سید محمدآقا هاشمی؛ ماستر اقتصاد توسعه
شیوع ویروس کرونا در چین و سرایت آن در کشورهای اروپایی، امریکا، خاورمیانه و جهان، بازارهای مالی جهانی در سراسر دنیا را متأثر ساخته است. میزان اثرگذاری ویروس کرونا بر تمام اقتصادهای جهان یکسان نبوده و این ویروس اقتصادهای متکی بر عواید ناشی از گردشگری را بیشتر متاثر ساخته است. اثرات جهانی شیوع این ویروس افزایش بیکاری، کاهش تولیدات، افزایش سطح قیم، ایجاد شوک‌های سنگین به اقتصاد جهان، ضربه مهلک به تجارت بین‌المللی و تا احتمال بسته‌شدن درهای دنیا به روی تجارت خارجی نیز متصور است.
بانک توسعه آسیایی زیان ناشی از ویروس کرونا را پیش‌بینی و اعلام نموده است که در صورت تداوم شش ماهه شیوع کرونا، این ویروس احتمالا ۳۴۶٫۹ ملیارد دالر به اقتصاد جهان ضربه خواهد زد.
اقتصادهای توسعه‌یافته در این شرایط با سیاست کاهش واردات و ساخت آن‌ها در داخل و روی آوردن به سیاست‌های پولی و مالی تاجایی می‌توانند امور اقتصادی را به‌نحوی مدیریت و کنترول نمایند اما تمام کشورها به این یقین رسیده‌اند که یک دوره پرتلاطمی در حوزه اقتصاد خواهند داشت. اقتصادهای در حال توسعه و اقتصادهای مصرفی علاوه بر آسیب‌های اقتصاد جهانی به دلیل موجودیت سطح تورم بالا، نرخ رشد اقتصادی پایین و حتا نرخ رشد اقتصادی منفی و در نهایت اقتصاد ضعیف آسیب‌های بیشتری را متحمل خواهند شد.
در این نوشته تلاش صورت گرفته است تا پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا و برخی راه‌کارهای که شدت اثرگذاری این بحران روی واحد های اقتصادی را کاهش می‌دهد به بررسی گرفته شود.
شیوع ویروس کرونا در افغانستان تاثیر زیادی بر اقتصاد داخلی داشته و خواهد داشت. متاسفانه در افغانستان داستان کمی پیچیده‌تر به نظر می‌رسد، زیرا علاوه بر آسیب‌های اقتصاد جهانی، اقتصاد افغانستان از ناحیۀ پیچیدگی اوضاع مبهم سیاسی، چالش‌های امنیتی، کاهش قابل ملاحظه کمک‌ها و فساد اداری به مثابه یک مانع بزرگ در برابر رشد اقتصادی کشور جمع آشفتگی سیاسی و اقتصادی ویروس کرونا احتمال آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را بیشتر می‌سازد.
شوک ناشی از کرونا اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد. از یک طرف عرضه نیروی کار نسبت قرنطین و جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس، کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولیدات نسبی داخلی که وجود دارد نیز مشکلاتی ایجاد گردیده است. یقینا شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت که تعطیلی کسب و کارها منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به دنبال دارد. از طرف دیگر پیچیدگی اوضاع سیاسی، سیاست‌های مبهم جنگ و صلح، هم‌چنان عدم اطمینان نسبت به آینده خانوارها را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیر ضروری ترغیب می‌کند که این امر موجب کاهش تقاضای کل می‌گردد؛ بنابراین انتظار می‌رود رکود نسبی در بخش‌هایی از اقتصاد را در پی داشته باشد.
آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی در کشور را می‌توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد.
نگرانی نسبت به شیوع ویروس بر رفتار مصرفی خانوارها اثرگذار است. از سوی دیگر کاهش تقاضا، واحدهای تولیدی، کسب و کارهای کوچک و در مجموع بازار تحت تاثیر شیوع این ویروس قرار می‌گیرند.
با این وجود تمام بخش‌های اقتصادی به یک نسبت معین دچار رکود نمی‌شوند. بخش‌هایی از اقتصاد که محدودیت‌های کنترولی است از سوی دولت جهت کنترول و کاهش شیوع ویروس اعمال می‌گردد. بخش‌هایی مانند گردشگری، حمل و نقل زمینی و هوایی از جمله بخش‌هایی هستند که با سرعت بشتر تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می‌گیرند و بخش‌های خدماتی چون شبکه‌های مخابراتی و انترنتی در کوتاه‌مدت با سرعت کمتر متاثر می‌گردند.
اصناف به ویژه خرده‌فروشی‌ها به خاطر قرنطینه که توسط دولت برای مجموعه‌های تجاری و بازارها اعمال می‌گردد با رکود مواجه می‌شوند.
در ضمن با شیوع ویروس کرونا و عدم مراجعه مردم به اماکن عمومی نظیر فروشگاه‌ها، مراکز خدماتی و … بسیاری از مشاغل و کسب و کارها با کاهش تقاضا و کاهش فروش کالاها و خدمات مواجه شده‌اند. به نظر می‌رسد بیشترین آسیب را اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی متحمل شوند.
