سید بهرام سادات
از آن‌جا که تناسب میان جرایم و مجازات از جمله اصول حقوق جزا شناخته شده، حقوق جزای افغانستان نیز آن را به‌حیث اصل مهم پذیرفته است؛ بند چهارم ماده هفتم کُد جزا به‌رعایت این اصل تاکید نموده، اما قانون‌گذار کُد جزا این اصل را در فصل سرقت نادیده گرفته است که در پاراگراف‌های آتی به بررسی آن می‌پردازیم.
قانون‌گذار کُد جزا، طی مواد «۶۹۹ الی ۷۱۰» سرقت را به بررسی گرفته است اما تمرکز اصلی این مقاله بر نادیده گرفته‌شدن اصل تناسب در ماده ۷۰۹ است. بنابراین نگاهی مختصر بر سایر مواد این فصل کُد جزا می‌اندازیم تا موضوع مورد نقد به‌خوبی روشن گردد.
کُد جزا در ماده ۶۹۹ به تعریف سرقت و تعزیری‌شدن مجازات سرقت در صورت عدم تکمیل شرایط اقامه حد اشاره نموده و در ماده «۷۰۰» این قانون به سرقتی که با داخل‌شدن به محل مسکونی یا ملحقات آن اتفاق می‌افتد، اشاره نموده و ماده «۷۰۱» به سرقت اموالی که به مقصد استفاده عامه اختصاص یافته، اموال متعلق به عبادت‌گاه‌ها، آثار تاریخی و آب، گاز، برق یا تاسیسات آن‌ها و سرقت وسایل نقلیه اشاره و مجازات این نوع سرقت را مشخص نموده.
به همین منوال به شش موردی که از حالات مشدده جرم سرقت است در ماده «۷۰۲» اشاره نموده که این موارد عبارتند از: سرقت بین غروب و طلوع آفتاب (سرقت در شب)؛ سرقت توسط دو شخص یا بیشتر از آن؛ سرقت با حمل سلاح؛ سرقت با داخل شدن به محل مسکونی؛ با استفاده از لباس نظامی یا لباس موظفین خدمات عامه یا امر جعلی؛ توسط کارگر به قصد وارد نمودن ضرر به کارفرما.
به ادامه آن ماده ۷۰۳ به سرقت بر اثر اکراه یا تهدید، ماده ۷۰۴ به اجتماع احوال مشدده که در ماده ۷۰۲ ذکر شد یعنی سرقتی که تمام حالات تشدیددهنده مجازات در آن شامل است و ماده ۷۰۵ به سرقت آلات یا وسایل تیلفونی، ماده ۷۰۶ به سرقت نمبر پلیت وسایط نقلیه، ماده ۷۰۷ به سرقت غله یا محصولات زراعتی که هنوز درو یا چیده نشده‌اند و ماده ۷۰۸ به سرقت در عبادت‌گاه اشاره نموده و مجازات هر یک از این نوع سرقت‌ها را مشخص نموده.
هرچند در مورد سرقت غله‌هایی که درو شده، مجازاتی مشخص نشده ولی چون تمرکز بر ماده ۷۰۹ است، از این مورد می‌گذریم. ناگفته نباید گذاشت که ماده ۷۱۰ صرف به رد مال مسروقه بر علاوه جزای اصلی سارق اشاره نموده است.
ماده ۷۰۹ چنین بیان می‌دارد: هرگاه در جرم سرقت، هیچ‌یک از احوال مشدده مندرج این فصل موجود نگردد یا قیمت مال مسروقه کمتر از پنج‌هزار افغانی باشد، مرتکب به حبس قصیر (سه ماه تا یک سال)، یا جزای نقدی از ده‌هزار تا شصت‌هزار افغانی، محکوم می‌گردد.
با توجه به موارد یاد شده، فرض بگیریم اگر سرقتی اتفاق افتد که نه شخص سارق به محل مسکونی داخل شده و نه به ملحقات آن، نه مال مسروقه از جمله اموالی است که به مقصد استفاده عامه اختصاص یافته و نه هم متعلق به عبادت‌گاه یا آثار تاریخی، نه مال مسروقه گاز، آب، برق و یا تاسیسات آن است و نه واسطه نقلیه و در این نوع سرقت هیچ یکی از حالات مشدده سرقت که مندرج ماده ۷۰۲ می‌باشد موجود نیست و سارق سرقت را با استعمال اسلحه یا به اثر تهدید یا اکراه نیز انجام نداده و هم چنان فرض بگیریم که مال مسروقه نه نمبر پلیت موتر است، نه آلات یا وسایل تیلفونی، نه غله‌جات است، نه سرقت را در عبادت‌گاه انجام داده و نه هم قیمت مال مسروقه کمتر از پنج‌هزار افغانی است. در چنین سرقتی قانون‌گذار برای سارق چی مجازاتی پیش‌بینی نموده است؟
به‌گونه مثال: شخصی وارد یک زرگری می‌شود و با استفاده از نیرنگ و فریب، زرگر را غافل می‌سازد و انگشتر الماسی را می‌رباید که ارزش آن یک‌ملیون افغانی است. صاحب انگشتر یک ساعت بعد از رفتن سارق متوجه می‌شود که انگشتر یک‌ملیونی‌اش ربوده شده. یا شخصی را در نظر بگیریم که ده‌ملیون افغانی پول نقد خود را در بکسی می‌گذارد تا آن را توسط یک موترسایکل به بانک انتقال دهد و در مسیر راه، شخص سارق که نیز سوار بر موتر سایکل است به تعقیب وی می‌رود تا این که در مسیر راه بکس پول را طوری می‌رباید که صاحب آن بعد از رسیدن به بانک متوجه می‌شود که بکس پول را که در عقب موترسایکل با ریسمانی بسته بود، ربوده شده.
