«بی‌رحمی» بانک‌های خصوصی در شرایط کرونایی

شفیقه ‌سادات محسنی

شیوع ویروس کرونا، سیستم‌ زندگی افراد در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه اقتصادی را مختل کرد. کوید۱۹، به هیچ کشوری رحم نکرد و حتا کشورهای توسعه‌یافته را نیز به عقب راند؛ اما در این میان، کشورهای جهان سومی نیز استند که نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ اجتماعی بنیه‌ خوبی ندارند و با یک بحران اندک، دچار از هم گسیختگی جدی می‌شوند.

افغانستان نیز از جمله کشورهایی‌ست که به‌شدت مشکل اقتصادی دارد و زیربناهای آن متکی به کمک‌های خارجی است. به همین‌خاطر شیوع ویروس کرونا، اقتصاد افغانستان را بیش از هر کشور دیگری متضرر ساخته و مردم آن را با گرسنگی فراگیر مواجه کرده. مردمی ‌که گاه به‌دلیل نداشتن درآمد مناسب، از بانک‌های خصوصی پولی به‌عنوان قرضه دریافت و به معیشت روزمره زندگی‌شان می‌پردازند.

کرونا و فقر

همان‌طور که اشاره شد، تأثیرات منفی اقتصادی شیوع ویروس کرونا بیشتر بالای زندگی مردم بی‌بضاعت و فقیر بوده است. بر بنیاد گزارش‌ها، میزان فقر طی چند سال اخیر از ۳۵درصد به ۵۵درصد افزایش یافته و می‌توان گفت که قبل از فراگیری کوید۱۹، نیمی از جمعیت افغانستان درآمد و دسترسی کافی به موادغذایی نداشتند.

از طرفی کسانی ‌که درآمد نسبی هم داشتند، با گسترش کرونا آن را از دست دادند و اکنون قادر نیستند ضرورت‌های زندگی‌شان مرفوع سازند. پیش از آن‌که کرونا تهدیدی برای زندگی افغان‌ها محسوب شود، فقر برای جامعه ۳۵‌میلیونی افغانستان خطر شمرده می‌شد و اکنون که، کرونا به آن افزوده شده، دور از انتظار نیست که شمار زیادی از مردم ‌که توان تأمین معیشت زندگی را ندارند، جان‌های‌شان را از دست بدهند.

با شیوع کرونا در کشور، دولت اعلام کرد که با قرنطین‌شدن شهرها، درآمد افراد شاغل کاهش یافته و این امر باعث گسترش فقر در میان مردم شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که قبل از شیوع کوید۱۹، ۷۰۰هزار نفر در کشور کارگر روزمزد بوده‌اند و با کار روزانه امرار معاش می‌کرده‌اند اما پس از وضع محدودیت‌ها، درآمد روزانه‌ را از دست داده و چون پس‌اندازی هم ندارند، به‌سختی می‌توانند مصارف زندگی‌ را تأمین کنند.

در اوضاع کرونایی، اگر قیمت‌ها ده‌درصد افزایش یابد، میزان فقر از ۵۵درصد به ۶۲درصد بلند می‌رود و همین‌طور اگر قیمت‌ها ۲۰درصد بلندتر برود، میزان فقر دوبرابر گردیده و به ۷۰درصد افزایش خواهد یافت.

ستم بانک‌های خصوصی

در سال ۲۰۰۱ پس از فروپاشی رژیم طالبان بانک‌های خصوصی وارد فعالیت‌های تازه‌یی شدند و حدود پانزده بانک خصوصی در نظام اقتصادی دولت به فعالیت آغاز کردند. نظام اقتصادی بازار آزاد، این اجازه را به بانک‌های خصوصی داد تا بتوانند به شکل مستقیم با مردم تماس بگیرند و دادوستد پولی داشته باشند.

یکی از برنامه‌های پولی بانک‌های خصوصی، داده‌هایی به نام «قرضه» است که در قبال سود، به مردم متقاضی پول نقد می‌دهند. برنامه به گونه‌یی است که فرد متقاضی به بانک مراجعه کرده و برای اشتغا‌ل‌زایی از بانک پول نقد درخواست می‌کند و بانک هم با یک ضمانت، مبلغی را در اختیار متقاضی قرار می‌دهد و بر اساس شرایط دو طرف، فرد قرض‌گیرنده، ماهانه سود پول را به بانک تحویل می‌دهد.

طی چند سال اخیر، با توجه به میزان بالای بیکاری در کشور، شمار زیادی از خانواده‌ها به بانک‌های خصوصی برای گرفتن قرضه مراجعه کردند. این روند با همه کاستی‌ها و نارسایی‌ها پیش می‌رفت، اما اکنون با شیوع ویروس کرونا افرادی که از بانک‌های خصوصی قرضه گرفته بودند، به شدت تحت فشارهای اقتصادی بانک‌ها قرار دارند و همچنان باید قرضه بانک را پرداخت کنند.

من به‌عنوان نویسنده این مطلب، دو مشکل اساسی را در یکی از بانک‌های خصوصی مشاهد کردم که البته از ذکر نام این بانک خودداری می‌کنم. اول این‌که، این بانک خصوصی کارمند زیادی را برای قرضه‌دهی به مردم استخدام کرده و حتا در یک شعبۀ آن حدود ۵۰کارمند مصروف کار است؛ در حالی‌که شرایط حاضر ایجاب می‌کند که به خاطر جلوگیری از شیوع کوید۱۹، فاصله اجتماعی و مسایل صحی رعایت شود که متأسفانه اصلا رعایت نمی‌شود.

دوم، قبل از شیوع ویروس کرونا، کارمندان این بانک، به خانه‌های مردم مراجعه می‌کردند و این خانواده‌ها را تشویق به گرفتن قرضه می‌نمودند. حالا کسانی‌که از این بانک قرضه دریافت کرده‌اند، به شرایط سختی دچار شده و از طرف بانک هم فشار وارد می‌شود که سود بانک را به هر قیمتی بپردازند. سیستم قرضه‌دهی بانک‌های خصوصی به گونه‌یی‌ست که هیچ فرصتی برای مشتریانش نمی‌دهد.

برای وضاحت بیشتر و چگونگی این موضوع، با یکی از کارمندان یک بانک خصوصی گفتگو کردم. مهناز نام مستعار کسی است که با مردمان قرض‌گیرنده سروکار دارد؛ او از تجربۀ خود گفت: «به خانۀ یکی از مشتریان بانک رفتم تا قرضه را بپردازد اما پسر این مشتری مریض بود و حتا پولی برای تداوی پسرش نداشت؛ اما من مشتری بانک را در ناگزیری قرار دادم تا پول بانک را هرطوری شده پیدا کند.»

قرنطین، نداشتن پول و شرایط بد اقتصادی، هرگز برای این بانک خصوصی مهم نیست و مهم آن است تا سود خود را به‌دست آورد. هم‌اکنون صدها‌ خانواده فقیر و بی‌بضاعت، تحت فشار بانک‌های خصوصی قرار دارند. اوضاع بد کرونایی، ایجاب می‌کند که دولت و ادارات مربوطه به‌ویژه وزارت اقتصاد، توجه جدی به خرج دهند تا راه حلی برای مشکل بانک‌های خصوصی و مشتریان این بانک‌ها جستجو کنند.