عارف وفایی، پژوهشگر سیاسی
اگر به فرایند دولت‌سازی از سال۲۰۰۱ تاکنون نگاهی کلی و دقیق بیندازیم، خواهیم دریافت که روند دموکراسی پس از ایجاد، مدت محدودی را به‌کندی به مسیر خویش ادامه داد و پس از آن با آغاز انحراف از دموکراسی ادامه یافت.
پرسش اساسی این است که «انحراف از دموکراسی در افغانستان چگونه آغاز شد و سرانجام آن به کجا خواهد انجامید؟»
در میدان سیاست افغانستان، طرح‌های دموکراتیک و ارزش‌های آن پس از مدتی تغییر کرده و ماهیت و چهره واقعی خود را کاملا از دست داده است. در سال۲۰۰۱ در موافقت‌نامه بن بر ایجاد نظام دموکراتیک و نهادهای جدید تاکید و در لویه جرگه قانون اساسی توسط نمایندگان مردم تایید شد.
اکنون پس از گذشت دو دهه از تصویب قانون اساسی و برگزاری چهار دور انتخابات، به این نتیجه می‌رسیم که استقبال نخبگان سیاسی از ایجاد حکومت دموکراتیک و مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشری، نوعی خوش‌خدمتی به غرب برای جذب کمک‌های بین‌المللی بوده است؛ زیرا رهبران شرکت‌کننده در کنفرانس بن هیچ‌گونه پایبندی به تعهدات خود در این کنفرانس نداشته‌اند. آشکار است که موافقت آن‌ها با دموکراسی فقط برای سهیم‌شدن در قدرت بوده است.
در دهه اول که نقش امریکا و جامعه بین‌المللی در همه عرصه‌ها پررنگ بود، کمتر شاهد عدم همراهی و تفرقه‌افکنی رهبران بودیم، اما با کاهش نقش و نظارت امریکا، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در سیاست افغانستان به‌ویژه انتخابات، انحراف از مسیر و تفاوت دیدگاه‌ها در مورد دموکراسی رو به افزایش بوده است. بنابراین در دور اول انتخابات به‌علت نقش و نظارت جدی ملل متحد، هر دو انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی بدون جنجال و کشمکش برگزار شد.
در این دور هزینه و استخدام کارمندان انتخابات از سوی سازمان ملل متحد صورت گرفت و همچنین ناظران بین‌المللی به‌طور گسترده بر انتخابات نظارت کردند.
در دور دوم، به‌علت تقویت و استقلال نهادهای انتخاباتی، بخشی از مسوولیت‌ها به دولت افغانستان محول شد. در این دور هرچند اندکی بی‌نظمی و تقلب مشاهده شد، اما بازهم نتایج برای مردم و جامعه جهانی تا اندازه‌یی قابل‌پذیرش بود.
در دور سوم انتخابات، مسوولیت‌ها کاملا برعهده دولت و نهادهای انتخاباتی افغانستان گذاشته شد. ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی تنها در تامین هزینه، مشوره و نظارت با دولت همکاری محدود کردند، اما در این زمینه نیز هماهنگی‌های درست صورت نگرفت و نظارت بین‌المللی به‌صورت قابل ملاحظه‌یی کاهش یافت.
در این دوره تنها انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد. این انتخابات نیز شاهد تقلب‌های گسترده و گروه‌بندی‌های شدید قومی بود. بحرانی را که این انتخابات برای افغانستان ایجاد کرد به‌سرعت بر همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور سایه افکند.
تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدگی به این بحران، منجر به توافق بر سر تشکیل حکومت «وحدت ملی» شد که انحرافی آشکار از مسیر دموکراسی به شمار می‌رود. حکومت وحدت ملی که خود آغازی غیردموکراتیک در عرصه حکومت‌داری بود، روند انحراف از دموکراسی را سرعت داد و به تصمیمات خارج از چهارچوب قانون اساسی رسمیت بخشید.
حکومت وحدت ملی در نخستین تصمیم خود، برگزاری انتخابات پارلمانی را لغو و به ادامه کار نمایندگان مشروعیت بخشید. تقسیم قدرت و منابع دولت به‌صورت خودخواهانه توسط دو تیم دارای بیشترین تقلب، انحراف دیگری بود که در حکومت وحدت ملی صورت گرفت.
انتخابات پارلمانی۲۰۱۸ باوجود کاهش مشارکت مردم، حکایتگر تقلب گسترده بود و حکومت نیز نتوانست در ولایت‌های غزنی و قندهار انتخابات برگزار کند.
مشکلات انتخاباتی در دو دور اخیر به‌اندازه‌یی بود که اصلا نمی‌توان آن را دموکراتیک خواند. بااین‌وجود نتایج هردوی این انتخابات در واقع مبنای مشروعیت و تشکیل حکومت قرار نگرفت.
در این نوع حکومت، حاکمان هیچ‌گونه تعهدی درباره حضور مردم در انتخابات و شورای ملی از خود نشان ندادند. به همین علت روش حکومت سرپرستی را در پیش گرفتند و در انتخاب افراد در مناصب حکومتی و تقسیم قدرت معیارهای پاسخ‌گویی، شایستگی و عدالت را زیرپا گذاشتند.
تاخیر در معرفی کابینه جدید به پارلمان نیز در راستای همین پالیسی گریز از دموکراسی است. این کابینه نیز در صورت رای نگرفتن از پارلمان همچون دوره‌های پیشین به‌صورت سرپرستی به کار خود ادامه خواهد داد. بنابراین تاخیر در معرفی به‌موقع کابینه به پارلمان، ارزش دموکراتیک ندارد.