در این نوع سرقت‌ها که سارق یک نفر است نه متعدد، و نه هم به محل مسکونی یا عبادت‌گاه داخل شده، نه مال متعلق به اموال عامه است، نه متعلق به عبادت‌گاه، نه کمتر از پنج‌هزار افغانی است، نه غله، نه واسطه نقلیه، نه نمبر پلیت موتر و نه با استعمال اسلحه یا با تهدید و اکراه اتفاق افتاده. قانون‌گذار برای مرتکب آن چی مجازاتی پیش‌بینی نموده؟
در یک بررسی می‌توان مرتکب را با توجه به بخش اول ماده ۷۰۹ که بیان داشته «هر گاه در جرم سرقت هیچ یکی از احوال مشدد مندرج این فصل موجود نگردد» مجازات نمود. چون در فرضیه‌های بیان‌شده نیز هیچ‌یک از حالات مشدد وجود ندارد، می‌توان سارق را مطابق همین ماده مجازات نمود. اما چی مجازاتی؟ چون در بخش دوم همین ماده بیان شده: « یا قیمت مال مسروقه کمتر از پنج‌هزار افغانی باشد، مرتکب به حبس قصیر (سه ماه تا یک سال) یا جزای نقدی از ده‌هزار تا ششصدهزار افغانی، محکوم می‌گردد. «قاضی می‌تواند یا متکی‌شدن به همین ماده سارق را به حبس قصیر محکوم کند و یا هم می‌تواند به جزای نقدی محکومش کند که از ده‌هزار افغانی کم و از شصت‌هزار افغانی بیشتر نباشد.»
پرسشی که مطرح می‌شود این‌که آیا اصل تناسب میان جرم و مجازات آن در ماده ۷۰۹ در نظر گرفته شده؟
بر اساس ماده ۷۰۹ سارقی که انگشتر یک‌ملیونی را ربوده و شخصی که مبایلی با ارزش سه‌هزار افغانی را ربوده در یک معیار قرار دارند. شخصی که کراچی یک تایره با ارزش دوهزار افغانی را ربوده با شخصی که در فرضیه سرقت ده‌ملیون افغانی بیان داشتیم، در یک معیار جزایی قرار می‌گیرند. شخصی که به محل مسکونی داخل می‌شود تلویزیون دوهزاری می‌رباید با شخصی که تلویزیونی را با همان ارزش بدون داخل‌شدن به محل مسکونی به‌سرقت میبرد، در یک معیار قرار دارند.
حال آن‌که سارق اولی با داخل‌شدن به محل مسکونی هتک حرز کرده و باعث ایجاد وحشت و خوف در ذهن مالک خانه شده و نه‌تنها صدمه مالی، بل صدمه روحی نیز بر مالک مال وارد نموده. ولی چون مال مسروقه ارزش کمتر از پنج‌هزار افغانی دارد، شامل حالات مشدد جرم نمی‌شود و هر دو سارق در یک معیار قرار دارند.
شاید خواننده به این تصور باشد که ماده ۷۰۹ به دو نوع مجازات اشاره نموده که یکی جزای نقدی ده‌هزار تا ششصدهزار افغانی و دیگری حبس قصیر. براین اساس سارق فرضیه ما که یک‌ملیون را ربوده به حبس قصیر محکوم می‌شود و شخصی که مبایل سه‌هزاری ربوده به جزای نقدی و یا هم شخصی که هتک حرز نموده با داخل شدن به محل مسکونی تلویزیون را سرقت کرده به حبس قصیر و سارقی که تلویزیون را بدون هتک حرز ربوده به جزای نقدی محکوم می‌شود و اصل تناسب رعایت می‌شود.
ولی در ماده ۷۰۸ قانون‌گذار بیان نموده که سارقی که از عبادت‌گاه سرقت نموده به حبس متوسطی که از سه سال کمتر نباشد، محکوم می‌شود. فرض بگیریم که سارق اسپیکر را از مسجد ربوده که ارزش آن بیشتر از پنج‌هزار است، فرضا شش‌هزار افغانی ارزش دارد و این سارق به حبس متوسطی محکوم می‌شود که حداقل آن سه سال است ولی سارقی که ده‌ملیون را ربوده، حد اکثر مجازات آن یک سال است.
همین‌طور سارق نمبر پلیت موتر که ممکن حداکثر پولی را که از این راه به‌دست می‌آورد پنجاه‌هزار افغانی باشد، به حبس قصیر که حداکثر مجازات سارق ده‌ملیونی است، محکوم می‌شود. نتیجه این که اصل تناسب میان جرایم و مجازات که از اصول اساسی حقوق جزا است در فصل سرقتِ کد جزا در نظر گرفته نشده.
پیشنهاد:
وزارت عدلیه افغانستان طرح تعدیل این ماده را باید به‌گونه‌یی آماده سازد که برای هر یک از سرقت‌های فارغ از حالات مشدد، جزا‌های متنوع با درنظرداشت ارزش مال مسروقه تعیین نمایند. طوری که اگر ارزش مال مسروقه از پنج‌هزار افغانی الی یک صدهزار افغانی باشد، یا ارزش مال مسروقه از یک‌صدویک‌هزار افغانی الی یک‌ملیون افغانی باشد و هیچ یکی از حالات مشدد جرم سرقت موجود نباشد، مرتکب به چی جزایی محکوم می‌شود.
