مجیب‌الرحمن اتل، پژوهشگر انستیتوت مطالعات منطقه‌یی دانشگاه ایرلنگن
وقتی خانواده‌ها (طبق آمار صندوق جمعیت سازمان ملل) در افغانستان، حداقل پنج فرزند بی‌سواد (گاهی نیمه باسواد) به جامعه تقدیم می‌کنند؛ فرزندانی که به درستی به آموزش و پرورش آنان رسیدگی نشده و از طرفی در سطح ملی نیز کم‌ترین زمینه اشتغال نیز برای آنان وجود ندارد؛ آیا گاهی پرسیده‌اید این نسل اگر به دزدی، سرقت، اعتیاد، مهاجرت، افراط‌گرایی دینی – از نوع طالب‌اندیشی، داعش‌پروری، آرمان‌گرایی حزب تحریری و …- روی نیاورد، باید چه کند؟
تصور کنید در دورترین نقطۀ یکی از ولسوالی‌ها یا قریه‌های کوهستانی افغانستان، مادری با هشت فرزند که یکی از آنان سال‌هاست برای کار به ایران رفته و دیگری به مدرسه‌یی در پاکستان و یکی دیگر نیز برای سیر کردن شکم خود و خانواده به کشت زمین اندک پدری روی آورده است؛ آیا می‌تواند نیاز خانواده را تأمین کند؟
آیا از سایر اعضای این خانواده انتظار می‌رود با شکم گرسنه رفتارهای قانونمند و اخلاق‌محور داشته باشند؟ گرسنگی آغازگر نقض هر نوع قانون، حتی قانون خداوندی است.
به گفته صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، نفوس افغانستان تا سال ۲۰۵۰، یعنی تا ۳۰ سال بعد به ۹۷٫۳ میلیون افزایش خواهد یافت که بدین‌حساب یکی از شتابنده‌ترین نرخ زادوولد در میان کشورهای دیگر خواهد بود.
«الیسندرا مونسوتی» در مقاله‌یی اشاره می‌کند که تراکم جمعیت در ولسوالی بهسود به ۶۱ تن در مترمربع می‌رسد.
باتوجه به زمین قابل کِشت، این تعداد به ۱٫۲نفر (بالاتر از بنگله‌دیش) در مترمربع رسیده است که در صورت خشک‌سالی نمی‌تواند غذای مورد نیاز ساکنان خود را تهیه کند. در کل، تقریباً هر خانواده افغان یک نفر خارج از افغانستان دارد که به نحوی به خانواده خود همکاری مالی می‌کند.
این‌که حکومت‌های افغانستان از گذشته تاکنون نتوانسته‌اند برنامه‌های ملی را برای اشتغال‌زایی اجرا کنند مشکلی است بزرگ؛ اما زادوولد بی‌رویه و نقش خانواده‌ها در تنظیم خانواده و تربیت سالم فرزندان، همچنان قابل نقد است.
از همین رو باتوجه به عدم کنترول زادوولد، نیندیشیدن به آینده کودکان با وجود عدم فرصت‌های مناسب آموزشی؛ در حقیقت با تولد هر نوزاد یک خلاف‌کار دیگر وارد جامعه می‌شود.
بدین‌سبب امنیت کوچه‌وپس‌کوچه‌های ما با بازداشت چند خلاف‌کار که زاده فقر ساختارمند و بی‌برنامگی اجتماعی هستند هرگز تأمین نخواهد شد.
فقر و بیچارگی متاسفانه توأم با دزدی و چپاول در کشور پدیده‌یی نوظهور نیست. در میان همه کج‌فهمی‌هایی که ما از خود و افغانستان داریم یکی هم نگاه مبالغه‌آمیز ما نسبت به گذشته است.
به ما نگفته‌اند که از گذشته‌های دور تاکنون منابع تولیدی ما بنا بر جغرافیای کوهستانی و غیرهموار سرزمینی به نام افغانستان تا حدی نبوده که شکم مردمان آن را سیر و مصارف اردوی آن را بپردازد.
«یوانس‌دی لایت» که زمانی یکی از رؤسای کمپنی هند شرقی هالند بود در سال ۱۶۴۹ برای اولین‌بار مشاهدات خود را درباره قلمرو امپراتوری مغول منتشر کرد.
او در بخشی از مشاهداتش با اشاره به سرحد شمال‌غربی امپراتوری مغول می‌نویسد که جاده لاهور تا کابل که توسط مغول‌ها احداث و امنیت آن توسط ۲۳پوسته امنیتی تأمین می‌شد همیشه ناامن بود و راهزنان با بستن راه مسافران و کاروان‌ها، آنان را چپاول می‌کردند؛ سایر بخش‌های قلمرو افغانستان نیز وضعیت بهتر از این نداشت.
افغانستان یکی از کم‌درآمدترین ایالات امپراتوری مغول شمرده می‌شد که گاهی فقط به علت موقعیت استراتژیک آن پای آن‌ها را به این سرزمین می‌کشاند.
یکی از دلایل عمده لشکرکشی‌های احمدشاه ابدالی به هند، راضی نگه داشتن لشکر بزرگ او و خانان محلی بود. مالیات در زمان شیرعلی خان فقط می‌توانست بین ۲۵ تا ۴۰درصد مصارف لشکر را تأمین کند.
به وجود آوردن ساختارهای دولت مدرن در زمان امیر عبدالرحمن بدون اعانه انگلیس ناممکن بود. احمدرشید، اعانه و کمک‌های اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان را بین سال‌های ۱۹۵۶ – ۱۹۷۸ حدود ۵۳۳ میلیون دالر و کمک‌های امریکا را ۲.۵بیلیون دالر تخمین می‌کند. امروز هم قطع کمک‌های امریکا برای حکومت افغانستان می‌تواند فاجعه‌بار باشد.
بنابراین در چنین حالتی که دولت حتی از انجام ابتدایی‌ترین وظایف خود عاجز و بحث رفاه اجتماعی در آن کاملاً منتفی است، خانواده‌ها خود باید پیامدهای چندفرزندی را در نظر گرفته و از زادوولد بی‌رویه صرف‌نظر کنند. جامعه مدنی و رسانه‌ها نیز می‌توانند با آگاهی‌دهی در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.
