راه مدنیت: سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در «کنفرانس ملی مشارکت دولت‌داری باز» گفت که دولت افغانستان در راستای تطبیق اهداف دولت‌داری باز در کشور، گام‌های بزرگ برداشته، اما با وجود دستاوردها و اقدام‌های مثبت، هنوز تا نهادینه شدن دولت‌داری باز در کشور، فاصله زیادی داریم.
آقای دانش (شنبه ۲۴ عقرب) در کنفرانس ملی مشارکت دولت‌داری باز تاکید کرد که «در آغاز راه هستیم و باید با جدیت و قاطعیت بیشتر در این راستا کار کرد.»
وی دولت‌داری باز را در راستای تحکیم مشروعیت دولت‌ها و پاسخگویی مداوم به شهروندان، یک ضرورت دانست و اظهار داشت که دولت از سال ۱۳۹۵ تاکنون در این راستا اقدامات مؤثری انجام داده است.
به گفته معاون دوم ریاست جمهوری، «حکومت افغانستان از نگاه قانونی، حقوقی و ساختاری آماده تطبیق اهداف و ارزش‍‌های دولت‌داری باز است، اما در مرحله اجرای تعهدات و اهداف، باید بیشتر تلاش کنیم.»
او تصویب و طی مراحل ۴۵۰سند تقنینی، حمایت از آزادی بیان و ایجاد کمیسیون دسترسی به اطلاعات، تصویب و تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، تصویب و تطبیق برنامه اصلاحات عدلی و قضایی، ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون، تأسیس مرکز خاص مبارزه با جرایم سنگین، ایجاد اداره بازرس، تطبیق کامل برنامه عمل ملی، دولت‌داری باز، تهیه برنامه عمل ملی، ایجاد سیستم امتحان کانکور خدمات ملکی، ایجاد کمیسیون عالی مبارزه با فساد اداری، فراهم کردن زمینه قانونی حکومت‌داری الکترونیکی و ایجاد محاکم و سارنوالی‌های ویژه منع خشونت علیه زنان را از جمله مهم‌ترین گام‌های حکومت افغانستان در راستای اهداف دولت‌داری باز دانست.
آقای دانش تصریح کرد که برای تطبیق کامل اهداف دولت‌داری باز که شفافیت، حساب‌دهی، مشارکت عامه در تصمیم‌گیری‌ها و استفاده از تکنالوژی است، باید فراتر از برنامه عمل ملی، بیندیشیم و همه اداره‌ها مسوولانه برخورد کنند.
معاون رییس‌جمهور تطبیق اهداف دولت‌داری باز را مسوولیت تمام ادارات و نهادهای دولتی دانست و گفت که هیچ ادارۀ وجود ندارد که به دولت‌داری باز ارتباط نداشته باشد و همه، بدون استثنا باید در این راستا تلاش کنند.
وی اذعان داشت که برای تطبیق کامل اهداف دولت‌داری باز به تقویت دولت‌سازی، تقویت نهادهای اصلی حکومت، تطبیق کامل قانون اساسی، نهادهای مستقل و قدرتمند مبارزه با فساد، نهادهای کشفی و عدلی و قضایی قدرتمند برای تنفیذ قانون، شفافیت در استخدام‌ها در بخش‌های ملکی و نظامی، نقش مسوولانه نهادهای مدنی در پروسه‌های دولت‌داری و جلوگیری از مداخلات سیاسی و سیاسی ساختن ادارات دولتی، نیاز داریم.
او افزود، علاوه بر این، تأمین صلح که اولویت اصلی حکومت است نیز یک نیاز جدی برای تطبیق اهداف دولت‌داری باز در کشور است.
به باور آقای دانش، جنگ همه زیربناهای کشور را ویران کرده و فعالیت حکومت را در تمام عرصه‌ها تحت تأثیر قرار داده که این مساله، زمینه را برای دولت‌داری باز نیز از بین میبرد.
در اولین کنفرانس دولت‌داری باز شاکر کارگر، رییس دفتر ریاست جمهوری، فضل محمود فضلی، رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، سنجی پرادان، رییس اجرایی نهاد مشارکت دولت‌داری باز و شماری دیگر از مقامات دولت نیز اشتراک کرده بودند.
