خبر

دسترخوان ملی؛ آیا حق به حق‌دار می‌رسد؟

حکومت افغانستان به هدف کمک‌رسانی به نیازمندان و به خصوص کسانی‌که از بحران اقتصادی کرونایی متأثر شده‌اند، برنامۀ دسترخوان ملی را برای حدود چهارمیلیون خانواده با هزینه‌یی بیش از ۲۴۴میلیون دالر روی دست گرفته است. هزینه این برنامه که از سوی کشورها و دونرهای بین‌المللی پرداخت می‌شود، در دو مرحله پرداخت می‌شود:

 مرحله اول مبلغ ۸۶میلیون دالر در ۳۴ولایت کشور به شمول ۱۲۳ولسوالی و حدود ۱۳هزار روستا به مصرف خواهد رسید و  ۱٫۶میلیون خانواده از آن بهره‌مند خواهند شد.

در مرحله دوم برنامۀ دسترخوانی ملی، ۱۵۸میلیون دالر در ۳۴ولایت افغانستان به شمول ۲۳۵ولسوالی و ۲۲هزار روستا مصرف می‌شود که در این مرحله نیز  ۲٫۵میلیون خانواده مستفید خواهند شد.

محمداشرف غنی، رییس‌جمهوری افغانستان در افتتاحیه این برنامه گفت که بیش از چهارمیلیون خانوادۀ نیازمند و فقیر تحت پوشش دسترخوان ملی قرار داده می‌شوند.

رییس‌جمهور تاکید کرد که این برنامه از طریق حکومت و سازمان‌های بین‌المللی به گونۀ دقیق نظارت خواهد شد و با کسانی‌که تخلف کنند، برخورد قاطع و جدی صورت خواهد گرفت. محمداشرف غنی هم‌چنان گفت سوءاستفاده از پول نیازمندان، خیانت به مردم است و دولت جلو فساد را می‌گیرد.

حکومت با آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور، برنامه‌های متعددی را جهت کمک به نیازمندان روی دست گرفته بود که توزیع گندم و نان خشک به نیازمندان از برنامه‌های اساسی حکومت در آغاز سال جاری بود؛ اما دیری نگذشت که از فسادهای میلیونی این برنامه پرده برداشته شد.

پرسش اساسی این است که حکومت با چه تدابیری این برنامه‌ها را تطبیق می‌کند و یا چگونه دست فسادپیشه‌ها را کوتاه خواهد کرد؟

شماری از اعضای مجلس نمایندگان، هرچند نفس این برنامه را برای کمک‌رسانی به نیازمندان توصیف می‌کنند اما می‌گویند با توجه عمق فساد در ادارات، ناممکن است که از فساد جلوگیری شود.

علی اکبر جمشیدی، عضو مجلس نمایندگان در مصاحبه با روزنامه راه مدنیت گفت: برنامۀ دسترخوان ملی موضوع خوب و هدف آن هم مشخص و مقدس است؛ کمک به فقرا، نیازمندان و کسانی‌که واقعا نانی برای خوردن ندارند.

 این عضو مجلس نمایندگان نسبت به فرآیند و تطبیق برنامه دسترخوان ملی خوش‌بین نیست و تأکید می‌کند که با توجه به کارکرد گذشتۀ حکومت در امر مبارزه با فقر و جهت کمک‌رسانی به نیازمندان، روی دست‌ گیری چنین برنامه‌هایی مفید نبوده است. او ادامه داد: هر برنامه‌یی در کشور اجرایی و عملی شود، هزینۀ آن به دست افراد و اشخاص حیف‌ومیل‌ می‌شود و یا اختلاس به وجود می‌آید.

علی‌اکبر جمشیدی گفت: «مثلا برنامه توزیع نان خشک یک برنامه خوب مخصوصا در شرایط سخت کرونایی برای فقرا بود اما دیده شد که یک فاجعه به وجود آورد. پول هنگفت مصرف شد اما نان به نیازمندان بسیار کم رسید و پول زیاد به جیب افراد و اشخاص سرازیر شد.»

