حقوق کودک و قوانین بی‌اثر

سید محمدامین صمدی؛ دانشجوی رشته حقوق

در جامعه کنونی کودکان از حقوق مساوی اجتماعی، اقتصادی و آموزشی با بزرگ‌سالان برخوردار هستند؛ اما چون این دوره اهمیت بسیار بالایی دارد و آسیب‌پذیری‌ در این زمان بیشتر است، حقوق‌شان نیز نسبت به بزرگسالان از اهمیت بالاتری برخوردار می‌باشد.

کودکان در این دوره نیازمند راهنمایی‌های والدین و اطرافیان خودشان هستند تا در طی مسیر رشد بتوانند احساس آرامش و آسایش داشته باشند. این رضایت‌خاطر، آن‌ها را به سوی انتخاب درست در آینده هدایت می‌کند؛ اما در مواردی نابسامانی‌هایی در دوره رشد و تربیت کودکان به‌وجود می‌آید که باعث فراموش‌شدن جایگاه حساس کودکان در جامعه خواهد شد و پیامدهای بسیار جدی را در آینده به‌همراه خواهد داشت.

تعریف دوران کودکی

کارشناسان دوران کودکی را به سه‌بخش تقسیم کرده‌اند. از زمان انعقاد تا لحظه تولد، دوره جنینی گفته می‎شود. لحظه‎یی که کودک به‌دنیا می‌آید، دوره نوزادی و تا زمانی که کودک هفت‌سالگی را تمام نکرده غیرممیز نامیده می‎شود، از هفت تا ۱۲سالگی، ممیز و از ۱۲تا۱۸سالگی نوجوان گفته می‎شود.

در قانون اساسی کشور (قانون رسیدگی به تخلفات اطفال در ماده چهارم)، در فقره اول ذکر شده که طفل شخصی است که هجده‌سالگی را تکمیل نکرده باشد. از نظر ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک نیز، کودک به کلیه افراد انسانی اطلاق می‌شود که زیر ۱۸سال باشد.

حقوق کودکان

از نظر قوانین حقوق بشری و جامعه‌شناسان، تأمین خوراک و تغذیه مناسب، تحصیل و تعلیم، فراهم‌شدن زمینه تفریح و بازی، پرهیز از خشونت و اذیت‌وآزار کودکان، احترام به مقام کودک، استراحت کودک، هویت‌بخشی مناسب برای کودک، نطفه مشروع، حفظ هویت فرهنگی، زبانی و ارزشی کودک، رسیدگی به مشکلات و بیماری‌های کودک، پیوستن به خانواده و نسب درست برای کودک، از مهمترین حقوق کودکان می‎باشد.

در قوانین اساسی کشور توجه بسیار زیادی به حقوق کودک شده است. در ماده «بیست‌و سوم» قانون اساسی ذکر شده که زندگی موهبت الهی و از حقوق طبیعی هر انسان است. کودک به‌خاطر انسان‌بودن، از این حق برخوردار است و هیچ‎کس حق ضایع کردن آن را ندارد.

در ماده بیست‌و‌نهم این قانون ذکر شده که تعذیب انسان ممنوع می‎باشد و هیچ‌کس حق ندارد انسان دیگر را شکنجه و عذاب کند، اما متاسفانه در جامعه حاضر برخلاف دستورات قانون نسبت به حفظ و صیانت حقوق کودکان رفتار می‌شود و کودکان در دوره‌یی که نیازمند تحصیل و کسب مهارت‌های ابتدایی هستند، دچار یک تزلزل روحی و روانی شده و از مسیر آینده خوب، منحرف می‌شوند.

والدین و اطرافیان نقش بسیار مهمی در امر رعایت حقوق کودکان را دارند. ماده «چهل‌ونهم» قانون اساسی به صراحت بیان می‌دارد که تحمیل کار اجباری بر کودکان ممنوع است و هیچ جوازی برای کارکردن کودکان صادر نشده است، اما متاسفانه در جامعه شاهد این هستیم که خانواده‌ها به کودکان، کارهای اجباری تحمیل می‌کنند. این از نظر قانونی جرم محسوب شده و آسیب‌های فراوان روحی را در روح و روان کودکان خلق می‌کند. در نتیجه در داشتن آینده روشن سهم چندانی نخواهند داشت و به سوی تباهی کشانده خواهند شد.

از جانب دیگر در کنوانسیون جهانی حقوق کودک؛ نام و ملیت، آزادی عقیده، آزادی بیان و خواسته‌های کودک، حفظ حریم کودک، دسترسی آنان به اطلاعات مورد نیاز، تعلیم و تحصیل، توجه به کودکان معلول، درک موقعیت و شناسایی استعداد کودک، جلوگیری از سوءاستفاده جنسی از کودک، مجازات‌کردن عاملان خریدوفروش کودک، توان‌بخشی به کودکان، از مهم‌ترین حقوق کودکان به شمار می‎رود.

در ماده دوم، بند دوم پیمان حقوقی کودکان در یونیسف آمده که کودکان مانند والدین خود دارای حقوقی هستند و کشورهای هم‎پیمان با کنوانسیون‎ها، باید حقوق کودکان خود را در همه زمینه‌ها رعایت کنند.

در ماده۳۱ بند۱ آمده است: استراحت، تفریح، بازی و فعالیت‌های خلاق، حق هر کودک است و نباید کسی مانع آن شود.

