خبر

دقت در حمله‌های هوایی تضمین‌کنندۀ پشتیبانی مردم از جمهوری است

تفاوت جمهوری با طالبان چیست، اگر نسبت به حفظ جان غیرنظامیان محتاط نباشد
گزارش‌ها در حالی که گفتگوهای داخلی و تلاش‌های جهانی برای صلح را پوشش می‌دهند، در تناقضی دردناک هر روز خبر کشته‌شدن غیرنظامیان را نیز منتشر می‌کنند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در ۱۰دسمبر امسال گفته که از سال۲۰۰۹ الی آخر اکتوبر سال جاری، بیش از۹۰هزار غیرنظامی در این کشور در نتیجه خشونت‌ها قربانی شده‌اند.
پیش از این اعلام حقوق بشر، پروژه‌یی نیز با عنوان «هزینه‌های جنگ» توسط دانشگاه براون صورت گرفته که تیتر اصلی این گزارش، افزایش تلفات غیرنظامیان در اثر حملات هوایی از سال ۲۰۱۷تا ۲۰۲۰ است.
آغاز این دورۀ سه‌ساله زمانی است که سیاست نظامی امریکا به سوی کاهش نیروهای زمینی خود و افزایش حملات هوایی تبدیل شد؛ زیرا با مطرح شدن مذاکرات صلح امریکا می‌خواست با استفاده از امتیاز خود بر طالبان یعنی حمله از هوا، آنان را تحت فشار قرار دهد. تلفات ملکی در پی این سیاست به شکل بی‌سابقه‌یی افزایش یافت.
پس از توافق طالبان و امریکا در فبروری، بسیاری از اقدام‌های نظامی به‌طور گسترده‌یی به نیروهای افغان سپرده شد؛ از جمله اینکه نیروی هوایی افغانستان مسوولیت عمدۀ حملات هوایی را به عهده گرفتند.
در گزارش مذکور تلفاتی که توسط حملات نیروهای هوایی افغان در طول جولای تا سپتمبر (تنها سه‌ماه) اعلام شده، قابل تامل است؛ ۷۰کشته و ۹۰مجروح، دو برابر شش ماه اول سال!
در این گزارش آمده که امریکا از سال۲۰۱۰ تا امسال، بیش از ۸میلیارد دالر هزینۀ تقویت و آموزش نیروی هوایی افغانستان کرده که شامل انتقال ۱۸فروند هواپیمای A-29 و آموزش‌هایی به پیلوت‌ها به منظور استفاده درست و دقیق از تسلیحات و به حداقل رساندن تلفات غیرنظامی بوده است.
کمتر از یک‌هفته پس از نشر گزارش دانشگاه براون، حمله‌یی هوایی بر ارغنداب ولایت قندهار صورت گرفت که با کشته‌شدن ده‌ها تن از طالبان، پیروزی بزرگی محسوب می‌شد، اما به سرعت اقوام یک خانواده اعلام کردند که تمام این خانوادۀ یازده نفری که هفت کودک، دو زن و دو مرد بودند، در این حملۀ هوایی کشته شدند. وزرات دفاع گفت این ادعا را بررسی می‌کند.
وزارت دفاع از رسیدگی به ادعای مشابهی در اواخر سنبله هم گفته بود که در آن باشندگان ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز از مرگ ۲۰فرد ملکی در حمله‌یی بر یک خانه که به گفته مسوولان نظامی مخفی‌گاه نیروهای طالبان بوده است. این حمله به خاطر داستان‌های متاثرکننده‌یی که حول آن شکل گرفت، توجه رسانه‌های خارجی را جلب کرد که موجب شد نیروهای خارجی اعلام کنند، کوچک‌ترین دخالتی در آن نداشته‌اند.
روح‌الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع در گفتگو با روزنامه راه مدنیت و در پاسخ به اینکه این بررسی‌ها چطور پیش رفته، گفت: «در حملۀ قندوز ما کشته‌شدن افراد ملکی را به کلی رد می‌کنیم، همان‌طور که معاون اول ریاست‌جمهوری هم توییت کرد، تنها تروریستان از بین رفتند. اگر معلومات ما حاکی از این باشد که حتا یک تن فرد ملکی در ساحه حضور دارد و تعداد زیادی تروریست، ما از حمله جلوگیری می‌کنیم.»
سخنگوی وزارت دفاع گفت که ما چطور می‌توانیم هم برای مردم بجنگیم و هم به آنان آسیب برسانیم. این نشدنی است.
او در رابطه با مورد ارغنداب قندهار گفت که تحقیقات با همکاری رییس ارکان لوی درستیز وزارت دفاع با مقامات ارشد قول اردوی۲۰۵ اتل، قومندان امنیۀ ولایت قندهار و مقام ولسوالی ارغنداب در جریان است.
در مصاحبه خاطرنشان شدیم که قصدی برای زیر سوال بردن حسن ‌نیت نیروهای هوایی و دفاعی وجود ندارد، اما در صورت بروز خطاهای انسانی رسیدگی به چه شکل خواهد بود؟
آقای احمدزی پاسخ داد که «قوانین در این مورد واضح است؛ مثلا در حمله‌یی در بغلان، در مجاورت ساحۀ حمله خانه‌یی به علت فرسودگی ویران شد که متاسفانه در نتیجه آن تعدادی از افراد ملکی شهید شدند. ما این مورد را به صورت واضح با مردم خود شریک شدیم و مشخص کردیم که هدف تروریستان بوده‌اند.»
سخنگوی وزارت دفاع آمار اعلام‌شده از سوی دانشگاه براون مبنی بر افزایش تلفات افراد ملکی بر اثر حملات هوایی نیروهای افغان را رد کرد و در ادامه گفت: تمام مسوولیت مرگ غیرنظامیان متوجه طالبان است.
اعمال قوانین حقوق بشردوستانه (حقوق جنگ) در مخاصمات درون‌مرزی و غیر بین‌المللی، مثل وضعیتی که در کشور ما جریان دارد، بسیار دشوار است؛ زیرا گروه طالبان تحت هیچ ضابطۀ مشخصی نمی‌جنگد و خود را پاسخگو نمی‌داند، اما پی‌گیری یا حداقل پذیرفتن خطا و سعی در اصلاح از سوی حکومت به حفظ باور و اعتماد مردم کمک شایانی کند.
انکار قربانیان، حتا در زمانی که ما سوءقصد و یا سوءنیتی به جان آن‌ها نداشته‌ایم، ممکن است موجب ایجاد کینه و خصومتی شود که احتمال به عداوت تبدیل شدنش بسیار است.
مطالعات بسیاری نشان داده که اشتباهات امریکایی‌ها در عراق که از آن به راحتی با «تلفات جانبی» یاد کردند، موجب تقویت داعش در برهه‌هایی شد که هزینۀ جنگ با آنان را بالا برد.
امید است از وقوع رخدادی مشابه در کشور جلوگیری شود، آن‌هم درست زمانی که به حمایت مردم از جمهوری بیشتر از هر زمان دیگری نیازمندیم.
معصومه امیری

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا