نیازمندی‌های مبارزه با فساد از دید بانک جهانی

فسادزدایی نیازمند اصلاحات در سطوح مخلفت است نه کمیسیون‌سازی
رضا رضایی

هفتۀ پیش، رییس‌جمهوری اعضای کمیسیون مبارزه با فساد را معرفی و با سوگند آن‌ها، کمیسیون به طور رسمی کار خود را آغاز کرد. اینکه ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد چقدر مبنای حقوقی دارد، جای بحث ما نیست و بهتر است قانونگذاران و حقوقدانان در این مورد نظر دهند.
آنچه واضح است، اینکه فساد بزرگترین مانع در راه توسعه کشور در همه ابعاد بوده. فساد از طریق تخریب حکومت و تضعیف بنیاد قانونی که رشد اقتصادی و سیاسی به آن وابسته است، مانع توسعه می‌شود.
تخریب و آوار فساد به حدی عظیم است که نه تنها خبری از رشد اقتصادی نیست که کشور در همه بخش‌ها رو به افول و امنیت به کالای نایاب مردم تبدیل شده است.
بر مبنای داده‌های بانک جهانی، توجه به ۵ عامل بازدارنده فساد می‌تواند موثرترین راه مبارزه با فساد را فراهم کند:

مسوولیت‌پذیری سیاسی
مسوولیت‌پذیری سیاسی با مشروعیت سیاسی نظام مرتبط است. دولت‌مردان اگر نتوانند پاسخگوی عملکردشان باشند، ناکارامد و نالایق شناخته می‌شوند. این مساله منجر به کاهش اعتماد مردم و نارضایتی‌های عمومی می‌گردد. چنان که در انتخابات‌های اخیر، مشارکت مردم به پایین‌ترین میزان تنزل یافت، گویای همین کاهش اعتماد عمومی است. مدیران دولتی باید هم برای انجام وظایف به طور درست و به موقع، پاسخگو باشند و هم مسوولیت کوتاهی و غفلت در رسیدگی به مطالبات مردم را بپذیرند؛ یعنی حتا اگر هیچ اختلاس و فساد مالی در کارنامه خود نداشته باشند اما در اثر کوتاهی در انجام مسوولیت‌ها و یا تاخیر در اجرای پروژه‌هایی که هزینه مالی و زمانی بالا دارند، زمینه‌ساز فساد شده باشند هم باید مورد بازپرسی قرار بگیرند.

مشارکت جامعه مدنی
جامعه مدنی (شامل گروه‌های شهروندی، سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌های کارگری، نهادی‌های تجاری، پایگاه‌های فکری و پژوهشی، دانشگاه‌ها و از همه مهمتر رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی) رابط و میانجی میان دولت و مردم است و در ایجاد شفافیت و محدودسازی فساد نقش مهمی دارد.
اول: جامعه مدنی با دسترسی آزاد به دخل و خرج نهادهای دولتی می‌تواند درجه بالایی از نظارت عمومی را برای مسوولیت‌پذیر کردن مقام‌ها ایجاد کند.
دوم: جامعه مدنی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، مسوول بالا بردن آگاهی و تحت فشار گذاشتن سازمان‌های دولتی و همکاری با بخش‌های مختلف برای اجرای اصلاحات ضد فساد است.
شعار مبارزه با فساد بدون برداشتن محدودیت‌های دست و پاگیر بر سر راه رسانه‌ها برای یافتن اطلاعات، بی‌معناست، از این‌رو لازم است که حکومت اجازه دهد جامعه مدنی، به‌ویژه رسانه‌ها، آزادانه به اطلاعات دست یابند.
همچنین برای اینکه مبارزه با فساد به واقعیت فراگیر تبدیل شود، لازم است که کارگروه‌های مشترک موسسات پژوهشی، دانشگاهی و رسانه‌یی غیردولتی برای نظارت بر روند مصرف بودجه از جمله بودجه‌های عملیاتی خارج از بودجه ملی مثل کود ۹۱ و ۹۲ ایجاد شود تا موارد فساد همه‌جانبه فاش و مورد پیگرد قرار گیرد. بدون این‌ها، حتی با وجود یک کمیسیون دولتی در این بخش، باز هم در زدوبندهای سیاسی، فساد ادامه خواهد یافت.

بخش خصوصی رقابتی
هر اندازه بخش خصوصی، ساختارمند، رقابتی و شفاف باشد به همان میزان توسعه اقتصادی رونق می‌یابد، برعکس، به هر میزان که بخش خصوصی مافیایی باشد، به همان درجه کشور عقبگرد خواهد داشت. با اینکه اقتصاد افغانستان گسترده و متنوع نیست، بخش خصوصی غیر مولد و بیشتر متکی بر واردات است، اما به شدت فسادزده است.
نخست اینکه در اقتصاد وارداتی ما هیچ گونه تعریف معیار از کالاهای ضروری و غیرضروری و تجملاتی نیست. دوم، معاملات تجاری از طریق داد و ستدهای نقدی و غیربانکی انجام می‌شود که این امر خود موجب بی‌انگیزگی برای رفتن به سمت تولید می‌شود و مهمتر از همه وضع تعرفه‌ها و اخذ مالیات در نبود بیلانس تجاری، فکتورهای خرید و فروش و اظهارنامه‌های مالیاتی به طور دقیق صورت نمی‌گیرد. ضمن اینکه رقابت ناسالم در اقتصاد سبب شده که کالاهای غیراستندرد، کم کیفیت، غیرضروری و همچنین بسیار تجملاتی در بازار افغانستان وارد شود و این مساله توان رقابت شرکت‌های تولیدی داخلی را ربوده است.
افزون بر این نقش عوامل نفوذ اقتصادی در دولت، از طریق باج‌دهی و رشوت به شدت چشمگیر است. از سوی دیگر ورود بازیگران سیاسی در بخش خصوصی با استفاده از امکانات و تسهیلات دولتی نیز روند فزونی داشته است، به گونۀ که شاغلان بلندپایه دولت هم مقام مسوول است و هم تاجر و طرف قرارداد پروژه‌های دولتی. حتا گاهی این اشخاص به عنوان صاحب شرکت‌ها و موسسه اقتصادی در همکاری و تمویل گروه‌های تروریستی به عنوان گروه‌های فشار علیه حکومت عمل کرده است.
بنابراین نقش عوامل نفوذ اقتصادی در دولت را می‌توان به شیوه زیر محدود کرد: اصلاح قوانین و رفع بروکراسی، حاکمیت سازمانی و شرکتی، تشویق انجمن‌های تجاری و اتحادیه‌های صنفی، بسط و گسترش نظام و خدمات بانکی و در نهایت برچیدن صرافی‌ها و حواله‌داری‌ها با توشیع و اجرای قانون پولشویی.

ایجاد محدودیت‌های نهادی و کاهش تشتت نهادی دولت
یک دولت زمانی موثر و کارا عمل می‌کند که به لحاظ نهادی تفکیک شده و دارای وظایف مشخص باشد و توازن قوا میان نهادها نیز رعایت شده باشد. از این رو، ایجاد محدودیت‌های موثر نهادی درون دولت از طریق تفکیک قوا و تقسیم کار و ایجاد مسوولیت‌های جداگانه برای چابک کردن دولت امر مهم و ضروری است. برای تحقق این موضوع عوامل زیر لازم است:
دستگاه قضایی مستقل و کارآمد با سازوکار مستقل تعقیب قضایی و اعمال قانون، قوانین مناسب و متناسب ضد فساد، انسجام داخلی و از بین بردن نهادهای موازی. به طور مثال وجود نهادهای موازی چون وزارت انکشاف دهات و وزارت زراعت باعث فربه‌شدن حکومت و ضیاع منابع و خود زمینه‌ساز فساد می‌شود.

ارتقای مدیریت بخش عمومی
هیچ راهبرد ضد فساد بدون مدیریت داخلی منابع عمومی و دولتی که از ظرفیت شایسته و باکیفیت برخوردار نباشد، عملی نمی‌شود. بنابراین ارتقای مدیریت منابع عمومی و دولتی برای کاستن از فرصت و انگیزه فساد همواره لازم است. اصلاح مدیریت عمومی و دولتی نیازمند موارد زیر است:
افزایش افراد ماهر در ساختار نهادها، افزایش شفافیت در تخصیص و مدیریت بودجه، افزایش شفافیت و مسوولیت‌پذیری در مالیات و گمرکات، اصلاح سیاست‌ها در بخش توزیع خدمات به گونه عادلانه و متوازن، تمرکززدایی همراه با مسوولیت‌پذیری از طریق اعطای صلاحیت‌ها و تقسیم کار. بدین معنا که نباید همه امور در انتظار فرمان و اجرا از سوی یک نهاد یا یک مقام مسوول بماند. ضمن اینکه امور اجرایی و مدیریت به حکومت‌های محلی و مقامات زیردست تفویض شود، حساب‌رسی و مسوولیت‌پذیری آن‌ها را نیز باید بالا برد.

درباره نویسنده

مدیر وب‌سایت

مدیر وب‌سایت

یک نظر

برای درج نظر اینجا کلیک کنید
  • در نظر گرفتن عدالت اجتماعی، سپردن کار به اهل کار و تطبیق قانون بالای همه به طور یک سان و در نظر گرفتن اصل مکافات و مجازات خود باعث کاهش فساد و اصل مبارزه با آن است.