مقاله

عرصۀ زبان من، عرصۀ جهان من است

سروش تاج، دانشجوی روابط بین‌الملل

هویت ملی در سایۀ توجه به کثرت‌گرایی

زبان و هویت از مسایلی است که میان اهل فلسفه -هم کلاسیک و هم متاخر- نظریات متفاوتی در موردش ارایه شده است.

 در این میان شاید لودوِیک ویتگنشتاین از فلاسفۀ طراز اول قرن بیستم، نغزترین نظر را ارایه کرده باشد. ویتگنشتاین مرزهای زبان انسان را با مرزهای جهان او یک­سان می­‌داند: «گسترۀ زبان من، گسترۀ جهان من است.»

در طول نیمۀ دوم سدۀ بیستم، تحولات و دگرگونی­‌های بزرگی که در سراسر جهان از خاستگاه­‌های زبان و هویت اتفاق ­افتاد، زمینه­‌ساز بسیاری از پدیده‌­های سیاسی-اجتماعی نظیر جنبش‌­های ملی­‌گرایانه، اسلام­‌گرایانه و جدال­‌های فکری شده است.

 با این وصف ما هیچ­‌گاه قادر نخواهیم بود از تفکر هویتی در باب خود و جامعۀ خویش رهایی یابیم.

هویت به‌­قول چارلز تیلور: «یک تفکر اخلاقی قدرتمند است که به ما ارث رسیده است» همین‌­طور شاید نابه‌جا نبوده که انشتین ناسیونالیزم را سرخک بشریت دانسته است.

هویت ملی

هویت ملی در تعریف مسلط و مدرن آن، عبارت از وابستگی و حس تعلق یک فرد و یا یک جامعه به ­صورت رسمی و قانونی به یک کشور و دولت-ملت است.

هویت ملی، هویت متکثر، فراگیر و گسترده‌­یی­ است که از مجموع هویت­‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی اتباع یک کشور شکل گرفته است.

جغرافیای مشترک، نظام سیاسی مشترک، ساختار اقتصادی مشترک، منافع و زیان مشترک، تاریخ مشترک و فرهنگ مشترک از مولفه‌­های اصلی هویت ملی و ملت‌­شدن در یک کشور تلقی می‌­شود.

این اشتراکات برای ساکنان و شهروندان کشور به­ تعبیر یوهان هِردِر: روح مشترک ملی ایجاد می‌­کند و روابط آن­ها علی­رغم ناهمگونی­‌های اجتماعی و فرهنگی در پرتو این روح مشترک شکل می­گیرد.

در افغانستان نیز مسالۀ هویت و تنوع هویتی-زبانی به‌­ویژه از اوایل دهۀ هشتاد در معادلات قدرت و حکومت­‌داری نقش حساسی را بازی کرده و اغلب از آن استفادۀ ابزاری شده است.

 در کشوری مثل افغانستان که متشکل از اقلیت‌ها­ست، منازعات داخلی و کشمکش­‌های قومی جریان دارد و آیندۀ گروه‌های مردمی مبتنی بر عمل‌کرد نخبگان قومی است، شکل­‌گیری هویت ملی و یک ملت واحد، امری چالش‌­زا خواهد بود.

 در جامعه­‌یی با سلطۀ ارزش­‌های نظام قبیلوی، نمی‌­توان از وجود یک ملت به معنی واقعی آن سخن گفت.

وجود منافع گروهی و قومی باهم ­متضاد است و در بسیاری موارد گردآمدن به دور منافع ملی را ناممکن می­‌سازد.

 تنها زندگی در محدودۀ جغرافیایی واحد نمی‌تواند وحدتی ایجاد نماید که زخم­‌های ناشی از آسیب­‌های واردآمده بر پیکر اجتماع را به نحو موثر التیام بخشد.

پس از سال ۲۰۰۱

در مسالۀ هویت ملی افغانستان، هیچ­‌گاه دیدگاه واحدی وجود نداشته است.

 یک دیدگاه همیشه این بوده که همۀ اتباع افغانستان، «افغان» هستند و منهایِ قومیت­‌ها، همین هویت ملی همۀ اقوام ساکن در این کشور­ را شکل می­‌دهد، اما در مقابل دیدگاه دیگری هم وجود دارد که هر شهروند این کشور را به یک قومیت خاص پیوند داده و او را وابسته به اصالت قومی خودش می­‌داند.