در ماده دوم، بند دوم این پیمان آمده: والدین باید بعد از تولد کودک، برایش تذکره بگیرند و نام، ملیت و تاریخ تولدش ثبت شود.

در ماده هژدهم، بند اول آمده: پدر و مادر اولین کسانی هستند که مسؤول رشد و تکامل کودک می‌باشند و باید وظایف خویش را ادا سازند. کودکان حق دارند که در کنار والدین خود زندگی کنند و از تمامی نعمت‌ها و امکانات زندگی برخوردار باشند. هیچ‌کس حق  آزار و اذیت کودکان را ندارد و نمی‎تواند کاری را بالای آنان تحمیل کند.

با این وجود، در افغانستان با وجودی که دولت به کنوانسیون‎های حقوق طفل ملحق می‎باشد؛ بازهم حقوق کودک به شکل گسترده‌یی نقض می‌شود.

موارد نقض حقوق کودکان در افغانستان

نقض حقوق اطفال در افغانستان یک پدیده انکارناپذیر است. در سراسر کشور شاهد صدهاهزار کودک هستیم که در سرک‌ها و کوچه‌ها مشغول به کارهای کاذب هستند.

در واقع این‌ها می‌بایست در بستر تعلیم و تربیت، مشغول به فعالیت شوند تا بتوانند آینده‌یی روشن برای خود و در نهایت برای جامعه به ارمغان آورند. بخشی از کودکان دختر، متحمل ازدواج اجباری از سوی خانواده می‌شوند. کودکانی هستند که دچار رنج مهاجرت شده‌‌ و با فرازو نشیب‌هایی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که می‌تواند باعث تباهی جامعه کودکان در کشور شود.

موارد دیگری که باعث تباهی می‌شوند از قبیل کارهای شاقه و اجباری، قراردادن کودک در مکان‌های ترسناک، محروم‌ساختن کودک از تعلیم و تربیه، وادارساختن کودک را به کارهای شاقه و اجباری، محروم‌شدن کودک از تفریح و بازی سالم، اخراج از منزل و طرد کودک، ممانعت از حضور کودک در مجالس، مسخره‌کردن کودک، تحقیرکردن کودک، ملامت‌ کودک نزد دیگران، بی‌توجهی والدین به نظافت، تغذیه، تعلیم و تربیه و پوشاک کودک، بی‌توجهی در مورد نیازمندی‌های کودک، بهره‌کشی نامعقول، توقعات بی‌جا و بالاتر از توان کودک، استفاده جنسی از کودک، ازدواج‎های اجباری و زیر سن، خریدوفروش کودک به بهانه ازدواج، محروم‌کردن کودک از آغوش گرم مادر، استفاده نادرست از داروهای خواب‌آور، خشونت و جنگ والدین در حضور کودک، کتک‌زدن و تنبیه‌کردن کودک از مهم‌ترین نشانه‌ها و موارد نقض حقوق کودکان در افغانستان است.

پیامدهای نقض حقوق کودکان

در نقض حقوق کودک عوامل متعددی نقش دارد که از آن جمله: بی‌سرپرستی، بلاهای طبیعی، تبعیض جنسی و قومی، بی‌سوادی والدین، فقر و مشکلات اقتصادی، تغذیه نامناسب، آلودگی‌های محیطی، والدین معتاد، مشکلات ناشی از طلاق، بی‌توجهی مسؤولان دولتی در خصوص حمایت از کودکان، از مهم‌ترین عواملی‌اند که باعث افزایش نقض حقوق کودک در کشور شده است.

نقض و نادیده‌گرفتن حقوق اطفال، هر اندازه و توسط هر ابزاری که باشد، پیامدهای بسیار سنگینی در جامعه دارد. زیرا اطفال و کودکان امروز، رهبران و بزرگان فردای جامعه‌اند. امروز نباید آینده آنان را مانند روزگارشان سیاه سازیم. بررسی جایگاه اطفال از منظر قوانین نافذه در کشور، به‌خاطر اهمیت دوران کودکی، آسیب‌پذیری کودکان، تفاوت دنیای کودکان با بزرگ‌سالان، بسیار مهم و ضروری می‎باشد.

نقض حقوق اطفال در افغانستان و کارکردن آنان به صورت غیر قانونی، پیامدهای بزرگی برای دولت و خانواده‌ها دارد. افغانستان به کنوانسیون جهانی حقوق طفل ملحق شده و در این خصوص تعهدات بزرگی به جامعه جهانی سپرده است. اما دولت در طول ۱۴سال گذشته، ناکامی بزرگی را قسمت تأمین حقوق اطفال تجریه کرده و نتوانسته گزارش‌های ادواری را به جامعه بین‌الملل تقدیم کند.

البته راه‌کار‌های متعددی نیز وجود دارد تا بتوان وضعیت نابسامان کودکان را اصلاح کرد؛ مانند قراردادن امکانات از سوی دولت برای کودکان در جامعه، آموزش والدین در جهت تربیت فرزندان توسط رسانه‌ها، برپایی همایش‌های رایگان از سوی دولت برای اطلاع‌رسانی در رابطه با نحوه برخورد صحیح با احساسات کودکان،مراقبت جدی از رفتار و اعمال کودکان، شناسایی خانواده‌های اطفال کارگر و ارایه معلومات برای آنان در مورد حقوق اطفال‌شان و حمایت جدی دولت از سازمان‌های فعال مدافع حقوق کودک در کشور، از مهم‌ترین راه‌کارها برای بهبود وضعیت کودکان در کشور  به‌شمار می‎رود.