فساد جرگه‌سالاری یعنی دادوستد و امتیازگیری که بین وکیل و مقام‌های حکومت ایجاد شده باید از بین برود
سرمقاله/ روز نخست نشست جنوا به مبارزه با فساد در افغانستان پرداخته شد. یکی از موضوعاتی که مطرح شد، وجود فساد در میان بعضی از اعضای مجلس بود. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری در برخورد با نمایندگان متهم به فساد، خواستار رفع مصونیت قضایی آن‌ها شد.
شکی نیست که فساد مانند موریانه‌یی در همه سطوح و لایه‌های دولت از جمله مجلس و قوه قضاییه رخنه کرده و این نیز درست است که مقام‌ها و مسوولان در همه نهادها با برخورداری از مصونیت قضایی از چنگ اجرای قانون گریخته و به فساد حتا پس از ماموریت‌های رسمی خود ادامه داده است.
نفس مبارزه با فساد در همه نهادها از جمله مجلس معقول و مقبول است. منتها، نوع مطرح‌شدن فساد در میان نمایندگان مجلس توسط یک مقام بلندپایه حکومتی دچار اشکال است. به همین جهت، نمایندگان پارلمان در واکنش به سخنان صالح، دیروز درب مجلس را بستند.
نخست به لحاظ زمانی و مکانی، طرح این مساله هدف و نیت مساله را تحت تاثیر قرار داد. کاهش یا رفع مصونیت قضایی باید زودتر از این‌ها در خود مجلس و در طرحی به صورت پیش‌نویس که تبدیل به قانون می‌شد، ارایه می‌گردید.
دوم اینکه طرح کاهش یا رفع مصونیت قضایی باید شامل مسوولان بلندپایه هر سه قوه و همه نهادهای مستقل و غیرمستقل باشد؛ زیرا نهادها برای نظارت بر همدیگر و ایجاد توازن در قدرت در کنار هم‌اند. بنابراین طرح کاهش مصونیت یک نهاد می‌تواند به تقابل نهادها بینجامد و زمینه همکاری‌های نهادی از بین برود یا دچار اصطکاک شود.
حکومت مدعی است که پرونده‌های فساد وکلای پارلمان را در دست دارد و مصونیت قضایی آن‌ها به حکومت اجازه نمی‌دهد که قانون را بر اعضای فاسد مجلس تطبیق کند. این ادعای حکومت از این جهت واقعی به نظر نمی‌رسد که حکومت اگر پرونده‌یی در دست دارد، می‌تواند از طریق سارنوالی و نهاد قوه قضاییه و در نهایت با همکاری خود پارلمان اقدام به بررسی پرونده وکلا و دادگاهی کردن آن‌ها کند.
از سوی دیگر وکلای پارلمان که تا ابد مصونیت قضایی ندارند. حکومت می‌تواند در زمانی که وکلا از وکالت و یا دوره عضویت آن‌ها در مجلس تمام می‌شود، اقدام به برخورد قانونی کند.
حکومت می‌توانست و می‌تواند که پس از پایان دوره پارلمانی، آن عده از نمایندگان مجلس که پرونده فساد دارند را از ورود دوباره آن‌ها به مجلس محروم کند. رویه‌یی که متاسفانه در چهار دور اخیر پارلمان دیده نشد و حکومت با تاخیر طولانی در برگزاری انتخابات، خود زمینه‌ساز فساد برای اعضای مجلس شد.
افزون بر این، اقدامات برای فسادزدایی در پارلمان در سطوح مختلف و با رویه‌هایی انجام شود که قدرت قانون‌گذاری و نظارت پارلمان بر حکومت صدمه نبیند یا حداقل این تصور در نزد نمایندگان ایجاد نشود که حکومت به نام فسادزدایی قصد دست بالا داشتن بر مجلس و دور زدن آنان را دارد. به عبارت دیگر، فسادزدایی موجب استقلال بیشتر نهادها شود نه ادغام یک قوه در درون قوه دیگر.
نخستین نشانه فساد در همه نهادها به ویژه پارلمان کشور این است که دو مجلس به شدت سیاست‌زده و دارای ساختار ضعیف است. بدین معنا که افراد و گروه‌ها نهاد پارلمان و در کل نهادهای دولتی را به عنوان کانون تدوین مطالبات مردم به قوانین و نهادی برای خدمات‌رسانی نمی‌بینند، بل به آن‌ها به چشم بهره‌برداری و برخورداری از مزایایی می‌بینند که به سبب عضویت در این نهاد مستفید می‌شوند.
ضعف ساختاری پارلمان در این است که پارلمان کشور را نه کارشناسان خبره و مستقل از وکلا که وکلای پرنفوذ و زورمند اداره می‌کند. این امر موجب ورود افراد غیرحرفه‌یی و غیرمتخصص با پشتوانه و سهم وکلا به عنوان کارمندان اداری شده که این افراد بعداً به عنوان هماهنگ‌کنندگان فساد وکلا در درون و بیرون از پارلمان کار می‌کنند.
از این رو لازم است که در ابتدای ورود به پارلمان سابقه افراد و صلاحیت افراد برای ورود به پارلمان طبق استندردهای مشخص سنجیده شود. بسیاری از افرادی که در گذشته و حالا وکیل‌اند، دارای صلاحیت و ظرفیت عضویت در پارلمان نبوده و نیستند. این افراد از طریق کارزارهای مبتنی بر فساد یعنی خرید رای، فشار بر رای‌دهندگان و استفاده از زور بر نهادهای برگزارکننده انتخابات، وارد تالار مجلس شدند، اما یادآوری می‌شود که وضع محدودیت‌ها بر سر راه ورود افراد غیرشایسته به پارلمان نباید به گونه‌یی باشد که حق جوامع و گروه‌های اجتماعی گرفته شود.
دو، در امر مبارزه با فساد در درون مجلس باید صلاحیت و مزایای وکلا مورد بازبینی قرار گیرد. بدین صورت، دارایی و صلاحیت قانونی که پارلمان به نمایندگان می‌دهد، مبتنی بر کلیت وجودی و وظایف پارلمان یعنی وضع قانون و نظارت باشد و استفاده فردی از آن صلاحیت‌ها و دارایی‌های پارلمان در موارد غیرقانونی محدود و غیرممکن شود.
سه، انتخابات پارلمانی به موقع و پی هم باید برگزار شود. دیده‌ایم که تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی توسط حکومت، فساد را در میان وکلا رونق داد و از همه مهمتر کارایی و استقلال پارلمان نیز خدشه‌دار شد. انجام انتخابات به موقع یکی از راه‌هایی است که دست وکلای فاسد گرفته و از ورود دوباره آن‌ها به پارلمان برای برخورداری از مصونیت قضایی گرفته شود.
روی هم رفته، تا زمانی که امکان هماهنگی فساد از بالا در همه نهادها محدود نشود، فسادزدایی در یک نهاد نمی‌تواند جوابگو باشد. بنابراین فسادزدایی از جایی باید آغاز شود که نخبگان در هر سه قوه و همه نهادها بهره‌مندی از دولت و جایگاه سیاسی را مبنای حمایت شخصی برای خود تعریف نتوانند. به بیانی، فساد جرگه‌سالاری یعنی دادوستد و امتیازگیری که بین وکیل و مقام‌های حکومت ایجاد شده از بین برود؛ زیرا این منشاء مهم بی‌عدالتی و تباهی است.