شرط اصلی برای کنترول شیوع کرونا، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیر ضروری بوده که لازمه این امر تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی غیر ضروری است که البته هزینه‌های اقتصادی را به اقشار مختلف جامعه تحمیل خواهد کرد.
بنابراین ایجاب می‌کند هرگونه سیاستی که برای کنترول شیوع کرونا مورد اجرا قرار می‌گیرد به طور همزمان آثار اقتصادی آن نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل هرگونه سیاست حمایتی از کسب‌وکار و مردم علی‌رغم کنترول شیوع کرونا به آثار اقتصادی آن هم‌چنان پرداخته شود.
کمک‌های خارجی در حدود ۸۸۳ملیون دالری مختص مبارزه با ویروس کرونا که تاحال به افغانستان صورت گرفته، می‌تواند علاوه‌بر مبارزه با ویروس کرونا حامی یک سیاست حمایتی از کسب‌وکار در افغانستان نیز قرار گیرد.
دولت می‌تواند با طرح جامع اقتصادی، مبارزه با فساد اداری، تخصص‌گرایی آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا در اقتصاد را کاهش داده و به نحوی از رکود اقتصادی جلوگیری نماید.
سیاست حمایت اجتماعی دولت و توزیع نان خشک در دوره قرنطین به مردم، در کوتاه‌مدت می‌تواند از افزایش قیمت آرد، احتکار و تورم جلوگیری نماید، اما در درازمدت نه تنها که در اقتصاد مفدیت ایجاد نمی‌کند، بل موجب افزایش اقلام مریی و نامریی بیلانس تادیات و کسر بیشتر بیلانس تجارت نیز خواهد گردید.
در درازمدت دولت می‌تواند روی سکتور زراعت که ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی را نسبت بارندگی‌های فراوان در این اواخر به خود اختصاص داده است سرمایه‌گذاری کند و از این طریق بخشی از سقوط در رشد اقتصادی را مدیریت و کنترول نماید.
سرمایه‌گذاری در سکتور زراعت نه تنها در مدیریت کنترول بحران اقتصاد ناشی از ویروس کرونا در طولانی‌مدت مؤثر است؛ بل این سکتور می‌تواند مؤثرترین عوامل رشد اقتصادی در کشور را نیز به معرفی بگیرد.
دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌های مالی و پولی از سرعت سرایت این بحران در بخش‌هایی از اقتصاد بکاهد و یا هم جلوگیری کند، میکانیزم‌های مؤثر برای حمایت از سرمایه‌گذاری را طرح و از آن طریق بخشی از مصارف شرکت‌ها و نیروی کار را که بیکار شده‌اند، از طریق اعطای معافیت‌های مالیاتی، اعطای قرضه‌های متوسط‌‌المدت و درازمدت با نرخ بهره پایین و سرپا نگه‌داشتن سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، جبران کند.
علاوه بر سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی نیز می‌تواند در مدیریت بحران ناشی از ویروس کرونا ممد واقع شود. اما تاجایی که دیده می‌شود بانک مرکزی افغانستان تا حال اقدامی آنچنانی که باید صورت می‌گرفت انجام نداده است.
معافیت و یا کاهش کمیشن‌های بانکی بانک‌های تجاری که بانک مرکزی در مقابل خدمات خویش آن را دریافت می‌نماید نه تاثیر آنچنانی در کاهش نقدینگی داشته است و نه هم افزایش در نقدینگی خواهد داشت.
بانک مرکزی با توجه به جایگاه قانونی و ساختار آن به‌حیث یک واحد مستقل نمی‌تواند دولت را مساعدت مالی کند و به آن قرضه دهد، اما می‌تواند جلو کاهش نقدینگی در سیستم بانکی را از طریق کاهش نرخ حداقل ذخیره قانونی، افزایش ظرفیت قرضه‌دهی بانک‌های تجاری بگیرد.
حوزه مهم دیگری که رشد اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد کمبود ارز در بازار داخلی است. با آنکه ساختار قانونی محدودیت‌ها را در زمینه خروج ارز از کشور در نظر گرفته است، اما ضعف مدیریت، فساد اداری و یا هم عدم آگاهی از پیامدهای منفی آن روی اقتصاد کل موجب گردیده است علاوه‌بر خروج ارز از طریق واردات بیش از حد نسبت مصرفی بودن اقتصاد کشور به شکل قانونی، خروج ارز از طریق قاچاق آن به کشورهای دور و نزدیک به شکل غیر قانونی نیز صورت گیرد. بنابراین ایجاب می‌کند تا محدودیت‌های سخت‌گیرانه روی واردات اجناس غیر ضروری و تجملی وضع و با ایجاد هماهنگی ادارات زیربط دولتی اعمال گردد.
لیلام دالر از جانب بانک مرکزی جهت حفظ ثبات پول افغانی و کنترول قیم صرفا در کوتاه‌مدت به شرطی مؤثر بوده می‌تواند که این پروسه به شکل شفاف با یک میکانیزم کارا در یک بسته کامل ارایه شود.
بانک مرکزی با تطبیق سیاست پولی می‌تواند از بی‌ثباتی بیشتر نرخ ارز و کاهش هرچه بیشتر در ارزش پول داخلی، به ویژه پس از کرونا از این طریق زمینه‌های بی‌ثباتی در سطح کلان اقتصاد را محدود کرده و از فروپاشی کامل اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند.
