یادداشت روز/ گزارش‌های متواتری از سوی رسانه‌ها دربارۀ وجود فساد و حیف‌ومیل منابع مالی در اختیار حکومت به نشر سپرده می‌شود. اطلاعات روز گزارشی را مبنی بر آمار و ارقام و لیست بلندی از برداشت‌های غیر متعارف نقدی، توسط مقامات بلند‌پایه از کود۹۱ به نشر رساند که با واکنش وسیعی مواجه شد.
در این گزارش پول‌های دریافتی از سوی برخی مقامات حکومتی تحت عناوینی چون کرایه خانه، کرایه موتر، خرج دسترخوان، هزینه‌های اپراتیفی، امتیازهای تشویقی برای کارمندان و مواردی نظیر آن گنجانده شده است.
گرچه پیش از این نیز روایت‌های مختلفی در حیف‌ومیل بودجه مالی کشور به نشر رسیده بود که می‌توان به استفاده‌جویی از بودجه کرونا اشاره نمود. هنوز روند بررسی این دوسیه‌ها مملو از فساد در لوی سارنوالی تحت بررسی است و هر روز ابعاد تازه‌یی از آن افشا می‌شود.
پس از افشاگری هر دوسیه فساد در کشور، مقام‌های حکومتی تلاش کرده‌اند به نحوی این اتهام را از روی دوش خود بردارند؛ اما تاکنون هیچ روند شفافی در جهت پاسخ‌گویی به مردم ارایه نشده و از طرفی دوسیه‌های آغشته به فساد مالی کماکان در کنج دفاتر سارنوالی‌ها، محکمه‌ها و نهادهای مربوط به رسیدگی به این گونه موضوعات بسته مانده‌اند.
جدا از میزان صحت و سقم این آمار و گزارش‌ها و میزان حقیقی حیف‌ومیل منابع مالی متعلق به مردم، ادامه این روند چه در گذشته و چه حال بر میزان ناباوری شهروندان برای تامین شفافیت و تحقق عدالت اجتماعی از سوی حکومت در ساختار جامعه می‌افزاید.
آنچه مایۀ شگفتی است اینکه چگونه مسوولان در همچو شرایط حساس دست بر سر دست نهاده و بدون احساس مسوولیت و جواب‌گویی شفاف به شهروندان و برخورد قاطعانه با فسادپیشگان، بندهای آنان را در میخ‌های تازه محکم‌تر می‌بندند. به‌طور نمونه نمی‌توان دوسیه اختلاس در توزیع نان خشک در دوران کرونا را توسط شاروالی کابل و اختلاس چندصد میلیونی از حق مردم را نادیده گرفت، اما متهمان همچنان ردای قدرت را به تن دارند.
این بی‌تفاوتی مسوولان و برخورد مصلحت‌گرایانه با رشد فساد، نگرانی روزافزون مردم را به بار آورده که چرا حکومت در برابر گزارش‌های افشاگرانۀ فساد نوعی بی‌تفاوتی اختیار کرده است؟
چندی پیش یکی از مقامات حکومتی دخیل در بررسی دوسیه‌های آغشته به فساد مقامات اذعان نمود که در طی ۴ماه گذشته بیش از ۲۰۰مسوول حکومتی را به اتهام فسادپیشگی و سوءاستفاده از بودجه‌های مالی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده‌اند. دوسیه والی‌های هشت ولایت نیز برای استفاده‌جویی از بودجه کرونا به لوی سارنوالی ارجاع داده شده، اما چه اطمینانی برای جلوگیری از اعمال نفوذ در روند رسیدگی به این دوسیه‌ها چون گذشته وجود دارد؟
نبود ارادۀ سیاسی برای رسیدگی به پرونده‌های فساد وزیران پیشین کابینه، مقامات عالی‌رتبه، وکلای پارلمان و نیز مستقل نبودن نهادهای عدلی و قضایی در تصمیم‌گیری، زمینه را برای مصونیت مقام‌ها فراهم ساخته است.
در چنین حالتی اگر رییس‌جمهور و مقامات با صلاحیت، ساختار و فعالیت نهادهای عدلی و قضایی را برای برخورد قاطعانه با مفسدان در رده‌های مختلف مورد بازنگری قرار ندهد؛ تروریزم اقتصادی قبل از تروریزم هراس‌افکنی مردم را از پای درخواهد آورد.
ارایه گزارش‌های مبنی بر وجود فساد در لایه‌های حکومت از سوی رسانه‌ها در حالی افزایش یافته که گروه تروریستی طالبان حملات خود را پس از امضای توافق‌نامۀ دوحه در سراسر کشور شدت بخشیده و اهداف گوناگون را مورد هدف قرار می‌دهند.
در چنین حالی که جنایت تروریستان در هر گوشه و کنار کشور بیداد می‌کند، سکوت و چشم‌پوشی در برابر مفسدان دولتی و غیر دولتی و وابستگان آنان و مقرری‌های دیده‌درایانۀ آن‌ها از یک مقام به مقام دیگر، جز همدستی با تروریستان و فشردن دستان ستمگر چه معنای دیگری می‌تواند داشته باشد؟
سید باقر واعظی
