سعادت‌شاه موسوی؛ کارشناس ارشد اقتصاد توسعه
همان‌گونه که می‌دانید، «بودجه» دستورالعملی برای دخل‌وخرج دولت است.
بدون‌شک این دستورالعمل یا همان سند بودجه برای هر دولت از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است؛ زیرا این سند نشان‌دهنده مداخلۀ دولت در برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته شده در بودجه، عاملی مؤثر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دستگاه‌های اجرایی دولتی و سازمان‌های غیردولتی است.
به بیانی دیگر تغییر و تحول‌های اقتصادی یک جامعه متأثر از این سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها است.
بودجۀ دولت، به‌عنوان یک «دستورالعمل»، «ابزار» و «مجموعه‌یی هماهنگ کننده»، ضمن برقراری ارتباطی منظم بین سازمان‌های مختلف دولتی، می‌تواند در راستای دست‌یابی به اهداف و سیاست‌های موردنظر دولت مؤثر و برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های موضعی و موردی، نقش بسیار سازنده و ارشادی داشته باشد.
همچنین این دستورالعمل برای سوق دادن سازمان‌های غیردولتی در جهت نیل به اهداف و برنامه‌های دولت مؤثر و کارساز است.
امروزه در جهانی که اکثر معاملات و مراوده‌ها ریشه‌یی مالی و پولی دارد، ساحت فعالیت دولت را با ساحت بودجه‌بندی‌شده آن می‌شود بهتر فهمید.
آشنایی با مفاهیم و اصول بودجۀ دولتی، می‌تواند به‌عنوان وظیفه‌یی اساسی و اصلی برای هرکدام از افراد جامعه تلقی شود. دانستن مفاهیم و مسایل بودجه‌یی شخص را با تصمیمات دولت درباره او و سایر شهروندان، آشنا می‌کند. فرد می‌تواند با فهم مسایل مرتبط با بودجه، با تجزیه‌وتحلیل آن، به‌درستی از آن نتیجه‌گیری کند.
درباره ساختار مالی و تحولات اقتصادی افغانستان می‌شود به این اشاره کرد که بعد از ورود نیروی‌های امریکایی به افغانستان و فروپاشی رژیم طالبان و برقراری امنیت نسبی در کشور، کمک‌های خارجی بیش‌ترین سهم و نقش را در تأمین بودجه کشور داشته است؛ اما نکته مهم این است که طی این چند سال نیز دولت در تلاش بوده است تا با انجام اقدامات و سیاست‌هایی در افزایش عواید داخلی، از این طریق وابستگی کم‌تری به کمک‌های جامعه جهانی داشته باشد. باتوجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در کشور، بودجۀ ملی دورنمای نسبتاً محدودی به همراه دارد.
نظر به سند بودجه سال مالی ۱۳۹۹ که از سوی مجلس نمایندگان پاس شده است، مقدار ۴۲۸میلیارد افغانی بودجه سال مالی سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده که از این میان ۲۸۹ میلیارد آن را بودجه عادی و ۱۳۹ میلیارد آن را بودجه انکشافی تشکیل می‌دهد. همچنین ۶۳ میلیارد افغانی بودجه اختیاری و ۷۵ میلیارد افغانی بودجه غیراختیاری در این بودجه در نظر گرفته شده است.
نظر به گفتۀ مقامات وزارت مالیه، ۲۰۸ میلیارد افغانی عواید سال مالی ۱۳۹۸ است که تقریباً ۴۸٫۸درصد بودجۀ سال آینده را احتوا می‌کند.
نسبت به سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۸ نیز عواید دولت افزایش یافته است و هم مقدار بودجه، زیرا بودجه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۷۷میلیارد افغانی بود که ۱۹۰میلیارد افغانی آن از عواید داخلی تأمین شده است. در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۳۹۹ میلیارد افغانی بودجه در نظر گرفته شده بود که در تناسب به سال ۱۳۹۹ رقم کم‌تری را نشان می‌دهد.
تلاش‌های حکومت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سطح درآمد، افزایش یافته و وسعت جمع‌آوری مالیات گسترش یافته است.
پُرواضح است که دولت‌ها براساس عواید خود سند مصارف را تنظیم و تلاش می‌کنند با کوچک شدن ساختار مصرفی دولت، در مصارف صرفه‌جویی شود.
اکنون با مطرح شدن بحث اهمیت بودجه، به‌صورتِ اجمالی به ارقام اسناد بودجۀ سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۸ اشاره شد، خوب است به ویژگی‌های بودجه خوب اشاره شود تا ببنیم بودجه‌سازی ما چقدر با معیارها و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان هماهنگ است.
با نگاهی به کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه خواهیم دریافت که آن‌ها در تلاشند تا نظام بودجه‌ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکردمحور نزدیک کنند؛ عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه‌یی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی شفاف و قابل‌درک است.
این ویژگی که اکثراً روی برجستگی آن در سند بودجه اتفاق‌نظر دارند این است که بودجه مالیات‌محور باشد و برای تحقق این مهم باید سیستم بانکی و گردش مالی افراد شفاف باشد تا براساس درآمد، سطح مالیات تعیین شود.
برای داشتن بودجه خوب، باید جلوی فرار مالیاتی گرفته شود؛ راه‌حل افزایش این مسئله، مالیات نیست، بل باید گستره مالیاتی افزایش یابد و در جاهایی برای مدتی نرخ مالیات صفر شود.
تأکید بر مالیات از ویژگی‌های بودجه خوب است. در بودجۀ سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۹ چقدر به این مسئله توجه شده است؟
نظر به آمارها، سال‌به‌سال حکومت میزان درآمد مالیاتی خود را افزایش داده و در این شاخص تا درجه‌یی موفق است؛ اما نمی‌توان منکر فرار مالیاتی شد و ساخت‌وبافت‌های فراقانونی را در عرصه اقتصاد کشور انکار کرد.
از سوی دیگر، بزرگ شدن بودجه دولت از مهم‌ترین مشکلات بودجه کشورهاست. باید دولت کوچک، چابک و کارا باشد. بودجه خوب باید هرسال به کوچک شدن دولت‌ها کمک کند نه بزرگ شدن آن‌ها؛ مسئله‌یی که به بی‌انضباطی مالی دولت می‌انجامد.
دولت باید این شاخص را جدی بگیرد و دامن مصارف خود را وسعت ندهد، ورنه هرقدر درآمدها افزایش یابد، مصرف شده و به رشد و توسعه اقتصادی نمی‌انجامد. در نهایت می‌توان گفت که بهترین بودجه، واقعی‌ترین بودجه است که براساس واقعیت‌ها و ضرورت‌های بنیادی جامعه طرح و عملیاتی شود.
