ضرورت آغاز به‌کار شورای مصالحه ملی

شورای عالی مصالحه ملی برای جلوگیری از چنددستگی در هیات دولت، به‌گونۀ ساختارمند فعال و هماهنگ شود

سرمقاله/ زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که دو طرف دولت و طالبان، بر سر شیوه‌نامه گفتگوهای صلح به توافق‌هایی رسیده و منتظر تایید نهایی از سوی ارگ ریاست‌جمهوری هستند، اما تا هنوز ارگ از تایید آن سر باز زده و به طور رسمی اعلام کرده که مخالف توافقات انجام شده در قطر است.

 از سوی دیگر اتحادیه اروپا و برخی کشورهای غربی خواستار تشکیل شورای مصالحه ملی و مجمع عمومی آن شده‌اند. به نظر می‌رسد که این تلاش‌های بیرونی به هدف سرعت بخشیدن گفتگوهای صلح است و نه حل بنیادی اختلاف‌ها. برای توضیح این مساله باید توجه داشت به دو خواست عمده طالبان که در ابتدای گفتگوها خواهان حل و فصل آن شدند؛ اما این دو خواست طالبان چه هستند؟

نخست اینکه در روزهای گذشته از زبان طرف‌های مذاکره گفته شد که طالبان مخالف استفاده از اصلاح«طرف‌های جنگ» در گفتار و نوشتار است؛ ظاهرا این گروه می‌خواهد که موافقت‌نامه صلح به گونه‌یی نوشته شود که هیچ‌گونه پیگرد قانونی-قضایی در مورد جنایت‌های این گروه (که طی نزدیک به سی سال مرتکب شده‌اند)، صورت نگیرد.

یک کلام، این گروه به نام «جهاد» خواهان مصونیت قضایی‌اند. به همین دلیل، آن‌ها پافشاری دارند که واژگانی به غیر از جنگ در جریان گفتگوها و متن توافقات استفاده شود.

دو، در ظاهر قضیه طالبان به صراحت اعلام کرده که خواهان برپایی امارت اسلامی است؛ اما از سوی دیگر این گروه پی برده که برگشت «امارت» مورد نظرشان با واقعیت‌های امروز کشور سازگار نیست. از این رو، طالبان به کنار گذاشتن «امارت اسلامی» در پشت درهای بسته چراغ سبز نشان داده‌اند.

در عوض، خواستار تداوم نظام جمهوری اسلامی فعلی نیز نیستند. این گروه درک می‌کند که پذیرفتن جمهوری اسلامی به معنی تسلیم شدن این گروه و ادغام به دولتی تلقی خواهد شد که سالیان زیادی می‌شود با آن در جنگ است.

از این جهت طالبان می‌گویند که نه «امارت»، نه «جمهوریت». این گروه می‌خواهد راه رفته مردم و دولت در طی نزدیک به ۲۰ سال، دوباره از نو طی شود و دیوار نظام سیاسی و حقوقی کشور که خشت اول آن در سال۲۰۰۱ گذاشته شد، تخریب و از نو ساخته شود، اما با چه مصالح و موادی؟ این چیزی است که طالبان می‌گویند که پسان در مورد آن بحث شود.

بنا بر همین دو مساله، ارگ تا هنوز ایستادگی کرده و از خود مقاومت نشان داده. علی‌رغم فشارها، رییس‌جمهور غنی بر حفظ نظام جمهوری تاکید کرده است. غنی چنانچه نشان داده حاضر است در برابر طالبان و برای صلح در موارد بسیاری عقب‌نشینی کند و بر بسیاری از جنایت‌های طالبان هرچند با فشار، چشم بسته، ولی از دید او صلح با طالبان نباید به قربانی کلیت نظام مردم‌سالار تمام شود که پس از آن حقوق شهروندی به کلی پایمال گردد یا در مباحث بعدی از دستور کار خارج شود.

اما حفظ نظام جمهوری، مساله‌یی است که رهبران جهادی یا به اهمیت آن پی نمی‌برند یا کمتر به آن ارزش قایل‌اند. آنچه از رهبران جهادی دیده شده این است که آن‌ها به ارزش های دموکراتیک و نظام مردم سالار بی‌باورند. سوای این، در طی دو دهه رهبران جهادی که در شکل‌دهی و بدنه نظام سهیم بودند، جمهوری را تنها به برخورداری از مزایای سیاسی تقلیل داده‌اند.

در همین راستا، رهبران جهادی خارج از نگاه رسمی حکومت، پیش از آغاز گفتگوها در قطر با طالبان در جاهای دیگر وارد چانه‌زنی بر سر حفظ مزایای سیاسی و اقتصادی خود شدند تا در صورت ادغام طالبان، یک روی سکه تصمیم‌گیرندگان نه به نمایندگی از مردم، که به نمایندگی از منافع خانوادگی، آن‌ها باشند.

بنابراین، اکنون که تعدادی از اعضای هیات دولت وابسته به رهبران و احزاب جهادی‌اند، بدون درنظرگرفتن اهمیت جمهوری و حقوق شهروندی، در تلاشند که سد ایستادگی برای جمهوریت را بشکنند و این موضوع ماهیت و ساختار نظام سیاسی کشور را همان‌گونه که طالبان می‌خواهند به بحث‌های بعدی موکول کنند. یعنی جمهوری و حق حاکمیت مردم قابل معامله است. معامله‌یی که به نظر خبرگان دانش و سیاست خودکشی سیاسی است. یک گام به عقب در برابر طالبان بدون دریافت امتیاز، این گروه‌ها را برای گذشتن دو قدم به جلو جسور خواهد کرد.

این که جامعه جهانی خواستار تشکیل شورای عالی مصالحه و مجمع عمومی آن شده، امری بجا و درست است. خواست اتحادیه اروپا، یک‌صدایی در میان هیات دولت است تا گفتگوهای قطر به هرشکلی به توافقی با طالبان برسد. برای جامعه جهانی صلح اولویت دارد نه تداوم جمهوری.

اما این مسوولیت خود افغان‌هاست که با توجه به گستردگی و تنوع فرهنگی بر حفظ جمهوری تلاش کنند. بنابراین، صف جمهوری اسلامی افغانستان باید متنوع، گسترده و فراگیر باشد، اما متحد، یک‌صدا و قاطع. به بیان دیگر، سنگ‌اندازی در برابر عدم تشکیل شورای عالی مصالحه از هر جهت و طرفی باشد، در شرایطی که صف طالبان متحد و هماهنگند، عقلانی به نظر نمی‌رسد.

از این جهت، ضرورت فوری است که شورای عالی مصالحه ملی فعال و هماهنگ شود تا به گونه ساختارمند، از چنددستگی که اکنون در صف هیات دولت ایجاد شده، جلوگیری شود. ماموریت شورا باید با انسجام کامل، حفظ تنوع فرهنگی و اجتماعی که واقعیت‌های غیرقابل انکار کشور است، بر مبنای یک نظام مردم‌سالار و کثرت‌گرا باشد. در غیر این صورت، از هم‌گسیختگی موجود در میان هیات گفتگوهای دولت نه سدی برای حفظ جمهوریت می‌شود و نه جهادی‌ها به آن امتیازهای سیاسی و اقتصادی می‌رسند که در شراکت با طالبان انتظار دارند. برعکس طالبان مردم را بیش از این قتل عام خواهند کرد و دیری نخواهد گذشت که جنگ از سطح دولت و طالبان، به سطوح فرهنگی و قومی کشانده خواهد شد.