وجود این دو دیدگاه به­‌شدت متضاد و عدم­ وجود یک تفاهم عادلانه­ میان اقوام، ناسازه­‌یی را ایجاد کرده که نخبگان قومی از آن به نفع خود استفاده نموده و این تضاد هرآن باعث بیش­ترشدن شکاف­‌های قومی و هویتی ­می­‌شود.   

این نخبگان قومی-سنتی که پس از سال ۲۰۰۱م در لباس سیاست‌گران و نمایند­گان مردم به بازار دولت و سیاست پا نهادند، در درون نظم سیاسی جدید با ایجاد روابط ارباب-رعیتی، رانت‌خواری و استفاده از هویت­‌های تقسیم­‌شده، به‌­ویژه هویت­ قومی به منظور جلب حمایت و کسب مشروعیت، نظم و اقتدار خود را نهادینه کردند.

علاوه بر برآورده ­ساختن توقعات پیروان­ از طریق توزیع منابع، این نخبگان و شبکه­‌های آن‌ها برای گسترش نفوذشان در دولت از تنوع هویتی جامعه، درپیش­‌گرفتن راه­‌های فراقانونی، ایجاد ایتلافات و اتحادهای شکننده و یارگیری مقطعی استفاده می­‌کنند.

این عمل­کردها تا امروز باعث سیاسی­‌شدن روزافزون هویت­‌ها شده و به بحران هویتی دامن زده است.

تضاد روزافزون میان نخبگان و شبکه­‌های سیاسی آن­‌ها، پراکند­گی هویتی و خصوصیت ارباب-رعیتی، وضعیت دولت و جامعۀ افغانستان را وخیم­‌تر ساخته است.

از سوی دیگر، این بحران مانع هر نوع گذار، پیش­رفت و تحکیم نظام مردم­‌سالاری و اصل شایسته­‌سالاری می­‌گردد و به­‌همان شکلی که در فوق بیان شد، این سناریو از حمایت درونی و مسلماً مردمی برخوردار است؛ چون فقر در جامعه سبب شده مردمی که خواست­‌ها و آرزوهای سیاسی خود را با دادن رای و حضور در صحنه­‌های سیاسی ابراز می­‌دارند از عمل سیاسی خود چشم‌­داشت اقتصادی داشته باشند.

نخبه‌­گان و سیاست‌­ورزانی هم که در صحنۀ سیاسی افغانستان فعالند به میزان زیادی با انگیزۀ اقتصادی عمل می­‌کنند.

 به این معنا که سیاست­‌مداران و نخبه­‌گان قوم‌مداری که تحت فشار مطالبات اقتصادی و شغلی پیروان­‌شان به عمل سیاسی می­‌پردازند و یا اینکه خود به­‌طور مستقیم انگیزه‌­های اقتصادی را دخیل می‌سازند، قادر نیستد به الزامات یک جامعۀ عاری از فساد و دارای حاکمیت قانون متعهد بمانند.

آفتِ ملت­‌شدن

تاریخ سیاسی افغانستان نشان می‌­دهد نزدیک سه قرن است که نخبگان یک قومیت خاص اقتدار و زعامت همه­‌چیز را در انحصار خود دارند.

 از دیدگاه جامعه‌­شناسی و روان­‌شناسی همین پیشینۀ سترگ تاریخی، ناآگاهانه برای هر فرد این طبقه یک ذهنیت تمامیت‌خواهانه­ را ترسیم می­‌کند که زنجیرۀ این پارادایم قوم‌محور به هر طریقی باید ادامه داشته و ازدست­‌رفتن این اقتدار، به­‌ویژه اقتدار سیاسی را برای آن­‌ها یک نوع نابودی مطلق جلوه می‌­دهد و به مثابۀ هتک حرمت به سلسله­‌های ماقبل و تاریخ آن‌­ها محسوب می­‌شود.

این ساختار هژمونیک، بی‌­رحمانه تا امروز دوام داشته و هر آن از راه­ ستیز با زبان و فرهنگ، ستیز با مذهب و باورها، تحریف قضایای تاریخ (تاریخ معطوف به قدرت)، منزوی­‌کردن نخبگان اقوام دیگر، ارزش‌­داوری‌ها، نفرت­‌پراگنی­‌های تباری و … در حفظ این «ساختار سلطانی» و ذوب­‌کردن تدریجی اقلیت­‌های قومی دیگر عمل می­‌کند.

حفظ این وضعیت در عصر امروز طبیعتا یک فضای اختناق­‌زا و خصمانه­ را هم در جامعه می­‌آفریند که بارزترین وجهۀ آن خود را در ستیز و ضدیت با زبان بیش­تر آشکار کرده است.

 این کنش‌­ها باعث شده که اقلیت­‌های قومیِ دیگر نیز متقابلا از خود واکنشی بالمثل نشان دهند و سرانجام کلیت این­ ناهنجاری­‌ها سبب ایجاد یک نگاه بدبینانه و تبعیض‌­آمیزی – که هر آن در حال رشد است – میان اتباع افغانستان شود.

ماهیت سیاست­‌های این طبقه بیش­تر قوم‌­مدار و تاریخ‌­محور بوده و مدام بر آن است تا برای حفظ اقتدار خود علیه نمادها و ارزش‌­های قومیت­‌های دیگر، همیشه عمل­کرد غرض‌­آلود و توام با سرکوب داشته باشند.

برای همین در مسالۀ هویت ملی­ و ملت­‌سازی نیز می­‌کوشند زبان­، هویت، فرهنگ و ارزش‌های قومیت­‌های محروم را تحت شعاع زبان، هویت و فرهنگ خود قرار داده و با جبر و تحمیل طی یک پروسۀ طولانی، همه را در خود حل نمایند.

با چنین دست‌­آویزی تلاش برای ملت­‌شدن بیش­تر می‌­تواند آفت تولید کند تا اینکه خیر و صلاح همه را در پی داشته باشد. آفتی که با پشتوانۀ سیاسی و مبنای حقوقی (قانون اساسی)، نمادها و ارزش‌های قومی چون زبان، هویت، پرچم، سرود ملی و واحد پول  را به عنوان نمادهای ملی جایگزین می­‌سازد.

در عصری که اصل بر کثرت­‌گرایی، تعدد و چندگانگی است، دست‌­یازیدن به چنین سیاست‌هایی مذبوحانه بوده، جز به سردشدن بیش­تر رابطۀ اقوام، بیزاری از یک­دیگر و ایجاد حس انزجار و تنفر در جامعه، پیامد دیگری نخواهد شد.

بحث به رسمیت‌­شناختن، تعدد و کثرت­‌گرایی در فلسفۀ سیاسی و حقوق اساسی مبحث تازه‌­یی است.

 واحد­های ملی در گذشته بیش­تر به یک‌سان‌سازی و تشکیل هویت یک­پارچه تاکید داشتند تا تعدد و کثرت­‌گرایی در دولت ملی. تحولات اخیر قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌­و­یکم نشان داد که نمی‌توان از کنار مسالۀ هویت و اقوام در کشورهای چندقومی به راحتی و بدون اعطای حقوق لازم به آنان گذشت. حتی در کشورهای پیش­رفتۀ غربی این روند با قوت تمام در حال رشد و توسعه است.

توافق و تفاهم ملی برای بازنگری و بازنویسی کلان­‌روایت و نظم نمادین بر جامعه باید مبتنی بر اصل تعدد و کثرت باشد تا اقوام را از نقطۀ تقابل عبور داده و در جایگاه تعامل قرار دهد.

وقتی اصل تعدد، تنوع و کثرت­‌گرایی مورد قبول همه باشد و «شناخت» و «دگرپذیری» زیربنای رابطه­ و تعامل قرار بگیرد، پیامد طبیعی و منطقی این روند به رسمیت­‌شناختن و پذیرفتن موجودیت دیگران در جامعه خواهد بود.

اگر سیاست و کنش سیاسی به­ قول هانا آرنت «عرصۀ اقناع» باشد؛ پس در مسالۀ تنوع هویت­‌ها اقناع سیاسی چنین ایجاب می­‌کند که اصالت هویت هر شهروند افغانستان از مجرای حقوقی(قانون اساسی) به رسمیت شناخته شده و به آن احترام گذاشته شود.

نوشته‌های مشابه

یک دیدگاه

دکمه بازگشت به بالا