امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری در واکنش به مخالفت اعضای مجلس نمایندگان با تطبیق طرح میثاق امنیتی، گفت این میثاق تشکیلات مجزا و جدید ندارد و طبق این طرح، هیچ کس زیرنام میثاق، جذب نهادهای دولتی نخواهد شد.
راه مدنیت: اعضای مجلس نمایندگان پس از تعطیلات رسمی تابستانی در نخستین نشست‌شان به روز دوشنبه (۱۷ سنبله) با تطبیق طرح میثاق امنیتی مخالفت کرده و آن را ملیشه‌سازی خواندند.
رییس مجلس نمایندگان از مسوولان امنیتی و مشاور امنیت ملی خواست که در مجلس حضور یافته و در مورد نقاط ابهام این برنامه توضیحات ارایه کنند.
در واکنش به این مخالفت، امرالله صالح شب گذشته در صفحۀ رسمی فیس‌بوک خود نوشت: میثاق امنیتی به بودجه و هزینه نیاز ندارد و مدیریت سالم از بودجه موجود است. طبق این طرح هیچ نوع امکانات مادی و تخنیکی غیر از دولتی به مصرف نمی‌رسد.
آقای صالح همچنان نوشت برمبنای این میثاق، اسلحه توزیع نشده و هیچ‌گونه تشکیلات قومی و ملیشه‌یی ایجاد نمی‌گردد، اما در صورت نیاز، دولت صلاحیت و مشروعیت کامل دارد تا برای دفاع از حاکمیت دولت متوسل به روش‌های مشروع شود که البته حالا چنین چیزی در برنامه نیست.
به گفتۀ معاون اول رییس‌جمهور، میثاق امنیتی ایده‌یی برای وصل کردن ساختارها و تشکیلات کوچک اجتماعی- سیاسی، فرهنگی، و محلی با نهادهای دولتی به خاطر بسیج و هم‌جهت ساختن تمام نیروی مردم و دولت در برابر مجرمان و تروریستان روی دست گرفته شده است.
امرالله صالح در مورد نتیجۀ تطبیق دوماهۀ این طرح در کابل آمار داد که تاکنون نزدیک به دو هزار مجرم که مردم محل از آن‌ها شناخت داشتند اما پولیس پرونده‌یی از آن‌ها نداشت، درحال شناسایی بوده و کسانی که پرونده داشتند پشت میله‌های زندان قرار گرفتند. «اینکه در این روزها گشت‌زنی‌های باج‌گیران و آزارخیابانی کاهش یافته، از برکت همین طرح است.»
دولت افغانستان حدود دو ماه پیش تطبیق طرح میثاق امنیتی را روی دست گرفت و بر اساس این طرح، مردم با نیروهای امنیتی در امر بازداشت مجرمان بسیج می‌شوند.
