بعد از بن‌بست انتخابات و سرانجام دو تحلیف جداگانه، تنش‌های سیاسی کشور اوج گرفت و تیم ثبات‌وهمگرایی به پیروزی تیم دولت‌ساز تمکین نکرد.
میانجی‌گری‌های بیرونی و داخلی و تلاش‌های فراوان سفیر خلیل‌زاد نیز نتیجه‌یی نداد، اما شیوع ویروس کرونا شدت تنش‌ها را فروکاست و هر دو طرف حاضر به مذاکره و تقسیم قدرت شدند. بااین حال قرار است به‌زودی توافق ارگ و سپیدار نهایی شود و حکومت همه‌شمول شکل گیرد.
در این میان جامعه مدنی و روشنفکری، نگران هستند که این توافق و مذاکرات، به نهادهای بی‌طرف صدمه بنیادی زند و با سیاسی‌سازی شفافیت زیر سوال رود. در این‌صورت نهادها و ریاست‌های مستقل نظارتی، ضعیف نگه داشته شده و قانون‌مداری و اصل شفافیت، در سایه سیاست‌زدگی رنگ می‌بازند.
حکومت‌داری خوب، پاسخ‌گو و اصل شفافیت ایجاب می‌کند نهادهایی که به آن‌ها اشاره می‌شود مستقل، غیر سیاسی و دور از توافق و مصلحت‌های سیاسی باشند: وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، دادگاه عالی، لوی سارنوالی، بانک مرکزی افغانستان، د افغانستان برشنا شرکت، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
دیدبان شفافیت افغانستان نیز از سیاسی‌سازی نهادهای مزبور هشدار داده است. سید اکرام افضلی، رییس اجرایی این نهاد می‌گوید: «دیرزمانی است که فساد به‌دلیل سیاسی‌سازی ادارات کلیدی دولت، دامن‌گیر افغانستان شده است.»
او می‌افزاید به‌رغم سرمایه‌گذاری فراوان جامعه جهانی، دولت‌سازی در افغانستان عمدتا به‌دلیل فقدان پاسخ‌گویی ادارات دولتی و حاکمیت ضعیف قانون ناکام شده که خود نتیجه واگذاری نهادهای عدلی، انتظامی و نظارتی برای تامین منافع سیاسی بوده است و افغانستان دیگر توان ناکامی ادارات دولتی و فرهنگ معافیت را ندارد.
دیدبان شفافیت افغانستان از تمام نهادهای مدنی، وکلای شورای ملی و مردم می‌خواهد که صدای‌شان را بلند نموده و از قوه قضاییه و نهادهای نظارتی ضعیف و شکنندۀ کشور محافظت کنند. از جامعه بین‌المللی نیز می‌خواهد که به تلاش‌هایش بیفزاید تا چنین اداراتی در جریان هرگونه توافق سیاسی مصوون بمانند.
همیشه در نشست‌ها و کنفرانس‌های بزرگ سیاسی و بین‌المللی، بحث روی غیر سیاسی‌سازی بخش امنیت بوده و اینکه این نهادها از احزاب و اردوگاه‌های سیاسی و قومی دور نگه داشته شوند، اما متاسفانه در عمل چنین نبوده است.
کارشناسان نظامی همواره اذعان می‌دارند که یکی از دلایل برجسته شکنندگی بخش امنیت در افغانستان سیاست‌زدگی و دخالت‌های مصلحت‌گرایانه است که اصول مهم نظامی را برنمی‌تابند.
هرگونه صف‌بندی و تقسیمات روی اداراتی که مهم است باید خارج از چوکات توافقات سیاسی باشند. با توجه به شرایط دشوار کنونی که بحران‌ها به‌صورت مضاعف ملت را تهدید می‌کنند، این مساله نگران‌کننده و خطرآفرین است.
فقر و گرسنگی، ناامنی گسترده، فساد اداری و ضعف در ساختار حکومت‌داری، چالش و تهدیدهای بالفعل فراروی حکومت استند و هرگونه تلاش برای سیاسی‌سازی نهادهای امنیتی، قضایی و نظارتی بر حجم نگرانی‌ها و تهدیدات می‌افزاید و تبعات آن بدون شک افزایش ناامنی، فقر و بی‌اعتمادی مردم نسبت به پروسه دولت‌سازی است.
بایسته است طرف‌های سیاسی، استقلال و اصل پاسخ‌گویی را که مستلزم بی‌طرف بودن بخش امنیت و قضایی است را قربانی مصلحت‌های سیاسی نکنند.
روزنامه راه مدنیت/ سرمقاله
