بیکاری سرمنشا و بسترساز بسیاری از مشکلات اجتماعی است
الهه موسوی-جامعه‌شناس
افزایش سریع جمعیت، بر حجم مشکلات و مسایل اجتماعی ـ اقتصادی کشور افزوده. افغانستان با وجود مهاجرت پی‌درپی مردمانش به کشورهای مختلف، با‌جمعیت حدود ۳۹میلیون نفر، همواره دچار چالش‌های فراوان بوده.
در میان سایر معضلات اجتماعی، تداوم بیکاری به مرور زمان علاوه بر بروز آسیب‌های روحی و روانی (افسردگی، سرکوب، احساس بیهودگی و بی‌هدفی، عدم اشتیاق به زندگی) سبب ایجاد آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، فقر، طلاق، سرقت و ..) نیز می‌شود و همچنین مشکلات اقتصادی بسیاری را برای افراد ایجاد می‌نماید.
از گذشته تا به امروز در افغانستان، فقر و بیکاری که دو پدیدۀ مرتبط به هم هستند جمع زیادی از مردم، از قومیت‌ها و طبقات اجتماعی مختلف درگیر نموده‌اند، اما جای تاسف در اینجاست، که امروزه با مسالۀ مهم و حیاتی نظیر بیکاری جوانان تحصیل‌کرده که جزیی از ارزش‌های جامعه محسوب می‌شوند و هر کدام با مهارت و تخصص خود می‌توانند باعث آبادی و حل مشکلات کشور می‌شوند، روبرو هستیم.
اهمیت این مساله در این است که اکثریت نفوس کشور را جوانان تشکیل می‌دهند و ما با عدم رسیدگی به مشکل بیکاری با انبوهی از جوانان بیکار، سرکوب شده، ناامید و بیمار روبه‌رو خواهیم شد که یا از ناامیدی دست به خودکشی می‌زنند، یا مرتکب جرایم و یا مجبور به ترک وطن می‌گردند.
فرار سرمایه‌های انسانی جزیی از شکست‌های بزرگ هر دولت محسوب می‌شود و جذب نخبگان به کشور میزبان بخشی از پلان‌های اصلی توسعۀ دولت‌های دیگر به شمار می‌رود که متاسفانه در بین سایر کشورها، هم در ارتباط با جذب نخبگان و هم در قسمت حمایت و جلوگیری از مهاجرت تحصیل‌کرده‌هایمان تاکنون کشوری شکست‌خورده محسوب می‌شویم.
بر طبق آمار به دست آمده، سالانه ۵۰هزار دانشجو از سراسر دانشگاه‌های افغانستان فارغ‌التحصیل می‌گردند که به همان تعداد فارغ التحصیل و نخبه هر سال، به دلیل بیکاری و شرایط نامناسب زندگی از کشور خارج می‌شوند. در سطح شهرها با جوانان بسیاری روبه‌رو می‌شویم که به دلیل فراهم نشدن زمینۀ کاری فارغ از هر شغل و امتیازی روز خود را به شب می‌رسانند، در حالی که اگر واقع‌بینانه بنگریم، می‌بینیم که آن‌ها با مهیا شدن زمینۀ شغلی به راحتی می‌توانند ساعت‌ها برای آبادی و پیشرفت کشور کار نمایند و چرخۀ اقتصادی کشور را رونق ببخشند.
در میان کشورهای جهان، بعضی از ملت‌ها را می‌بینیم که میانگین کار در میان آنان به ساعت‌ها می‌رسد و بدین سبب از نظر اقتصادی به رتبه‌های بالایی رسیده و به پیشرفت‌های چشم‌گیری نایل شده‌اند تا جایی که مورد تحسین، حسرت و یا حسادت سایر کشورهای دیگر حتی ابرقدرت‌ها واقع گردیده‌اند، در حالی که شاید از کشورهای دیگر این میزان به دقایقی چند، بیش‌تر نرسد و از این رو باعث شده تا در فهرست کشورهای عقب‌مانده و توسعه‌نیافته و یا در حال رشد باقی بمانند و نتوانند لذت رشد و پیشرفت و استقلال اقتصادی را درک نمایند. بنابراین، نباید این مساله را نادیده گرفت که بیکاری عامل بزرگی در عقب‌ماندگی کشورمان است.
عوامل گسترش بیکاری را باید شناخت
از جمله اصول رسیدگی به پدیده‌ها و مسایل اجتماعی، شناخت و سپس حل آن است. برای حل مسالۀ بیکاری ابتدا باید با عوامل افزایش و رشد فراگیر معضل بیکاری آشنا شویم.
۱. موانع بسیار بزرگ و خارج از کنترول مانند رابطه‌گرایی در ادارات، قوم‌گرایی و نداشتن تضمین شغلی، نشان‌دهندۀ این است که قانون به درستی در ادارات برای جذب و استخدام افراد تطبیق نمی‌شود و برخلاف اصول و قوانین اداری افغانستان، کسی به معیارهایی چون شایسته‌سالاری، نخبه‌گرایی و قدرت بیان و….. چندان توجهی ندارد. چون دولت به تنهایی نمی‌تواند نظارت کامل بر دفاتر، دانشگاه‌ها، موسسات و سازمان‌ها داشته باشد، تطبیق قوانین به درستی صورت نمی‌گیرد و وجود محدودیت‌های غیرقانونی مانند نداشتن رابطه و واسطه، نداشتن تضمین شغلی و قوم‌گرایی در ادارات باعث می‌شود تا جوانان از بسیاری از موقعیت‌ها و شرایط بهتر برای زندگی محروم بمانند و هرگز نتوانند به دلیل فسادی که در برخی ادارات حاکم است، به اوضاع اقتصادی بهتری که شایستۀ آن هستند، دست پیدا کنند.
۲. جوانان تحصیل‌کرده در زمان استخدام در ادارات دولتی و خصوصی، در یک رقابت اصولی و منضبط قرار نگرفته و گاهی در روند مصاحبه و امتحان‌گیری با تبعیضات روبه‌رو می‌گردند. اکثر جوانان تحصیل‌کرده ضربه‌های محکمی از میدان رقابت ناسالم خورده‌اند، آن‌ها به دلیل نداشتن واسطه و قدرت یا ترک تحصیل نموده و یا برای کسب موفقیت و موقعیت شغلی و حرفه‌یی بهتر به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.
۳. تبعیض جنسیتیعامل دیگری است که در افزایش بیکاری بی‌تاثیر نیست. در فرهنگی که در آن فعالیت زنان به امور خانه ختم می‌شود، در واقع ۵۰درصد از نیروی کار از بازار متعارف کار حذف می‌شود و در این حالت نرخ بیکاری زنان از اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود. با تغییر چنین نگرش فرهنگی، نرخ مشارکت زنان در بازار کار نیز به‌عنوان یک معیار توسعۀ انسانی در نظر گرفته می‌شود و در واقع بخش بزرگی از بازار کار توسط زنان اشغال می‌شود. در هر دو صورت ما با بیکاری مواجه هستیم و در اینجا راه موثر، انتخاب افراد نه بر اساس جنسیت، بل بر اساس صلاحیت و شایستگی باشد. عده‌یی از کارفرمایان و صاحبان مشاغل معتقدند، اگر فعالیت زنان محدود به خانه گردد، زمینۀ کار برای مردان بیش‌تری مساعد می‌شود و این پیش‌داوری که زنان از توانایی فزیکی کمتری نسبت به مردان برخوردارند و یا مردان به داشتن شغل بیش‌تر از زنان نیازمند هستند باعث شده تا در اکثر موارد در هنگام استخدام، زنان نادیده گرفته شوند و میدان کار و فعالیت از آنان گرفته شود.
بسیار اتفاق افتاده که در زمان استخدام، از بین زن و مرد بدون درنظرداشت شایستگی، تحصیلات و … زن به حاشیه کشانده شده و مرد پذیرفته شود و دلیل اصلی چنین تبعیض جنسیتی را همان پیش‌فرض‌های نادرست و نگرش فرهنگی باید دانست. از سویی تبعیض جنسیتی را نمی‌توان صرفا به زنان تعمیم داد، بل مردان هم در مواردی دچار چنین تبعیضاتی می‌شوند. در برخی ادارات امتیازاتی که برای استخدام به زنان داده می‌شود، اگرچه برای توانمند نمودن زنان موثر و الزامی است، اما از طرفی دیگر موجب نادیده گرفتن حقوق آن مردانی می‌شود که مستحق‌تر هستند.
۴. دولت برنامه‌یی اصولی و منطقی برای ایجاد کار برای فارغ التحصیلان ندارد. ایجاد سیستمی واضح که همه‌ساله دانشجویان فارغ‌التحصیل را به ادارات و موسسات معرفی نماید، می‌تواند روش موثری در کاهش بیکاری در بین جوانان باشد. حمایت دولت از جوانان می‌تواند آن‌ها را به ماندن، زندگی و تلاش امیدوار و تشویق نماید و مانع مهاجرت آن‌ها به‌عنوان یک نیروی انسانی و فکری گردد.
نقش دولت در قسمت محو بیکاری در جامعه بسیار مهم است. یک دولت کارآمد قبل از هر کاری روی نیروی جوان خود سرمایه‌گذاری می‌کند و با حمایت از نیروهای جوان و فعال خود، به وجود آورندۀ تغییرات بزرگی در سطح ملی و بین‌المللی می‌باشد.
۵. جوان‌سازی در ادارات و موسسات خصوصی و دولتی آنچه که باید صورت نمی‌گیرد. آمارهای ثبت‌شده نشان می‌دهند که برخی کارمندان و استادان دولتی پس از تکمیل دورۀ تقاعد خود همچنان به کار ادامه می‌دهند و دولت با تقاعد آنان موافقت نمی‌کند. از طرفی برخی از آنان به وظیفه خود احساس تعلق ابدی داشته، به عنوان سرگرمی به آن می‌نگرند و خیال رفتن به خانه را ندارند و همچنان به وسیلۀ قدرت و زور، شرایط مساعدی را که می‌تواند یکی از جوانان فعال و پرانرژی در آن قرار بگیرد را غصب نموده‌اند.
تا زمانی که روند جوان‌سازی نیروها در ادارات صورت نگیرد، جوانان از امتیازات و بست‌های موجود نمی‌توانند استفاده کنند و به دلیل کهولت سنی کارمندان و عدم توانایی در پیشبرد امور، ادارات سالمی نخواهیم داشت.
نتیجه
هرچند دولت طرح‌های زیادی برای مبارزه با فساد اداری و از میان برداشتن موانع کار و فعالیت جوانان دارد، اما صرفا می‌تواند به تعدادی از آن‌ها رسیدگی کند، این در حالی است که جوانان زیادی در کشور بیکار هستند. آن‌ها با جامعه‌یی روبه‌رو هستند که زیاد آن‌ها را حمایت نمی‌کند و از طرفی اکثر آن‌ها یا از خانواده‌های فقیر هستند و یا حمایت‌کننده‌یی در خانواده ندارند تا بتوانند از آن طریق به خواسته‌های خود برسند. چنین شرایط ملال‌آور و پر استرسی زندگی جوانان را تحت الشعاع قرار می‌دهد و آن‌ها را از شادی، انگیزه، میل به زندگی، حس وطن‌دوستی، امید به تغییر و … دور می‌کند.
بیکاری از جمله معضلات امروز کشور است که در رشد آسیب‌های اجتماعی بسیار تاثیر می‌گذارد و جامعه را تهدید می‌کند. عدم کنترول آن، ممکن است به مسایل اجتماعی زیادی همچون فقر، خودکشی، فساد، سرقت، خشونت، آدم‌ربایی و اعتیاد دامن زند. با قابل دسترس بودن بورسیه‌های تحصیلی کشورهای مختلف، جوانان بیکار ترغیب به مهاجرت و ادامۀ تحصیل می‌گردند و بهترین سال‌های عمر نیروهای تحصیل‌کرده در زمان تحصیل می‌گذرد و عملا دورۀ بهره‌وری عمر آنان در مقاطع تحصیلی می‌گذرد. زمان ختم تحصیل و بازگشت آنان که می‌رسد، دوباره خود را در همان شرایط قبلی پیدا می‌کنند و با داشتن مدرک بالاتر خواهند فهمید که هیچ تغییری در زندگی آن‌ها ایجاد نمی‌گردد. از آنجایی‌که موضوع رسالۀ ماستری من دربارۀ بازگشت تحصیل‌کردگان به وطن و بیم‌های آنان بود، با استناد به داده‌ها و تحقیق در این باره، بر این باورم که اگر در شرایط کنونی اصلاحات جدی صورت نگیرد، به زودی شاهد بیکاری فارغ‌التحصیلان ماستری و دکتورا نیز خواهیم بود.
