مالکیت ذی‌نفع شمار زیادی از شرکت‌ها در افغانستان هنوز نامعلوم است
احمد رامین ایاز
مالکیت ذی‌نفع یا (Beneficial Ownership)یکی از مباحث عمدۀ ملی و جهانی است که نبود راه‌کارهای اساسی در این رابطه موجب افزایش فساد، درآمدهای غیرقانونی و جرایم اقتصادی می‌گردد. از همین رو نهادهای دولتی و سازمان‌های جهانی با درک آسیب‌های ناشی از تثبیت و ثبت هویت مالکان ذی‌نفع؛ این مورد را در زمینۀ قوانین و مقررات، در نظر گرفته‌اند.
ذی‌نفع، شخص یا نهادی است که در پی فعالیت شرکت (سود و زیان) بر وی تاثیر می‌گذارد. از همین رو دولت با درک اهمیت این موضوع تلاش نموده تا مقررۀ تنظیم امور مالکیت را تدوین نماید. رهبری حکومت در جلسات مختلف از جمله شورای عالی اقتصادی، شورای عالی حاکمیت قانون و حکومت‌داری، کمیسیون تدارکات ملی و کابینه در رابطه به مالکیت ذی‌نفع بحث‌های همه‌جانبه نموده و به وزارت صنعت و تجارت وظیفه داده شد تا کار بالای تهیۀ طرح مقررۀ تنظیم امور مالکیت ذی‌نفع را آغاز و به اجرا بگذارد.
به تازگی دولت افغانستان طرح مقررۀ تنظیم امور مالکیت ذی‌نفع را ترتیب نموده که چند قبل در جلسه کابینه در پرنسیپ تصویب و منظور گردید.
با توجه به اینکه تدارکات، بستر مناسب مصرف مشروع بودجه بوده که از این طریق حدود ۵۰درصد بودجۀ ملی به مصرف می‌رسد. نزد بسیاری این پرسش به میان می‌آید که مالکان یا شرکای اصلی و پنهانی شرکت‌های داوطلب یا قراردادی چه کسانی هستند و تحت نفوذ چه کسانی فعالیت می‌کنند؟ آیا اشخاصی که به‌عنوان رییس و معاون در این شرکت‌ها فعالیت دارند، فقط آن‌ها مالکان ذی‌نفع این شرکت‌ها هستند؟
اما از نقطه‌نظر فعالیت این شرکت‌ها می‌توان حدس زد که مالکان اصلی شماری از شرکت‌های بزرگ، افرادی که به نام‌هایشان جواز اخذ گردیده، نباشند، بل احتمالا در عقب آن افراد زورمند و یا مقامات بلند پایه باشند که در واقع مالک ذی‌نفع اصلی چه به گونۀ مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها باشند.
بر بنیاد جواز فعالیت، مالکان شمار زیادی از شرکت‌های بزرگ در کشور افراد عادی جامعه‌اند، اما ممکن است هر شرکت تحت نفوذ یا مالکیت چندین مقام و زورمند قرار داشته باشد که نمی‌خواهد نام وی در قرارداد‌ها و شرکت‌ها ذکر گردد. به زبان دیگر می‌توان گفت که مالکیت ذی‌نفع شمار زیادی از شرکت‌ها در افغانستان نامعلوم می‌باشد و در گذشته شرکت‌ها و داوطلبان ملزم به اظهار مالکیت ذی‌نفع نبودند.
از آن‌جا که ادارۀ تدارکات ملی من‌حیث یک نهاد پالیسی‌ساز در حوزۀ تدارکات عامه در کشور فعالیت می‌نماید، به تازگی در روشنایی تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بر مبنای هدایت رییس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور مبارزه با فساد و تامین هرچه بیش‌تر شفافیت در مراحل تدارکات، عقد قرارداد‌ها و دسترسی بیش‌تر به اطلاعات را با تعدیل حکم یک‌صد و دوازدهم طرزالعمل تدارکات و صادر کردن متحدالمال در این زمینه، پس از این اظهار و نشر معلومات مالکیت ذی‌نفع داوطلب و قراردادی را جز پروسه‌های تدارکات گردانید.
در متحدالمال یاد شده که تعدیل حکم یک‌صد و دوازدهم طرزالعمل تدارکات را در برمی‌گیرد، مکلفیت‌های ادارات، داوطلبان، هیات‌های آفرگشایی و ارزیابی پروژه‌ها و ضرب‌الاجل نشر معلومات مالکان ذی‌نفع قراردادی‌ها و داوطلبان واضح گردیده است.
بر بنیاد این سند، داوطلبان مکلف‌اند تا معلومات مالکیت ذی‌نفع خویش را در فورم اظهار مالکیت ذی‌نفع درج و پس از مهر و امضا به آفر خویش ارایه کنند.
دسترسی آسان به اطلاعات و معلومات پیرامون مالکیت ذی‌نفع شرکت‌های بزرگ می‌تواند زمینۀ تهیۀ گزارش‌های تحقیقی را فراهم نماید از سویی هم جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و همچنان چگونگی شفافیت در درآمدهای شرکت‌ها و افراد را بازتاب می‌دهد.
می‌توان با تطبیق همه‌جانبۀ مقررۀ تنظیم امور مالکیت ذی‌نفع و پیگیری اساسی این موضوع از سوی نهادهای مسوول، جلوی فساد، پول‌شویی، فرار مالیاتی و عدم تطبیق به موقع پروژه‌ها را تا حدی زیادی گرفت.
