‌عیار از حاکمیت یک نظام را به نمایش می‌گذارند و هیچ یک از این مولفه‌ها در کار طالبان وجود ندارد. در نتیجه بر مبنای موازین فقهی هیچ پایه‌یی برای مشروعیت این گروه نیست.
البته استناد به آن روایت و مبنا قرار دادن مبحث حل و عقد را به قصد نشان دادن استدلال مفتی طالبان به میان آوردم و الا در نوشته‌یی دیگر به روشنی نشان داده‌ام که حل و عقد خودش یک فراوردۀ تاریخی است و اصل شرعی چندانی ندارد که برای مسلمانان الزام‌آور باشد. آنچه الزام‌آور است و می‌تواند مبنای مشروعیت قرار بگیرد، رای مردم است چه در گذشته و چه در حال.
در این‌جا به جنایات این گروه در حق مردم و نقش آن در تخریب زیرساخت‌ها و تاسیسات ملی کشور که همه درصدد نابودی افغانستان انجام می‌شود، نمی‌پردازم که بحثی جداگانه می‌خواهد.
