عبدالله عبدالله؛ رییس پیشین اجرایی حکومت وحدت ملی از قوۀ قضایی خواسته است که اسناد حقوقی و قانونی ملیحه حسن و حمیرا حقمل اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را مورد بررسی مجدد قرار دهد.
راه مدنیت: پس از صدور فرمان رییس‌جمهور غنی مبنی بر رهایی زندانیان از محابس به خاطر تهدید ویروس کرونا، کمیتۀ دادخواهی زنان طی نامۀ سرگشاده به رهبران حکومت وحدت ملی، از آن‌ها خواستند که ملیحه حسن و حمیرا حقمل با توجه به بیماری صعب‌العلاج آن‌ها، از زندان رها شوند.
عبدالله عبدالله، امروز سه‌شنبه(۲۶ حمل) در صفحه رسمی فیس‌بوک خود نوشته که نامه کمیتۀ دادخواهی زنان را ملاحظه کرده و نگرانی‌های اعضای این کمیته را از وضعیت صحی بانو حسن و بانو حقمل، درک می‌کند. «مخصوصا که هر دو بر اساس ادعای نامه، به مرض صعب‌العلاج دچار می‌باشند و در این شرایط در برابر مرض کرونا آسیب‌پذیری بیشتر دارند.»
به گفتۀ عبدالله، علاوه برآن، دلایل حقوقی و منطقی دیگری‌که برای رهایی این دو زندانی در نامه ترتیب شده، درخور تأمل و بازاندیشی جدی می‌باشد.
آقای عبدالله در حالی‌که از حرکت دادخواهانه کمیته زنان اعلام حمایت نمود، از قوۀ قضایی خواست تا اسناد حقوقی و قانونی موجود در مورد ملیحه حسن و حمیرا حقمل را با توجه به وضعیت صحی آن‌ها با رعایت اصل تفکیک جرایم، مورد مطالعه مجدد قرار داده و در این راستا، اقدامات اصولی و حقوقی لازم را روی دست گیرد.
کمیتۀ دادخواهی زنان افغان در نامه سرگشاده، وضعیت صحی این دو زندانی را وخیم خوانده و از محمداشرف غنی رییس‌جمهور و عبدالله عبدالله خواست که آن‌ها هرچه زودتر از زندان رها شوند.
در این نامه، همچنان تأکید گردیده که بانو حسن و بانو حقمل با بیماری‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کنند و با اشاره به شیوع ویروس کرونا، بودن آن‌ها در زندان، زندگی‌شان با خطرات جدی روبرو است.
در نامه سرگشاد کمیتۀ دادخواهی زنان به فرمان رییس‌جمهور اشاره شده که این دو نفر از شرایط لازم فرمان برخوردار است. فرمانی‌که در هفتم ماه حمل صادر شده بود و براساس آن، از نُه الی ده هزار زندانی به خاطر شیوع ویروس کرونا، رها خواهند شد.
با این‌که نزدیک بیست روز از صدور این فرمان می‌گذرد، تاکنون بیش از سه هزار زندانی از زندان‌های افغانستان رها شده که در میان رها شدگان، ۴۸ خانم شامل می‌باشد.