او با اشاره به پدیدۀ فساد در کشور، خاطرنشان ساخت که ریشه‌های فساد در ادارات وسیع شده، هر برنامه‌یی که حکومت به هدف مقدس روی دست می‌گیرد، پیش از پیش برنامۀ فساد در آن سنجیده می‌شود. بنابراین، برنامه دسترخوان ملی همان تجربه اسف‌بار توزیع نان خشک را به همراه خواهد داشت.

اعضای مجلس نمایندگان تأکید می‌کنند تا زمانی‌که ریشه‌های فساد در ادارات از بین برده نشود، اجرای چنین برنامۀ ملی بدون دست‌های آلوده بعید به نظر می‌رسد.

از سویی هم، عزیز رفیعی، رییس مجتمع شبکۀ جامعه(مجما) می‌گوید: افغانستان نیازمند ایجاد بخش بسیار قوی حمایتی اقتصادی برای فقرا است؛ تا زمانی‌که یک راه حل بنیادی به ویژه ایجاد یک اقتصاد متحرک و پویا با ساختارهای دقیق اقتصادی ایجاد نشود، با پول خیرات و کمک‌های بیرونی ناممکن است که بتوان میزان فقر را کاهش داد.

عزیز رفیعی معتقد است اگر روی کارهای تولیدی سرمایه‌گذاری شود با ۳۰۰میلیون دالری‌ که از کشورهای خارجی به افغانستان کمک می‌شود؛ می‌توان گراف فقر را پایین آورد اما با این کمک‌ها به فقرا، نه تنها فقر از بین نمی‌رود، بل توقع مردم بیشتر هم می‌شود.

رییس مجتمع شبکۀ جامعه مدنی به دولت پیشنهاد می‌کند که نان خشک را با قیمت ارزان مثلا دو قرص نان به ارزش ده افغانی برای مردم توزیع شود اما به طور رایگان توزیع نشود؛ در این صورت از یک طرف پول تخصیص‌یافته می‌چرخد و از سوی دیگر، چرخۀ اقتصادی کشور را به تحرک می‌آورد.

در همین حال، مسؤولان دیدبان شفافیت افغانستان، برنامۀ دسترخوانی ملی را طراحی مجدد میثاق شهروندی می‌داند که در گذشته تحت نام همبستگی ملی وجود داشت.

ناصر تیموری، پژوهشگر این نهاد بیان می‌کند که برنامۀ دسترخوان ملی در معرض سوءاستفاده و فساد قرار دارد؛ خلاءهایی‌که در برنامه‌های گذشته وجود داشته و در برنامه کنونی نیز دیده می‌شود.

به گفتۀ پژوهشگر دیدبان شفافیت، در طراحی برنامۀ دسترخوانی هیچ‌گونه مشوره‌یی با نهادهای مدنی و مردمی در خصوص اولویت‌های اساسی فقرا و نیازمندان انجام نشده و در عین حال، سیستم‌ شفافی وجود ندارد که مردم بتوانند از طریق آن شکایت‌های‌شان در مورد سوءاستفاده از این برنامه را ثبت کنند.

دیدبان شفافیت همچنان تأکید می‌کند که در افتتاحیه برنامۀ دسترخوان ملی هیچ‌ اشاره‌یی به ویژگی‌های افراد نیازمند واجد این برنامه نشده است؛ همچنین حکومت گفته که به فامیل‌های نیازمند آرد، برنج، روغن و لوبیا توزیع می‌کند اما مطرح نشده که به هر فامیل چه مقداری داده می‌شود. بنابراین، تا وقتی اطلاعات دقیق به مردم داده نشود، زمینه‌های شکل‌گیری فساد همچنان وجود خواهد داشت.

مهدی حسینی/ خبرنگار راه مدنیت

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا